أستاذ قانون: القيود الحكومية تعيق سرعة تنفيذ المشروعات الاستثمارية في مصر
في إطار المساعي المصرية المستمرة لجذب الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي، شدد الدكتور أحمد سعيد، أستاذ القانون التجاري الدولي، على ضرورة تعديل دور الحكومة بما يتناسب مع طبيعة المشروعات الاستثمارية الحديثة. وأكد أن الوقت قد حان لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ومنحه المساحة الأكبر في قيادة النشاط الاقتصادي.
وفي حواره عبر تطبيق "زووم" مع قناة "إكسترا نيوز"، تطرق الدكتور سعيد إلى القيود التي تواجه المسؤولين الحكوميين، مشيرًا إلى أهمية تحرير منظومة اتخاذ القرار بما يتناسب مع التغيرات الاقتصادية العالمية المتسارعة. وأوضح أن المسؤول الحكومي غالبًا ما يعمل تحت ضغط الخوف من المساءلة، ما يجعله يماطل في اتخاذ قرارات مصيرية قد تكون ضرورية لصالح المشاريع الاقتصادية.
وأشار إلى أن هذه القيود تعيق سرعة الأداء والتنفيذ في المشروعات الاستثمارية، وهو ما يتناقض مع متطلبات الاقتصاد المعاصر الذي يحتاج إلى سرعة استجابة تتماشى مع المتغيرات العالمية.
الاقتصاد والبيروقراطية
لفت أستاذ القانون التجاري الدولي إلى أن المنظومة الاقتصادية العالمية الحالية لا تمنح الوقت الكافي للبيروقراطية، مؤكدًا أن القرارات يجب أن تتسم بالمرونة والسرعة لتواكب الأحداث العالمية المتسارعة، مثل الحروب التجارية أو تقلبات أسواق الطاقة.
وقال: "الحكومات لم تعد قادرة على المنافسة المباشرة في إدارة الأعمال التجارية والاستثمارية، لأن هذه المجالات تتطلب سرعة اتخاذ القرار، وهي ميزة يتفوق فيها القطاع الخاص عن القطاع الحكومي".
ثمار الإصلاح الاقتصادي
أشار الدكتور سعيد إلى أن الدولة المصرية أدركت هذه المعطيات مبكرًا، وبدأت خلال السنوات الأخيرة في تبني سياسات إصلاحية جادة، من أبرزها تطوير قوانين الاستثمار، وتفعيل الرخصة الذهبية، وتحسين بيئة الأعمال.
وأضاف أن الحكومة بدأت بالفعل تقطف ثمار هذه الإصلاحات من خلال زيادة اهتمام المستثمرين الأجانب بالسوق المصري، وتوسيع قاعدة الاستثمارات المحلية، خاصة مع وضوح الرؤية وتحديث المنظومة التشريعية.
الشراكة والقطاع الخاص
اختتم الدكتور سعيد حديثه بالتأكيد على أن المستقبل الاقتصادي لمصر مرهون بتعميق الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، داعيًا إلى استمرار الدعم التشريعي والإجرائي لهذه الشراكة، قائلاً: "الدولة لم تعد تسعى لإدارة المشروعات بنفسها، بل تسعى لتمكين المستثمر، وتوفير المناخ الملائم له، وهذه فلسفة صحيحة تضع مصر على الطريق السليم".
وشدد على ضرورة استمرار الدولة في تطوير بيئة الاستثمار، وتخفيف البيروقراطية، وتعزيز الشفافية، لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة تخدم الاقتصاد الوطني وتوفر فرص العمل.
