برلماني: دعوة الرئيس لتعزيز الاستثمارات الإيطالية تعكس جاذبية الاقتصاد المصري
أكد النائب تامر عبد الحميد، عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إلى تعزيز الاستثمارات الإيطالية في مصر، تأتي في ظل التطورات الإيجابية التي يشهدها مناخ الاستثمار، والتي انعكست في تصدر مصر دول القارة الإفريقية في جذب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للعام الرابع على التوالي، وفقًا لتقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" لعام 2026.
وأوضح عبد الحميد، في تصريحات له، أن هذه المؤشرات الصادرة عن المنظمة الأممية تعكس ما وصفه بنجاح برنامج الإصلاح الهيكلي الذي تنفذه الدولة، إلى جانب التطوير الكبير الذي شهدته البنية التحتية والموانئ والمناطق الاقتصادية، بما عزز من قدرة مصر على جذب رؤوس الأموال العالمية، ورسخ مكانتها كوجهة استثمارية تنافسية.
زيادة الاستثمارات الإيطالية في مصر
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن تعزيز الحضور الاستثماري الإيطالي في السوق المصرية من شأنه أن يحقق العديد من المكاسب الاقتصادية، في مقدمتها نقل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة، وتوفير فرص عمل جديدة، ودعم جهود توطين الصناعات الحيوية، خاصة في مجالات الطاقة النظيفة والزراعة والتصنيع.
ودعا عبد الحميد إلى ضرورة تحويل التفاهمات الاقتصادية بين القاهرة وروما، والمدعومة بالإرادة السياسية من قيادتي البلدين، إلى مشروعات تنموية واستثمارية ملموسة، بما يضمن ترجمة التقارير والمؤشرات الدولية الإيجابية إلى نتائج اقتصادية تعزز الإنتاج المحلي وتدعم القدرة التصديرية.
وأكد أن تصدر مصر دول القارة الإفريقية في جذب الاستثمارات الأجنبية يعكس قوة الاقتصاد المصري وقدرته على استقطاب الشركاء الدوليين، رغم التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، مشيرًا إلى أن ذلك يعزز فرص التوسع في الشراكات الاقتصادية والاستثمارية خلال المرحلة المقبلة.
المؤشرات الدولية تدعم الثقة في الاقتصاد المصري
وتابع عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ أن تزامن المؤشرات الدولية الإيجابية، وفي مقدمتها ما ورد في تقرير "الأونكتاد" لعام 2026، مع التحركات الرئاسية لتعزيز التعاون الاقتصادي مع قوى دولية كبرى، مثل إيطاليا، يمثل عاملًا داعمًا للثقة الدولية في الاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن هذه التحركات تبعث برسائل إيجابية إلى مجتمع الأعمال العالمي، وتؤكد قدرة مصر على ترسيخ موقعها كمركز إقليمي للاستثمار والإنتاج، والاستفادة من مقوماتها الاقتصادية وموقعها الاستراتيجي في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
