«نيوز رووم» تفتح الحوار المجتمعي حوّل تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية
تسود الساحة السياسية في مصر حالة من الترقب مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية لمجلسي النواب والشيوخ، في ظل غياب الرؤية النهائية لقانون الانتخابات الجديد، وهو ما يثير قلقًا واسعًا داخل الأوساط الحزبية والسياسية بشأن مدى قدرة القوى السياسية على الاستعداد الجاد لهذه المرحلة المفصلية، فحتى الآن، لم تُحسم بنود القانون الذي سيحدد شكل العملية الانتخابية المقبلة، وسط تأخر في طرحه للنقاش البرلماني أو المجتمعي.
وكانت القوى السياسية قد طرحت خلال جلسات الحوار الوطني مقترحات متعددة لتعديل النظام الانتخابي، من بينها الجمع بين القائمة المغلقة والقائمة النسبية والنظام الفردي بنسب متفاوتة، بما يضمن التمثيل العادل والمتنوع داخل البرلمان ويعزز من فرص الأحزاب في المنافسة، كما طُرحت مطالبات واضحة بضرورة العودة للإشراف القضائي الكامل على الانتخابات، كضمانة رئيسية لنزاهة العملية الانتخابية واستعادة ثقة المواطن.
ورغم إقرار عدد من القوانين الهامة مؤخرًا، مثل قانون الإجراءات الجنائية، إلا أن تأخر الحكومة في إحالة مشروع قانون الانتخابات، وعدم عرض الرؤى المختلفة التي خرج بها الحوار الوطني بشكل متوازن على البرلمان، أثار تساؤلات حول جدية التفاعل مع توصيات الحوار وإمكانية تحقيق توافق وطني حقيقي.
نظام الانتخابات في مصر
قال النائب أحمد بلال البرلسي، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إن الحزب كان قد تقدّم خلال جلسات الحوار الوطني برؤية واضحة لتعديل النظام الانتخابي، تضمنت توزيع المقاعد بواقع: 25% بنظام القائمة المغلقة، و25% بنظام القائمة النسبية، و50% بالنظام الفردي، موضحًا أن القائمة النسبية تمثل فرصة حقيقية أمام الأحزاب لطرح أفكارها وبرامجها بشكل مباشر، بما يسمح للناخب بالاختيار على أساس موضوعي وبرنامجي.
وأضاف نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع في تصريح خاص لـ "نيوز رووم"، أن الحفاظ على النسب الدستورية من تمثيل الفئات المستحقة يمكن تحقيقه من خلال الدمج بين نظامي القائمة والفردي، مشيرًا إلى أن وجود القائمة النسبية أمر بالغ الأهمية، قائلاً: "من غير المنطقي أن تحصل قائمة على 50% من المقاعد لمجرد أنها حصلت على 51% من الأصوات، فالنظام النسبي يضمن تمثيلاً أوسع وتنوعًا حقيقيًا في البرلمان"، معتبرًا أن الدمج بين القائمة والفردي، خاصة وأن المواطنين اعتادوا على النظام الفردي، سيسهم في زيادة فرص دخول عدد أكبر من الأحزاب تحت قبة البرلمان.
وانتقد تأخر طرح قانون الانتخابات للنقاش، قائلاً: "كان يجب أن يُطرح القانون في وقت أبكر، خاصة وأننا اليوم انتهينا من الموافقة على قانون الإجراءات الجنائية، كما أُحيل قانون الإيجار الجديد إلى اللجان، رغم كونه قانونًا حساسًا يتطلب جهدًا كبيرًا لارتباطه المباشر بحياة المواطنين"، مؤكدًا أن تلك القوانين، إلى جانب قانون الانتخابات، كانت تحتاج وقتًا أطول للمناقشة، لكن هناك التزام بإنهائها قبل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وأوضح أن الانتخابات القادمة لمجلسي النواب والشيوخ ستُجرى بناءً على القانون الجديد المنتظر إقراره، ما يستدعي إحالته إلى مجلس النواب، ثم إلى اللجنة المشتركة، ثم طرحه للمناقشة في الجلسة العامة، مبينًا أن قانون الانتخابات كان من بين التوصيات التي خرج بها الحوار الوطني، وأُحيل إلى الحكومة لتقوم بدورها بإرسال مقترحاتها إلى الجهة المختصة، مشددًا على أن التشريع هو اختصاص أصيل لمجلس النواب.
كما وجّه انتقادًا لأداء الحكومة، معتبرًا أن هناك تباطؤًا واضحًا في تعاملها مع الملفات التشريعية، لا سيما قانون الانتخابات، مؤكدًا أن هذا البطء يمثل نمطًا عامًا في تعامل الحكومة مع القوانين.
