حزب التجمع: تعديل النظام الإنتخابي.. والقائمة النسبية تضمن تمثيلًا أوسع (خاص)

قال النائب أحمد بلال البرلسي، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إن الحزب كان قد تقدّم خلال جلسات الحوار الوطني برؤية واضحة لتعديل النظام الانتخابي، تضمنت توزيع المقاعد بواقع: 25% بنظام القائمة المغلقة، و25% بنظام القائمة النسبية، و50% بالنظام الفردي، موضحًا أن القائمة النسبية تمثل فرصة حقيقية أمام الأحزاب لطرح أفكارها وبرامجها بشكل مباشر، بما يسمح للناخب بالاختيار على أساس موضوعي وبرنامجي.

قانون الانتخابات في مصر

أضاف نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع في تصريح خاص لـ «نيوز رووم»، أن الحفاظ على النسب الدستورية من تمثيل الفئات المستحقة يمكن تحقيقه من خلال الدمج بين نظامي القائمة والفردي، مشيرًا إلى أن وجود القائمة النسبية أمر بالغ الأهمية، قائلاً: "من غير المنطقي أن تحصل قائمة على 50% من المقاعد لمجرد أنها حصلت على 51% من الأصوات، فالنظام النسبي يضمن تمثيلاً أوسع وتنوعًا حقيقيًا في البرلمان"، معتبرًا أن الدمج بين القائمة والفردي، خاصة وأن المواطنين اعتادوا على النظام الفردي، سيسهم في زيادة فرص دخول عدد أكبر من الأحزاب تحت قبة البرلمان.

طرح قانون الانتخابات

وانتقد تأخر طرح قانون الانتخابات للنقاش، قائلاً: "كان يجب أن يُطرح القانون في وقت أبكر، خاصة وأننا اليوم انتهينا من الموافقة على قانون الإجراءات الجنائية، كما أُحيل قانون الإيجار الجديد إلى اللجان، رغم كونه قانونًا حساسًا يتطلب جهدًا كبيرًا لارتباطه المباشر بحياة المواطنين"، مؤكدًا أن تلك القوانين، إلى جانب قانون الانتخابات، كانت تحتاج وقتًا أطول للمناقشة، لكن هناك التزام بإنهائها قبل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة".

وأوضح أن الانتخابات القادمة لمجلسي النواب والشيوخ ستُجرى بناءً على القانون الجديد المنتظر إقراره، ما يستدعي إحالته إلى مجلس النواب، ثم إلى اللجنة المشتركة، ثم طرحه للمناقشة في الجلسة العامة، مبينًا أن قانون الانتخابات كان من بين التوصيات التي خرج بها الحوار الوطني، وأُحيل إلى الحكومة لتقوم بدورها بإرسال مقترحاتها إلى الجهة المختصة، مشددًا على أن التشريع هو اختصاص أصيل لمجلس النواب.

تباطؤًا واضح

كما وجّه انتقادًا لأداء الحكومة، معتبرًا أن هناك تباطؤًا واضحًا في تعاملها مع الملفات التشريعية، لا سيما قانون الانتخابات، مؤكدًا أن هذا البطء يمثل نمطًا عامًا في تعامل الحكومة مع القوانين.

الحوار الوطني وقانون الانتخابات

شدد البرلسي على ضرورة طرح كافة الرؤى الثلاثة التي خرج بها الحوار الوطني حول قانون الانتخابات على مجلس النواب، وليس فقط الرؤية التي أيدتها الأغلبية البرلمانية والتي تنص على توزيع 50% للفردي و50% للقائمة، مشددًا: "يجب أن تُعرض جميع الرؤى على النواب، ومنها رؤية حزب التجمع، وذلك تقديرًا لجهود الحوار الوطني، ولكي يعرف الشعب أن هناك تعددية حقيقية في المقترحات، وأن ما تم اختياره كان نتاجًا لمفاضلة بين بدائل مطروحة".

الإشراف القضائي على الانتخابات

فيما يخص رؤية حزب التجمع من الإشراف القضائي، أكد أن الحزب يتمسك بوجود إشراف قضائي كامل على الانتخابات، وهو ما وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الحوار الوطني، موضحًا أن الهدف من هذا الإشراف هو طمأنة المواطن على أن صوته سيُحتسب لصالح المرشح أو الحزب الذي اختاره، مؤكدًا: "ما دام المواطن يثق في القضاء ولا يشك في نزاهته، فلماذا الاعتراض؟"، مشيرًا إلى أن ذلك من شأنه أن يعزز الثقة العامة ويزيد من نسب المشاركة ويحقق حالة من الاستقرار السياسي.