في احتفاله بمرور 20 عامًا.. جهاز المنافسة يعلن نتائج جائزته البحثية

أعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، برئاسة الدكتور محمود ممتاز، عن أسماء الفائزين في الجائزة البحثية لحماية المنافسة لعام 2025، وذلك خلال فعاليات المؤتمر السنوي الثاني للجهاز، الذي أُقيم احتفالًا بمرور 20 عامًا على تأسيسه، تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء.

دفع عجلة التنمية الاقتصادية

وتهدف الجائزة إلى إبراز الدور المحوري الذي تلعبه سياسات المنافسة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحقيق رفاهية المستهلك، إلى جانب تعزيز الوعي البحثي والعلمي في مجالي قوانين واقتصاديات المنافسة، مما يسهم في تطوير السياسات المرتبطة بها ويدعم مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.

وقد شهدت المسابقة هذا العام مشاركة واسعة من طلاب وأكاديميين ومهنيين بالإضافة إلى العاملين بأجهزة المنافسة في الدول العربية، وتركزت الأبحاث المقدمة حول موضوعين رئيسيين هما: "التحول الرقمي وسياسات المنافسة" و"الأمن الغذائي وسياسات المنافسة". وجرى تقييم الأوراق البحثية من قبل لجنة مختصة تضم نخبة من الخبراء والأكاديميين المتخصصين.
 
وأسفرت النتائج عن فوز كل من:

فئة الطلاب: حسين حمدي ربيع، وندى إيهاب محمد.

فئة المهنيين: فريدة رزق، عمر أبو العلا، مريم ربيع، وعبد الله المصري.

فئة الأكاديميين: ريهام أحمد عزت.

فئة العاملين بأجهزة المنافسة العربية: نور الدين الفقي.

كما تخللت فعاليات المؤتمر عدد من الجلسات النقاشية التي تناولت موضوعات هامة من أبرزها: "تطور مناخ المنافسة في مصر: تعزيز السياسات والشراكات الدولية"، و"دور التشريع والقضاء في دعم إنفاذ قانون حماية المنافسة"، و"حماية المنافسة كمحرك رئيسي للاستثمار والنمو الاقتصادي".

يُذكر أن المؤتمر السنوي عُقد بحضور عدد من الوزراء وأعضاء مجلس النواب والشيوخ، بالإضافة إلى ممثلين عن مجتمع الأعمال وسفراء وخبراء من منظمات دولية وإقليمية، في إطار حرص الدولة على دعم المنافسة الحرة والتصدي للممارسات الاحتكارية التي تعيق الاقتصاد وتؤثر سلبًا على المواطنين.

 محاور المؤتمر الرئيسية

تطور مناخ المنافسة في مصر: ناقش المؤتمر تعزيز السياسات والشراكات الدولية في مجال حماية المنافسة، بمشاركة عدد من الخبراء والوزراء، مثل أحمد كجوك وزير المالية، والمستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
العلاقة بين قوانين وسياسات المنافسة: تناولت الجلسة الثانية دور التشريع والقضاء في دعم الإنفاذ الفعال لحماية المنافسة، بمشاركة شخصيات بارزة مثل المستشار وليد المنشاوي مساعد وزير العدل للتشريع، والبروفيسور فريدريك جيني رئيس لجنة المنافسة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
- إنفاذ قانون حماية المنافسة: ناقشت الجلسة الثالثة دور قانون حماية المنافسة في تحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي، بمشاركة وزراء ورجال أعمال وخبراء، مثل الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس أحمد عز رئيس مجموعة حديد عز.

أهداف جهاز حماية المنافسة:

- تعزيز تنافسية السوق المحلية
- تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية
- تشجيع نمو القطاع الخاص
- مواجهة الممارسات الاحتكارية

يعمل جهاز حماية المنافسة على صياغة استراتيجية جديدة لعمل الجهاز للأعوام الخمسة المقبلة، في ظل خطة الدولة لتطبيق سياسات الحياد التنافسي ووثيقة ملكية الدولة .