وشدد البرلسي على ضرورة طرح كافة الرؤى الثلاثة التي خرج بها الحوار الوطني حول قانون الانتخابات على مجلس النواب، وليس فقط الرؤية التي أيدتها الأغلبية البرلمانية والتي تنص على توزيع 50% للفردي و50% للقائمة، مشددًا: "يجب أن تُعرض جميع الرؤى على النواب، ومنها رؤية حزب التجمع، وذلك تقديرًا لجهود الحوار الوطني، ولكي يعرف الشعب أن هناك تعددية حقيقية في المقترحات، وأن ما تم اختياره كان نتاجًا لمفاضلة بين بدائل مطروحة".
وفيما يخص رؤية حزب التجمع من الإشراف القضائي، أكد أن الحزب يتمسك بوجود إشراف قضائي كامل على الانتخابات، وهو ما وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الحوار الوطني، موضحًا أن الهدف من هذا الإشراف هو طمأنة المواطن على أن صوته سيُحتسب لصالح المرشح أو الحزب الذي اختاره، مؤكدًا: "ما دام المواطن يثق في القضاء ولا يشك في نزاهته، فلماذا الاعتراض؟"، مشيرًا إلى أن ذلك من شأنه أن يعزز الثقة العامة ويزيد من نسب المشاركة ويحقق حالة من الاستقرار السياسي.
المعارضة تُفضل القائمة النسبية في الانتخابات
قال النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، إننا على بُعد نحو أربعة أشهر من انتخابات مجلس الشيوخ، وستة أشهر من انتخابات مجلس النواب، إلا أن الأجواء السياسية ما زالت "صامتة" ولا يوجد حراك واضح بشأن المسارات الانتخابية، مضيفًا: "نحن كأحزاب حتى الآن لا نعلم ما هو القانون الذي ستُجرى على أساسه الانتخابات".
وأشار رئيس حزب العدل في تصريح لـ "نيوز رووم"، إلى أنه كان هناك حوار وطني ومناقشات بين مختلف القوى السياسية، لكنها لم تُفضِ إلى نتائج نهائية، موضحًا أن الأحزاب المعارضة لها وجهة نظر، كما أن أحزاب الأغلبية لها رؤى مختلفة، إلا أنه حتى اللحظة لا توجد رؤية واضحة للمسار الانتخابي، مضيفًا: "نحن في حزب العدل نعمل على سيناريو الانتخابات الفردية لأنها المؤكدة حتى الآن، حيث يُتوقع ألا تقل نسبتها عن 50%".
وأوضح أن غياب القانون الانتخابي حتى الآن يعطل تحركات الأحزاب وتحالفاتها المحتملة، قائلًا: "لا نستطيع تحديد شكل التحالفات لأننا لا نعلم شكل القانون، وهناك حديث عن قانون جديد، لكن لا يوجد شيء واضح، ونعمل بنفس الطريقة القديمة، بالاعتماد على المرشح القوي في منطقته، دون وضوح لمساحة الدائرة أو طبيعتها، لأنها تُحدد بقانون الدوائر".
وأكد أن هذا الغموض يعوق قدرة الأحزاب على الاستعداد الجاد، ويُبقي الأمور رهينة الكواليس والمحادثات الفردية، متابعًا: "كل الكلام في الكواليس يدور حول نسبة 50/50 بين الفردي والقائمة، ونحن في المعارضة نُفضل القائمة النسبية لضمان تمثيل حقيقي وتنوع، في حين أن أحزاب الأغلبية تميل إلى القائمة المطلقة".
وأضاف أن الأمر لا يتعلق بما تريده كل جهة، بل بالمسار الذي يُمكّن الأحزاب من التقدم، ويقود إلى انتخابات تُنتج أحزابًا قوية ذات برامج، ليصبح التصويت مبنيًا على البرامج وليس الأشخاص والعصبيات، موضحًا: "هذا يتطلب التمكين الحقيقي للأحزاب، وهذا لن يحدث إلا عبر تبني القائمة النسبية، التي تضمن أن لا يُهدر صوت الناخب".
وتابع: "الدستور أتاح خيارات متعددة لنظام الانتخابات، والأمر مرهون الآن برؤية القوى السياسية؛ فهل نريد العبور إلى مرحلة جديدة؟ إذا كنا كذلك، فلابد من إعادة النظر في حزمة القوانين التي تنظم العمل السياسي، بدءًا من قانون مباشرة الحقوق السياسية، وقوانين الانتخابات، والأحزاب، وانتهاءً بالحريات".
