القطاع المصرفي شريك أساسى فى مساندة الاقتصاد المصري خلال السنوات الماضية
لعب القطاع المصرفي المصرفي العديد من الأدوار فى تعزيز الاقتصاد المصري على مدار السنوات الماضية من خلال مساندة جميع القطاعات داخل السوق المصرية على رأسها الزراعة والصناعة والقطاع الخاص ، بهدف تنشيط عجلة الانتاج وتقليل الاعتماد على الواردات وزيادة الناتج المحلي.
كما نجح الجهاز المصرفي من خلال خطة استراتيجية في الصمود أمام تداعيات الاقتصاديات العالمية والدولية التي شهدتها خلال الفترة الماضية بالإضافة إلى مساندة الاقتصاد المصري أمام أى أزمات طارئة تحدث، بهدف تعزيز برنامج الإصلاح الاقتصادي تنفيذا لتوجيهات الدولة.
وخلال السنوات الماضية اتخذ البنك المركزي المصري العديد من الإجراءات أبرزها القضاء بشكل كامل على السوق السوداء، وزيادة النقد الأجنبي بالبنوك ، بجانب كبح التضخم لاسيما دعم المصدرين من خلال تسهيل بعض الشروط للمستثمرين بهدف توفير العملة الأجنبية للإفراج عن البضائع في الموانئ.
كما حققت الدولة المصرية نجاحات كبيرة في التوسع في الاستثمارات الأجنبية المباشرة، واستعادة ثقة المستثمرين مرة أخرى للاستثمار في السوق المصرية، وكانت ابرزها صفقة رأس الحكمة.
البنوك تتوسع في أفريقيا بهدف زيادة حجم التبادل التجاري :
نجحت البنوك المصرية من خلال خطة استراتيجية طموح نحو التوسع في قارة أفريقيا من خلال تدشين فروع ومكاتب تمثيل، بهدف زيادة حجم التبادل التجاري ، وتعزيز العلاقات المصرية الإفريقية، بجانب تنمية وحماية الاستثمارات في بين دول القارة السمراء.
بنك مصر انتهى من إجراءات إطلاق بنك تابع له فى العاصمة جيبوتى والمقرر افتتاح أول فرع خلال الشهر الجاري، ضمن ضمن خطة اعتمدها البنك للتوسع في إفريقيا تنفيذا لتوجيهات الحكومة والبنك المركزي المصري.
تمثل بنوك «الأهلي المصري، والتجاري لدولي، ومصر، والقاهرة»، التواجد المصري داخل القارة السمراء أبرزها دول «أثيوبيا، والسودان، وكينيا، وأوغندا، جنوب أفريقيا، وكوت ديفوار».
وكان قرر البنك الأهلى المصرى زيادة حصته فى رأس مال البنك الأفريقى للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك) بمبلغ 326.6 مليون دولار، وتم سداد %40 بقيمة 130.6 مليون دولار المطلوبة حاليا من الزيادة المقررة، كما أعلن بنك القاهرة، زيادة استثماره فى البنك الأفريقي للتصدير والإستيراد «أفريكسم بنك» بقيمة 82 مليون دولار ، ليصل إجمالى استثماراته إلى نحو 115 مليون دولار.
مصر تستحوذت على 18.6% من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في القارة :
تصدرت مصر قائمة أبرز الوجهات الاستثمارية في إفريقيا، حيث استحوذت على 18.6% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى القارة السمراء، ووفقًا لتقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) لعام 2024،
وقادت مصر دول شمال إفريقيا، حيث حازت على نسبة 75.8% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى المنطقة، وهذا يعكس ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد المصري وقدرته على استيعاب الاستثمارات الكبرى والصناعات الثقيلة.
كما بلغ إجمالي الاستثمارات المصرية في القارة الإفريقية أكثر من 14 مليار دولار حتى نهاية عام 2024، وفقًا لتصريحات رسمية صادرة عن وزارة الخارجية المصرية، وركزت هذه الاستثمارات على قطاعات البنية التحتية والطاقة المتجددة والزراعة والتكنولوجيا.
كما أظهر تقرير صادر عن البنك الدولي لعام 2024، أن مصر تُعد واحدة من أبرز خمس وجهات تجارية في إفريقيا، وقد ساهمت صادراتها من المنتجات الصناعية، والكيماويات، والسلع الزراعية في تحقيق نمو ملحوظ في حجم التبادل التجاري مع دول القارة السمراء.
