أستاذ قانون: التجربة المصرية الصينية نموذج لتبادل التكنولوجيا |فيديو
في ظل تسارع التحولات الاقتصادية العالمية واعتماد المشروعات الكبرى على التكنولوجيا المتطورة، شدد الدكتور أحمد سعيد، أستاذ القانون التجاري الدولي، على أهمية بناء شراكات استراتيجية مع الدول المتقدمة تكنولوجيًا، مؤكدًا أن نقل التكنولوجيا لا يتم بالشراء المباشر وإنما من خلال تعاون استثماري طويل الأمد.
وقال الدكتور سعيد، خلال مداخلة عبر تطبيق "زووم" على فضائية "إكسترا نيوز"، إن الدول المنتجة للتكنولوجيا، وعلى رأسها الولايات المتحدة والصين ودول الاتحاد الأوروبي، لا تفرط بسهولة في تقنياتها المتقدمة، نظرًا لحساسية تلك الصناعات وارتباطها باستثمارات ضخمة في البحث والتطوير، مضيفًا: "التكنولوجيا ليست سلعة تُشترى، بل معرفة تُكتسب من خلال شراكات قائمة على المصالح المشتركة".
التكنولوجيا ليست للبيع
أوضح الدكتور أحمد سعيد أن المشروعات الاستثمارية الكبرى في العالم أصبحت قائمة على التكنولوجيا المتطورة، سواء في التصنيع أو الإنتاج، لكن امتلاك هذه التكنولوجيا ليس بالأمر المتاح بسهولة، حيث يرفض مطوروها حول العالم – خصوصًا في الولايات المتحدة وأوروبا والصين – بيعها أو تداولها إلا وفق شروط صارمة.
وقال: "الدول المنتجة للتكنولوجيا أنفقت مليارات الدولارات في الأبحاث والتطوير، ولهذا فإنها ترفض نقل هذه المعرفة بسهولة، ولا توجد طريقة للاستفادة منها سوى عبر شراكات استثمارية حقيقية تضمن حماية حقوق الملكية الفكرية وتحقيق المصالح المشتركة".
ناجح لشراكات التكنولوجيا
سلّط الدكتور سعيد الضوء على التعاون المصري الصيني كمثال ناجح على الشراكات القائمة على نقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات، مشيرًا إلى أن المنطقة الاقتصادية في قناة السويس تشهد قصص نجاح حقيقية في هذا المجال.
وأوضح أن الصين بدأت بالفعل في تدشين مصانع متطورة في مصر، وهو ما يمثل نقلة نوعية في الصناعة المصرية، ويمنح البلاد فرصة حقيقية للانخراط في سلاسل الإنتاج العالمية.
وأضاف: "الصين تدرك أهمية مصر كموقع استراتيجي، ولذلك هناك توجه واضح نحو تحويل المنطقة الاقتصادية إلى مركز صناعي وتجاري إقليمي، عبر إدخال خطوط إنتاج متقدمة وتكنولوجيا حديثة".
دعوة للتجارب الدولية
دعا أستاذ القانون التجاري الدولي إلى ضرورة الاستفادة من التجارب الدولية في مجالات التصنيع والشراكة، مشددًا على أن مصر تمتلك المقومات البشرية والموقع الجغرافي والبنية التحتية التي تؤهلها لتكون قاعدة إقليمية للتكنولوجيا الحديثة.
كما أكد على أهمية أن تقوم الدولة بدورها في تسهيل إجراءات الشراكة وتوفير مناخ استثماري جاذب، عبر الاستمرار في تطوير القوانين وتفعيل آليات الحوكمة والشفافية.
الرؤية المستقبلية
في ختام حديثه، أكد الدكتور أحمد سعيد أن التحول الاقتصادي الحقيقي يبدأ عندما نتمكن من إنتاج سلع تكنولوجية داخل مصر، باستخدام المعرفة التي نحصل عليها من خلال الشراكات الدولية.
وأشار إلى أن هذا التوجه لا يقلل من قيمة الاستثمار المحلي، بل يعززه ويطوره، ويخلق فرصًا جديدة في سوق العمل والتدريب والابتكار، مما يضع مصر في مكانة تنافسية حقيقية على الخريطة الاقتصادية العالمية.
