أحمد سعيد: مصر أمام فرص استثمارية واعدة لجذب الاستثمارات الأجنبية
في ظل التحولات الاقتصادية التي تشهدها مصر، أكد الدكتور أحمد سعيد، أستاذ القانون التجاري الدولي، أن البلاد تمتلك فرصًا استثمارية هائلة يمكن أن تجذب المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، لكنها ظلت في حاجة إلى تبسيط الإجراءات وتعزيز مرونة الإدارة كخطوة أساسية نحو تفعيل هذه الفرص.
جاءت تصريحات الدكتور سعيد خلال مقابلة تلفزيونية عبر تطبيق "زووم" على قناة "إكسترا نيوز"، حيث قدم رؤيته حول دور الدولة والمستثمرين في تحقيق نهضة اقتصادية حقيقية.
فرص استثمارات فعالة
أوضح سعيد أن البيئة الاستثمارية المصرية تمتاز بتنوع فريد في القطاعات القادرة على استيعاب رؤوس الأموال، سواء في الصناعة، الطاقة، الزراعة، أو التكنولوجيا، قائلاً: "لدينا مقومات اقتصادية قوية، من موقع جغرافي استراتيجي إلى سوق محلي ضخم وموارد بشرية متميزة، لكن كان ينقصنا آليات تنفيذ أكثر مرونة وسرعة".
وأشار إلى أن القطاع الخاص بات أكثر قدرة على رصد وتحليل الجدوى الاستثمارية للمشروعات، لكنه يواجه أحيانًا بطئًا في الإجراءات الحكومية أو غياب الحسم في اتخاذ القرار، مما يضعف من جاذبية الاستثمار ويزيد من المخاطر.
المستثمر يتخذ القرار
في تحليله لطبيعة العلاقة بين الحكومة والمستثمر، شدد الدكتور سعيد على أن المستثمر بحاجة لاتخاذ قرارات سريعة ومبنية على البيانات المتاحة، وهذه القرارات قد تتضمن درجات من المخاطرة، قائلاً: "المستثمر يدير رأس المال بعقلية مرنة تعتمد على المغامرة المحسوبة، أما المسؤول الحكومي فهو بطبيعته مقيد بالقوانين والمراجعات والرقابة، مما يجعل منه طرفًا غير مناسب لإدارة المشروعات الاستثمارية".
وأضاف أن التأخير في اتخاذ القرارات أو التعقيد في الإجراءات الحكومية يضعف من تنافسية الاقتصاد المصري مقارنة بدول أخرى في المنطقة سبقت في تحرير بيئة الاستثمار وإزالة العوائق البيروقراطية.
فكراً اقتصادياً جديداً
أكد الدكتور سعيد أن الدولة المصرية أدركت خلال السنوات الخمس الماضية أهمية فصل الإدارة الحكومية عن الاستثمار المباشر، موضحًا أن هذا التوجه يتماشى مع النماذج الاقتصادية الناجحة عالميًا والتي أثبتت أن دور الدولة يجب أن يقتصر على التنظيم والتشريع والرقابة، لا الإدارة المباشرة.
وأشار إلى أن ما نشهده الآن من توسيع قاعدة القطاع الخاص، وتعديل القوانين المنظمة للاستثمار، وتيسير تأسيس الشركات، هي خطوات مهمة تؤكد أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح لتعزيز جاذبيتها الاستثمارية.
الشراكة بين القطاعين
اختتم الدكتور سعيد حديثه بدعوة إلى ترسيخ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع ضمان وجود آليات واضحة للرقابة والمحاسبة، دون أن تعوق روح المبادرة لدى المستثمر.
وشدد: "مصر تمتلك كل المقومات لتكون مركزًا إقليميًا للاستثمار، والمطلوب فقط هو الاستمرار في تهيئة البيئة القانونية والإجرائية بما يتواكب مع التحولات العالمية".