وأكد تقرير البنك الدولي، أن هذه المساهمات التجارية جعل من مصر شريكًا اقتصاديًا محوريًا في التنمية التي تشهدها دول القرة الإفريقية.
بينما كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن صادرات مصر لدول إفريقيا تجاوزت 6.5 مليار دولار خلال عام 2024.
بينما أشارت بيانات البنك الإفريقي للتنمية إلى أن مصر قدمت تمويلات بقيمة 1.2 مليار دولار لمشروعات تنموية في دول إفريقيا خلال عام 2024.
البنك المركزي يقرر خفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ 5 سنوات :
بدأ البنك المركزى المصرى في خفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه الثاني اليوم الخميس بهدف تنشيط عجلة الإنتاج وتعزيز الاقتصاد بجانب دعم القطاع الخاص عبر الحصول على التمويلات منخفضة التكلفة وبالتالي التوسع في الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة الصادرات وتقليل الأعتماد على الوردات.
وتعد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، أحد أهم أدوات البنك المركزي المصري للسيطرة على التضخم، لامتصاص السيولة فى الأسواق وبالتالى خفض الطلب على السلع وانخفاض أسعار السلع والخدمات
وقررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها يوم 17 أبريل الماضى خفض سعر العائد على الإيداع والإقراض بنحو 2.25% ليسجل 25% و 26% على التوالي
بنكا الأهلي ومصر يوقفان شهادات الـ27 % :
وعلى غرار قرار البنك المركزي بتراجع الفائدة ، كشفت لجنة الأليكو داخل بنكا الأهلي ومصر، إيقاف إصدار الشهادات السنوية بكافة دورياتها والتي كانت تمنح عائدًا بواقع 27%، كما خفض البنكان العائد على مجموعة من الأوعية الادخارية، شملت بعض حسابات التوفير والشهادات ذات العائد المتغير.
بقيمة 6 مليارات ..الاحتياطي النقدي يسجل أعلى مستوى له من عامين :
لعب البنك المركزي المصري دورًا كبيرا في ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي خلال الفترة الماضية، بهدف دعم قوة العملة المحلية، لاسيما أن الاحتياطي الأجنبي، يعد مخزنا للقيمة وتفاديا التغير فى قيمة العملات، ويقوى وضع الدول.
كشفت تقارير احتياطي النقد الأجنبي خلال شهر مارس الماضي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، مدفوعًا بالتدفقات الاستثنائية التي جاءت إلى مصر خلال الآونة الأخيرة.
وبحسب بيانات البنك المركزي، فإن صافي احتياطي النقد الأجنبي بلغ 47.39 مليار دولار الشهر الماضي، وهي مستويات لم يصلها الاحتياطي من قبل، وثاني أعلى مستوى بعدها كان في فبراير 2020، أي أننا تجاوزنا مستويات أزمتي كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.
ويتكون الاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة اليورو، والجنيه الإسترلينى والين الياباني واليوان الصيني، وهى نسبة تتوزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزى المصرى.
وتعد الوظيفة الرئيسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة.
كما اتجه المركزي المصري، لتعزيز رصيد احتياطياته الدولية، عبر تنويعها بزيادة مكون الذهب ضمن صافي الاحتياطيات الدولية، بشكل كبير خلال الفترة الماضية، للاستفادة مما يملكه المعدن الأصفر كوسيلة مهمة للتحوط ضد تقلبات العملات، كما يمتلك سبائك ذهب يمتلكها كغطاء للعملة «الغطاء النقدي» حيث لا يتم طبع أوراق مالية إلا في حالة وجود كمية متساوية من الذهب، لافتًا أن الذهب يمثل عاملا اقوي من النقد الأجنبي لأنه لا يتعرض لتذبذبات الأسعار ويتميز باستقرار في اسعاره.
