قريبًا .. تدشين أكثر من 50 مصنعًا صينيًا في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس
تشهد مصر تحولات استراتيجية في ملف توطين الصناعة، بالتوازي مع تعزيز الشراكات الدولية القائمة على تبادل التكنولوجيا والاستثمار.
وفي هذا السياق، كشف الدكتور أحمد سعيد، أستاذ القانون التجاري الدولي، عن خطوة كبرى ستُعلن قريبًا، تتعلق بتدشين أكثر من 50 مصنعًا صينيًا في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في إطار خطة الدولة لجعل مصر مركزًا إقليميًا للصناعة الحديثة.
جاء ذلك خلال مداخلة له عبر تطبيق "زووم" على شاشة قناة "إكسترا نيوز"، حيث استعرض أبرز ملامح السياسة المصرية الجديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية ذات القيمة المضافة، وخاصة تلك المعتمدة على نقل التكنولوجيا والإنتاج الصناعي المتقدم.
50 مصنعًا صينيًا
أكد الدكتور سعيد أن الحكومة المصرية ستُعلن خلال الفترة القريبة القادمة عن افتتاح أكثر من 50 مصنعًا صينيًا داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي ثمرة للجهود المبذولة من أجل تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والصين، وبناء شراكات قائمة على المصالح المشتركة ونقل المعرفة الصناعية.
وأوضح أن هذا التعاون يعكس تحولًا نوعيًا في نهج الاستثمار في مصر، الذي لم يعد يقتصر على توفير الأراضي أو الحوافز، بل أصبح يستهدف إدخال التكنولوجيا المتقدمة في قلب العملية الإنتاجية.
مدينة الصناعات الدوائية
في سياق متصل، أشار أستاذ القانون التجاري الدولي إلى أن الدولة المصرية دشنت قبل عامين مدينة الصناعات الدوائية، والتي تعد من أهم النماذج الناجحة في جذب الاستثمارات التكنولوجية.
وكشف عن أن الشركات المالكة لتكنولوجيا صناعة الدواء حصلت على إعفاء ضريبي يصل إلى 50% من قيمة استثماراتها خلال أول خمس سنوات، وهو ما ساهم في جذب عدد من الشركات الكبرى العاملة في هذا المجال.
وقال: "هذه الخطوة تؤكد أن الحوافز الذكية القائمة على تقدير القيمة المضافة قادرة على استقطاب كبرى الكيانات العالمية، خاصة في القطاعات التي تعتمد على المعرفة والتكنولوجيا".
تعاون مصري فرنسي
لم يقتصر الحديث على التعاون مع الصين فقط، بل أوضح الدكتور سعيد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ناقش مؤخرًا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إمكانية نقل التكنولوجيا الفرنسية في مجالات ذات طابع استراتيجي، مثل الاستكشافات البترولية، وصناعة القاطرات، ومعدات الحفر الثقيلة.
وأكد أن هذا النوع من التعاون يمثل توجهًا واضحًا للدولة المصرية نحو امتلاك أدوات الإنتاج التكنولوجي بدلاً من الاعتماد على الاستيراد، وهو ما يفتح آفاقًا جديدة لتحقيق الاكتفاء الصناعي وتعزيز الصادرات في المستقبل القريب.
نحو مستقبل صناعي
اختتم الدكتور أحمد سعيد تصريحاته بالتأكيد على أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو بناء قاعدة صناعية متطورة ترتكز على الشراكات الدولية ونقل المعرفة، كما دعا إلى ضرورة استمرار الدولة في تقديم حوافز ضريبية وبيئة تنظيمية مرنة لجذب المزيد من الاستثمارات التكنولوجية.
وشدد على أن ما يحدث اليوم هو ثمرة لرؤية استراتيجية بدأت قبل سنوات، وتُثبت الأيام أنها كانت خطوة في الاتجاه الصحيح لوضع مصر في مكانة صناعية متقدمة على المستويين الإقليمي والدولي.
