بعد مد المهلة.. برلماني يطالب الحكومة بكشف موقف طلبات السكن البديل أولًا بأول

أكد النائب محمد عبده، عضو مجلس النواب، أن موافقة مجلس الوزراء على مد فترة تقديم طلبات المواطنين المخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والراغبين في الحصول على وحدات سكنية بديلة، لمدة ثلاثة أشهر إضافية تنتهي في 12 أكتوبر 2026، تمثل فرصة جديدة أمام المواطنين لاستكمال إجراءات التقديم والاستفادة من التيسيرات التي وفرتها الدولة.

وطالب النائب بضرورة تكثيف حملات التوعية الإعلامية خلال الفترة المقبلة، مع نشر بيانات دورية توضح أعداد المواطنين الذين تقدموا بطلبات للحصول على السكن البديل، وتحديثها بشكل مستمر، بما يعكس حجم الإقبال ويعزز ثقة المواطنين في الإجراءات الحكومية، إلى جانب توضيح الموقف التنفيذي بشفافية، بما يشجع المستأجرين الذين لم يتقدموا بعد على الاستفادة من المهلة الجديدة.

كما شدد على أهمية استمرار شرح آلية التقديم وشروط الحصول على السكن البديل عبر وسائل الإعلام والمنصات الرسمية، مع تبسيط الإجراءات للمواطنين، والإعلان مبكرًا عن مواقع الوحدات السكنية أو النطاقات الجغرافية المستهدفة، مؤكدًا أن وضوح هذه المعلومات سيمنح المواطنين رؤية أشمل قبل اتخاذ قرار التقديم، ويسهم في زيادة أعداد المتقدمين.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن مراعاة البعد الجغرافي للمتقدمين يجب أن تكون ضمن أولويات تنفيذ منظومة السكن البديل، من خلال توفير وحدات قريبة من محل الإقامة الأصلي أو نطاق العمل كلما أمكن، بما يحافظ على الاستقرار الاجتماعي والأسري، ويضمن التطبيق المتوازن للقانون، بما يحقق العدالة بين الملاك والمستأجرين.