واستكمل: "لا يمكن إنجاز كل هذا في أربعة أشهر، لكن على الأقل كنا نحتاج إلى رؤية واضحة وشكل نهائي لقانون الانتخابات، فنحن لم نصدر حتى الآن قانون الإدارة المحلية، رغم أنه مطروح منذ عام 2017، وقدمتُ شخصيًا مشروعين لقانون الإدارة المحلية وانتخابات المحليات، لكن أحدهما أُحيل إلى الوزارة ولم يصل الرد منذ عامين".
وأشار إلى أن غياب القرارات في هذا الملف يعكس مشكلة أعمق، وهي التردد في اتخاذ خطوات إصلاحية واضحة، مؤكدًا: "لا مانع من أن نأخذ وقتنا في صياغة رؤية طويلة المدى، حتى لو كانت لعشر سنوات، لكن يجب أن نكون متفقين على المسار، وألا ننتظر يوميًا لنرى ما سيحدث غدًا، لأن ذلك يُعطّل قدرة القوى السياسية على الاستعداد".
تغيير النظام الانتخابي
قال فريد زهران، رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن الحزب عبّر مرارًا، خلال جلسات الحوار الوطني وفي مخرجاته الرسمية، عن موقفه الواضح تجاه قانون الانتخابات، موضحًا أن هناك وعودًا قُطعت بأن تتم مناقشة جميع الرؤى التي طُرحت بجدية، على أن يُؤخذ منها ما هو ملائم للتطبيق.
وأكد رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي في تصريح خاص لـ "نيوز رووم"، أن أحد أبرز مخرجات الحوار كان التوافق على إدراج نظام القائمة النسبية ضمن النظام الانتخابي، مشيرًا إلى أن الخلاف آنذاك كان حول حجم هذه القائمة، وما إذا كانت ستحل محل القائمة المطلقة كليًا، أم ستشاركها جنبًا إلى جنب.
وأضاف أن الحزب يعتبر مسألة تغيير النظام الانتخابي، وخاصة اعتماد القائمة النسبية، مطلبًا أساسيًا لضمان التمثيل العادل والتعددية الحزبية، مشيرًا إلى أن الصورة لا تزال غامضة، إذ لم يتم الإعلان عن شكل النظام الانتخابي الجديد حتى الآن، على الرغم من قرب موعد الانتخابات، بل إن عدد مقاعد البرلمان نفسه لم يُحسم بعد، في ظل غياب النقاش العام حول هذه الاستحقاقات داخل الشارع السياسي.
وأكد زهران أن هناك متسعًا من الوقت لإصدار قانون انتخابات يواكب المرحلة المقبلة، شريطة الالتزام بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي أكدت على أهمية تفعيل مخرجات الحوار الوطني، مشددًا على ضرورة الإسراع في حسم هذا الملف لضمان تنظيم انتخابات شفافة تُلبي تطلعات المواطنين والقوى السياسية على حد سواء.
نظام القائمة المطلقة المغلقة
قال النائب طارق عبد العزيز، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، إن الحزب يتبنى إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة بنظام القائمة المطلقة المغلقة 50% قائمة و50%.
وتابع رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ خلال تصريحاته لـ"نيوز رووم": "الحزب يرى ضرورة زيادة أعداد مقاعد مجلسى النواب والشيوخ، النواب بعدد مقاعد 120 مقعدا، والشيوخ 60، مقعدا، وذلك لتتناسب الزيادة مع الزيادة السكانية، وفى نفس الوقت مقر مجلسى النواب والشيوخ فى العاصمة الإدارية الجديدة تستوعب هذه الزيادة المرتقبة".
وأشار عبد العزيز، إلى أن الحزب لن يتقدم بتعديلات على قوانين الانتخابات، وأن النظام الانتخابى الحالى هو الأقرب للتطبيق، ولكن ع زيادة أعداد المقاعد، وافساح مزيد من المال للقوى السياسية والحزبية للتمثيل تحت القبة".
وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، أن الحوار الوطنى كان له باع كبير فى مسألة النظام لانتخابى، ومن ثم يجب الاستفادة من المقترحات التى تتناسب مع رؤية مصر والوضع وثقافة المجتمع المصرى فى هذا الصدد.
النظام المناسب للوقت الراهن
قال المستشار عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ، والأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، إن انتخابات البرلمان المقبلة تحظى باهتمام كبير، والحزب رأى من منطلق المصلحة الوطنية اختيار النظام المناسب للوقت الراهن.