سياسات المركزي الحكيمة تنجح في تراجع معدلات التضخم :
شهدت معدلات التضخم في مصر تراجعا بشكل كبير خلال الربع الأول من 2025 لتسجل 9.4% بنهاية مارس الماضي مقارنة مع 33.7% في مارس 2024، بفضل سياسة البنك المركزي الحكمية التي تمثلت في العديد من القرارات التي اتخذها ومن أبرزها زيادة أسعار الفائدة وتوحيد سعر الصرف، وقد أثبتت هذه الإجراءات فعاليتها في السيطرة على التضخم، من أبرزها الإجراءات السياسة النقدية التقييدية التي اتبعها البنك المركزي، وتوحيد سوق الصرف الأجنبي، أسفرت الإجراءات التي اتخذها المركزي عن نتائج إيجابية، حيث شهدت معدلات التضخم انخفاضًا ملحوظًا خلال العام، وبدأ التضخم في الانخفاض بشكل تدريجي بعد قرارات المركزي المشددة في مارس ، ليواصل التضخم بعد ذلك مساره النزولي طوال النصف الثاني من العام. مما ساعد على ترسيخ توقعات التضخم، وجذب المزيد من تدفقات النقد الأجنبي.
البنوك تجدد ثقة المؤسسات الدولية في تعديل تصنيفها :
نجحت الدولة المصرية في استعادة ثقة مؤسسات التصنيف الدولية، تغير نظرتها المستقبلية لتصنيف 5 بنوك مصرية و مصر إلى مستقرة وهو مايعكس مسيرة التعافي الاقتصادي، وخلق المزيد من التوسع في الفرص الاستثمارية،لاسيما أن تمكين القطاع الخاص، بهدف تنشيط القطاعات الإنتاجية والصناعية والتصديرية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، بجانب أن تحسين الائتماني للدولة وعدد من البنوك المصرية سيكون له مردود إيجابي على الصعيد المحلي والأجنبي، مما يساهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية المتدفقة، ومن ناحية أخري سيخفض قيمة سعر صرف الدولار خلال الفترة المقبلة، ما ينعكس على السوق المحلية في خفض أسعار السلع في الأسواق.
البنوك.. الجندي المجهول في نجاح صفقة "رأس الحكمة
حققت صفقة رأس الحكمة نجاحات كبيرة في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة واستعادة ثقة المستثمرين مرة أخرى للتوسع في السوق المصرية، بجانب أن الصفقة عززت النقد الأجنبي بالبنوك المصرية لاسيما انها ستمتد للقطاع السياحى على المدى المتوسط والطويل، بجانب أن "رأس الحكمة" سيكون لها مردود كبير في زيادة التصدير العقاري ؛ لأنها ستحول المنطقة إلى وجهة استثمارية عالمية تجذب كبرى الشركات للاستثمار بها، وكذلك تزيد من نمو مبيعات الوحدات السكنية للمشترين الأجانب والعرب.
وقّعت مصر عقد تطوير مشروع «رأس الحكمة» بشراكة إماراتية، واستثمارات قدرت بنحو 150 مليار دولار خلال مدة تطوير المشروع، تتضمن ضخّ نحو 35 مليار دولار استثماراً أجنبياً مباشراً للخزانة المصرية خلال شهرين، وسط تطلع مصرى لأثر سياسى واقتصادى مستدام من الصفقة.
المركزي يصيب سوق السوداء بهزة قوية أدت في القضاء علية :
شهدت السوق السوداء هزة قوية في مارس قبل الماضي عندما تهاوى سعر الدولار بشكل غير مسبوق، مما أسفر عن خسائر فادحة لتجار العملة في السوق السوداء، وذلك في أعقاب قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار، في خطوة حاسمة تهدف إلى السيطرة على الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.
مع تحرير سعر الصرف، فقدت السوق السوداء أهم أسلحتها، وهو الفارق بين سعر الصرف الرسمي وسعر السوق السوداء ولم يعد هناك داعٍ للمواطنين للجوء إلى شراء الدولار من السوق السوداء بأسعار مبالغ فيها، حيث أصبح بإمكانهم الحصول عليه من البنوك بسعر عادل، ولم تقتصر تداعيات هذه الهزة على الخسائر المالية فقط، بل أدت إلى صدمة كبيرة في أوساط تجار العملة الذين اعتادوا على جني أرباح طائلة من بيع الدولار بأسعار مرتفعة.
في ظل هذه الضربة القوية، من المتوقع أن تواجه السوق السوداء صعوبة كبيرة في استعادة قوتها خاصة مع تشديد الرقابة الحكومية على عمليات بيع وشراء العملة والتزام البنوك بتوفير الدولار للمواطنين بسعر الصرف الرسمي.
