مصر تعيد رسم مستقبلها الصناعي..شراكات استراتيجية بالطاقة المتجددة والتكنولوجيا
في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية والحرب التجارية المتصاعدة بين القوى الكبرى، تسعى مصر إلى إعادة دورها كلاعب محوري في مجالات التصنيع والطاقة المتجددة، عبر استراتيجية وطنية طموحة تستند إلى توطين التكنولوجيا وتعزيز البحث العلمي.
وخلال مداخلة عبر تطبيق "زووم" على شاشة قناة "إكسترا نيوز"، أكد الدكتور أحمد سعيد، أستاذ القانون التجاري الدولي، أن القاهرة بدأت بالفعل في سد الفجوة التاريخية التي أبعدتها سابقًا عن مسارات التصنيع المتطور، مشيرًا إلى أن الدولة تتبنى حاليًا نهجًا جديدًا يستهدف تأسيس قاعدة تكنولوجية وصناعية متينة.
مستقبل يصنع بالعلم
أوضح الدكتور سعيد أن مصر تأخرت لفترة طويلة في الانخراط الفعلي في مجالات التكنولوجيا الصناعية والبحث العلمي، ما جعلها معتمدة إلى حد بعيد على استيراد المنتجات النهائية، دون امتلاك أدوات الإنتاج أو تطوير النماذج الصناعية المحلية.
وأشار إلى أن هذا الواقع فرض تحديات كبيرة على الاقتصاد المصري، حيث عانت القاهرة من غياب القدرة التنافسية التكنولوجية، في وقت كانت فيه دول أخرى تبني اقتصادها على البحث والتطوير والابتكار.
دول ترفض نقل التكنولوجيا
لفت أستاذ القانون التجاري الدولي إلى أن بعض الدول الكبرى لا تزال ترفض نقل التكنولوجيا إلى مصر، في محاولة منها لإبقاء السوق المصرية كمستهلك فقط، وعدم السماح لها بالدخول إلى دائرة الإنتاج العالمي.
لكن في المقابل، ومع تصاعد الحروب التجارية العالمية وتغير خريطة التصنيع الدولية، أصبحت هناك دول أخرى تبحث عن شراكات حقيقية مع القاهرة، وتنظر إلى مصر باعتبارها بوابة مثالية للتصنيع بفضل ما تمتلكه من مزايا تنافسية، خاصة في مجال الطاقة الرخيصة والبنية التحتية.
خريطة الهيدروجين الأخضر
إحدى أبرز مجالات التقدم التي تعمل عليها الدولة، وفق الدكتور سعيد، هي الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث أكد أن مصر تمتلك إمكانات هائلة في هذا القطاع تؤهلها لتصبح مركزًا إقليميًا ودوليًا لإنتاج الطاقة النظيفة.
وشدد على أن الدولة المصرية تتبنى حاليًا خطة قومية طموحة لإنتاج "الهيدروجين الأخضر"، وهو أحد أبرز أنواع الطاقة المستدامة المطلوبة عالميًا، مشيرًا إلى أن هناك شراكات استراتيجية تم توقيعها مع دول تمتلك التكنولوجيا اللازمة لتوطين هذه الصناعة داخل الأراضي المصرية.
بنية تحتية واعدة
أضاف سعيد أن الحكومة المصرية تسعى حاليًا إلى بناء شراكات متكاملة لا تقتصر على التمويل فقط، بل تمتد إلى نقل المعرفة وبناء القدرات المحلية، وهو ما يعكس تحولًا جوهريًا في العقلية الاقتصادية للدولة.
وأكد أن مصر تعمل على تجهيز البنية التحتية الداعمة لتصنيع الهيدروجين الأخضر وتوليد الطاقة المتجددة، من خلال تطوير الموانئ، وإنشاء مناطق صناعية جديدة في قناة السويس، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة.
نحو الاستقلال الصناعي
واختتم الدكتور أحمد سعيد تصريحاته بالإشارة إلى أن مصر تتحرك في مسار واضح نحو تحقيق الاستقلال الصناعي والتكنولوجي، وأنها أصبحت جزءًا من الترتيبات العالمية الجديدة في مجالات الطاقة والبحث العلمي.