وتابع هلال في تصريحات خاصة لـ«نيوز رووم»: "نرى من وجهة نظر الحزب، خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة بنظام القائمة المطلقة المغلقة، والنظام الانتخابي 50% قائمة و50% بالنظام الفردي"، مبررًا ذلك بأن هذا النظام من وجهة نظر الحزب هو النظام الأمثل فى الوقت الراهن للعديد من الأمور فى مقدمتها أنه يحقق الاستحقاقات الدستورية المنصوص عليها، من تمثيل الشباب والمرأة وذوي الإعاقة، إلى جانب أن النظام سالف الذكر لم يتم الطعن عليه، ومن ثم فهو نظام مناسب يتلاشى شبهة عدم الدستورية حال تطبيق القائمة النسبية.
وأشار الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، إلى أن النظام سالف الذكر، القائمة المطلقة المغلقة، يساهم بقوة فى تمثيل مختلف الأحزاب السياسية تحت القبة، إضافة إلى الاستعانة بالخبرات والكوادر والقامات السياسية والحزبية، وهو ما يعنى أن هناك اتجاه لتطبيق هذا النظام الذى يُعد هو الأمثل والأقرب للوضع الراهن.
وأضاف هلال، أن الحزب يرى أن النظام الحالى هو الأقرب للتطبيق ومن ثم لن يتم تقديم تعديلات على النظام الحالى، وفيما يخص زيادة عدد المقاعد، الأمر متروك لنسبة الزيادة السكانية وفقا للإحصائيات، وإن كانت الحاجة ماسة لوجود زيادة لا مانع حال التوافق على ذلك.
مخرجات الحوار الوطني بشأن قانون الانتخابات
ردًا على تساؤلات بشأن مصيرمخرجات الحوار الوطني المتعلقة بقانون الانتخابات، أوضح النائب أحمد الشرقاوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن الحوار طرح ثلاثة مقترحات مختلفة بشأن النظام الانتخابي، دون الاستقرار على صيغة نهائية موحدة.
وأشار عضو مجلس أمناء الحوار الوطني في تصريح خاص لـ "نيوز رووم"، إلى أن بعض القوى السياسية طالبت بالإبقاء على النظام القائم، فيما دعت المعارضة إلى اعتماد القائمة النسبية، بينما اقترح آخرون نظامًا مختلطًا يجمع بين النسبية، والمطلقة، والفردي.
وأضاف أن معظم القوى السياسية شددت على ضرورة زيادة عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، مؤكدًا أن مجلس النواب لم يتلق حتى الآن أيًا من هذه المقترحات الثلاثة من الحكومة لتقييمها أو مناقشتها برلمانيًا.
ومن المقرر أن تُجرى انتخابات مجلسي النواب والشيوخ قبل نهاية العام الجاري، وذلك وفقًا لنصوص الدستور التي تُلزم بإجراء الانتخابات خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ انتهاء الدورة الحالية لكل من المجلسين، ما يعني أن الدعوة لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ ستُطلق في أغسطس المقبل، على أن تُجرى انتخابات مجلس النواب في نوفمبر، قبل انقضاء مدة المجلس الحالية في يناير 2026.
وبحسب القانون الحالي، تُنظم انتخابات المجلسين بنظام انتخابي مختلط، يُخصص فيه 50% من المقاعد للنظام الفردي، و50% لنظام القوائم المغلقة المطلقة، مع إتاحة الفرصة للأحزاب والمستقلين للترشح ضمن كلا النظامين، إلا أن عددًا من الأحزاب والقوى السياسية تطالب بتعديل هذا النظام، وقد تمت مناقشة عدد من المقترحات في هذا الشأن خلال جلسات الحوار الوطني.
وتواصل الحكومة، استعداداتها للعملية الانتخابية، حيث أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الهيئة الوطنية للانتخابات على جاهزية تامة لإدارة الانتخابات، بصفتها الجهة المختصة بتحديد المواعيد التفصيلية لإجرائها.
وكان الحوار الوطني، الذي يضم شخصيات عامة وسياسية، قد ناقش في أغسطس 2023 إمكانية تعديل النظام الانتخابي، غير أن التوصل إلى نظام بديل يحظى بتوافق شامل بين القوى السياسية بدا أمرًا بالغ الصعوبة، وفي ضوء ذلك، رفع مجلس أمناء الحوار توصياته إلى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، تضمنت ثلاثة مقترحات بديلة للنظام الانتخابي.
وشملت هذه المقترحات الإبقاء على النظام الانتخابي القائم دون تغيير، أو اعتماد نظام القائمة النسبية بنسبة 100% ضمن 15 دائرة انتخابية، بشرط ألا يقل عدد المقاعد في كل دائرة عن 40 مقعدًا، بينما اقترح البديل الثالث تطبيق نظام انتخابي مختلط يجمع بين القوائم المغلقة المطلقة، والقوائم النسبية، والنظام الفردي، على أن يتم توزيع النسب بين هذه الأنظمة بشكل متوازن أو وفق ما يتم الاتفاق عليه سياسيًا.