البنك المركزي استخدم استراتيجية كان عمادها الضرب بيدًا من حديد واتخاذ الإجراءات التي من شأنها أن تحجم هذة السوق بل وتقضي عليها وهذا ما أبرز استخدام العقود الآجلة للاستيراد والتي خلقت سوقا واعدًا هو ما أسهم إلى تخفيف ضغط على العملة، وهي إحدى الأدوات المستخدمة في كافة البنوك المركزية العالمية لمعالجة الأزمات بجانب إصدار المركزي المصري تعليمات تعليمات لشركات الصرافة بتخصيص 5 ملايين جنيه من رأس المال المدفوع للشركة لكل فرع خلال الأشهر الماضية.
وأصدر البنك المركزي تعليمات لشركات الصرافة بتخصيص 5 ملايين جنيه من رأس المال المدفوع للشركة لكل فرع، وهو ما يتم بناءً عليها تحديد الحد الأٌقصى لعدد الفروع المسموح بها لأي شركة، موضحًا أن تحديد الحد الأقصى لعدد الفروع المسموح به لأي شركة صرافة متضمنا الفروع القائمة، والفروع السابق حصول موافقة المركزي على فتحها ولم يتم تعديل تلك الموافقة والمزمع طرحها يكون استنادا إلى قيمة رأس المال المدفوع وفقا للميزانية المعتمدة.
ولن يكتفي المركزي بمواجهة تلك السوق فقط وفي نفس الوقت كان چل اهتماما على متطلبات السوق المصرية والأفراد حيث كان يعقد اجتماعات بشكل مستمر جميع البنوك المصرية ليناقش قدرتها على توفير العملة الأجنبية سواء لعمليات الاستيراد أو التزامات المسافرين خارج مصر لتؤكد جميع القيادات على قوة المراكز المالية للبنوك المصرية وقدرتها على توفير معظم احتياجات الدولار والعمل خلال الفترة المقبلة على توفير السيولة الدولارية بشكل أكبر.
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة عليا لتطبيق منظومة المخاطر الشاملة للإفراج عن البضائع، في خطوة تستهدف توحيد منهجية إدارة المخاطر على مستوى الجهات الحكومية المعنية، وتعزيز التنسيق المشترك بينها بما يسهم في تسهيل حركة التجارة وتحسين كفاءة الإفراج الجمركي.
ارتفاع إقبال المواطنين للتنازل عن الدولار خلال الفترة الأخيرة
خلال الأشهر الأخيرة الماضية، شهدت شركات الصرافة الحكومية والخاصة في عدد من المناطق إقبالًا كبيرًا من قبل المواطنين، خاصة من حملة الجنسيات العربية للتنازل عن الدولار، وذلك على خلفية تساوي سعر العملة الخضراء في السوق الرسمي مع الأسواق الموازية، مما أثار اهتمامهم ودفعهم لإجراء عمليات تبادل نقدي سريعة.
أجرى موقع «نيوز رووم» جولة داخل شركات الصرافة، ازداد إقبال المواطنين على التنازل عن العملات الأجنبية بشكل كبير، حيث تضاعف عدد العمليات بأكثر من 15 مرة مقارنة بالمتوسط السابق لعدد العمليات قبل قرار تحرير سعر الصرف في مارس.
وشهدت السوق المصرية ارتفاعاً في عمليات التنازل عن العملات الأجنبية لصالح الجنيه المصري، خلال الأشهر القليلة الماضية وفقاً للحصر الذي أظهر أن الدولار يشكل النصيب الأكبر بنسبة 62% يليه اليورو بنسبة 17%، والريال السعودي بنسبة 15%، ثم الجنيه الإسترليني بنسبة 1.4%، والدرهم الإماراتي بنسبة 1%، بينما تشكل العملات الأخرى نسبة 1.5%.
وعقب قرار تحرير سعر الصرف من قبل البنك المركزي المصري، شهدت السوق المصرية تحولات كبيرة في أسعار صرف العملات الأجنبية، وتراجعت الفجوة السعرية بين السوق الرسمي المصرفي والسوق السوداء التي كانت تصل إلى أكثر من 130% في بعض الأوقات.
وساهم تحرير سعر الصرف، في توحيد الأسعار بشكل أكبر بين البنوك والصرافات، مما أدى إلى تقليل الاختلافات الكبيرة بين الأسعار المختلفة في السوق، كما ساهم التحرير أيضاً في جذب عودة تدفقات موارد النقد الأجنبي من الأفراد والشركات، حيث أصبح من الممكن الأن للمتعاملين أن يتعاملوا بمزيد من الثقة والشفافية داخل النظام المصرفي الرسمي.
