حزب العدل: لا توجد رؤية واضحة للانتخابات والمعارضة تُفضل القائمة النسبية | خاص

قال النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، إننا على بُعد نحو أربعة أشهر من انتخابات مجلس الشيوخ، وستة أشهر من انتخابات مجلس النواب، إلا أن الأجواء السياسية ما زالت "صامتة" ولا يوجد حراك واضح بشأن المسارات الانتخابية، مضيفًا: "نحن كأحزاب حتى الآن لا نعلم ما هو القانون الذي ستُجرى على أساسه الانتخابات".

قانون الانتخابات في مصر

أشار رئيس حزب العدل في تصريح لـ «نيوز رووم»، إلى أنه كان هناك حوار وطني ومناقشات بين مختلف القوى السياسية، لكنها لم تُفضِ إلى نتائج نهائية، موضحًا أن الأحزاب المعارضة لها وجهة نظر، كما أن أحزاب الأغلبية لها رؤى مختلفة، إلا أنه حتى اللحظة لا توجد رؤية واضحة للمسار الانتخابي، مضيفًا: "نحن في حزب العدل نعمل على سيناريو الانتخابات الفردية لأنها المؤكدة حتى الآن، حيث يُتوقع ألا تقل نسبتها عن 50%".

غياب القانون الانتخابي حتى الآن

وأوضح أن غياب القانون الانتخابي حتى الآن يعطل تحركات الأحزاب وتحالفاتها المحتملة، قائلًا: "لا نستطيع تحديد شكل التحالفات لأننا لا نعلم شكل القانون، وهناك حديث عن قانون جديد، لكن لا يوجد شيء واضح، ونعمل بنفس الطريقة القديمة، بالاعتماد على المرشح القوي في منطقته، دون وضوح لمساحة الدائرة أو طبيعتها، لأنها تُحدد بقانون الدوائر".

وأكد أن هذا الغموض يعوق قدرة الأحزاب على الاستعداد الجاد، ويُبقي الأمور رهينة الكواليس والمحادثات الفردية، متابعًا: "كل الكلام في الكواليس يدور حول نسبة 50/50 بين الفردي والقائمة، ونحن في المعارضة نُفضل القائمة النسبية لضمان تمثيل حقيقي وتنوع، في حين أن أحزاب الأغلبية تميل إلى القائمة المطلقة".

التمكين الحقيقي للأحزاب

وأضاف أن الأمر لا يتعلق بما تريده كل جهة، بل بالمسار الذي يُمكّن الأحزاب من التقدم، ويقود إلى انتخابات تُنتج أحزابًا قوية ذات برامج، ليصبح التصويت مبنيًا على البرامج وليس الأشخاص والعصبيات، موضحًا: "هذا يتطلب التمكين الحقيقي للأحزاب، وهذا لن يحدث إلا عبر تبني القائمة النسبية، التي تضمن أن لا يُهدر صوت الناخب".

نظام الانتخابات في مصر

وتابع إمام: "الدستور أتاح خيارات متعددة لنظام الانتخابات، والأمر مرهون الآن برؤية القوى السياسية؛ فهل نريد العبور إلى مرحلة جديدة؟ إذا كنا كذلك، فلابد من إعادة النظر في حزمة القوانين التي تنظم العمل السياسي، بدءًا من قانون مباشرة الحقوق السياسية، وقوانين الانتخابات، والأحزاب، وانتهاءً بالحريات".

واستكمل: "لا يمكن إنجاز كل هذا في أربعة أشهر، لكن على الأقل كنا نحتاج إلى رؤية واضحة وشكل نهائي لقانون الانتخابات، فنحن لم نصدر حتى الآن قانون الإدارة المحلية، رغم أنه مطروح منذ عام 2017، وقدمتُ شخصيًا مشروعين لقانون الإدارة المحلية وانتخابات المحليات، لكن أحدهما أُحيل إلى الوزارة ولم يصل الرد منذ عامين".