أستاذ تمويل : الواقع الإقتصادي مستقر .. وارتفاع الدولار يرجع لأسباب خارجية

قال الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار، إن هناك فلسفة يعمل عليها البنك المركزي بأن لا يفقد جزء من النقد الأجنبي فى تخارج استثماري، موضحًا أن البنك المركزي استوعب أخطاء الفترات الزمنية السابقة والتخارج كان في حدود 3 مليار دولار ورجع منهم حتى الآن حوالى 2.5 مليار دولار.

ارتفاع الدولار لم يكن لأسباب داخلية

وأوضح هشام إبراهيم، خلال لقاء ببرنامج "الساعة 6"، مع الإعلامية عزة مصطفى، المذاع على قناة الحياة، أن ارتفاع الدولار لم يكن لأسباب داخلية وكلها خارجية، مشيرًا إلى أن موارد النقد الأجنبي في مصر سواء الاستثمار أو السياحة تتحسن يوم بعد يوم، لافتا إلى أن القرارات التي اتخذها البنك المركزي في بداية 2024 برفع سعر الفائدة على الجنيه أعطى اطمئنان للجميع وأدى لعودة تحويلات المصريين بالخارج.

الواقع الاقتصادي مستقر

وتابع: "الاستثمار وموارد النقد تتحسن بشكل طيب والواقع الاقتصادي مستقر والوضع داخلي فيما يتعلق بسوق الصرف منضبط ولا يوجد ما يستدعى بتحرك سعر الصرف والحكومة عندها سياسيات مالية واقتصادية، والبنك المركزي عنده سياسات نقدية جيدة".

منصة التراخيص الموحدة

ومن ناحية أخرى، كشف  المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أنه سيتم الشهر المقبل إطلاق منصة التراخيص الموحدة، والتي توفر 389 ترخيص وخدمة online للمستثمرين.

وشارك الوزير بمؤتمر الاستثمار لغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة حيث استعرض الوزير خطة عمل ومستهدفات الدولة والوزارة لتعزيز الاستثمارات وزيادة معدلات التجارة الخارجية.

وقال الوزير إن العالم يشهد حاليًا سياسات حمائية غير مسبوقة، وذلك بعد سيطرة العولمة على النشاط الاقتصادي العالمي لعدة عقود، مشيرًا إلى أن الدولة تستهدف مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات القليلة المقبلة.

الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية

وقال الوزير إن الحكومة تعمل حاليًا على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية والإجرائية بهدف التيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر.

وأضاف «الخطيب» أنه يجري العمل حاليًا على عدد من الإصلاحات للسياسات الاقتصادية تشمل إصلاح السياسة النقدية من خلال تبني سياسة واضحة ومرنة تستهدف تقليل معدلات التضخم، كما تتضمن الإصلاحات إصلاح السياسة المالية بهدف تخفيف الأعباء والرسوم من على كاهل المستثمر وتقليل عدد الجهات الحكومية المتعاملة معه.

وأوضح الوزير أنه يجري العمل أيضا على ملف التجارة الخارجية من خلال تبني سياسات تجارية أكثر انفتاحا تحترم قواعد منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات التجارية لمصر وفي الوقت نفسه تحمي الصناعة المصرية من الممارسات التجارية الضارة في التجارة الدولية، لافتا إلى أن الدولة تستهدف تقليل زمن عمليات الإفراج الجمركي من 14 يوماً إلى يومين فقط كما تعمل الوزارة على تفعيل دور المعالجات التجارية لحماية الصناعة الوطنية.

الأسواق العالمية

وأشار «الخطيب» إلى أن الوزارة تستهدف خلال الفترة المقبلة، تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، ودعم القطاعات ذات الأولوية لزيادة مساهمتها في الصادرات، وتنفيذ سياسات واضحة لتحفيز الإنتاج المحلي الموجه للتصدير، واستهداف نمو مستدام للصادرات يرفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، ويعزز من قوة الاقتصاد المصري عالميًا.

ولفت الوزير إلى أن الدولة لديها نية واضحة للتخارج من النشاط الاقتصادي عبر وثيقة سياسة ملكية الدولة، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف تعظيم العائد من الشركات المملوكة للدولة.

وأوضح الوزير أن دور الصندوق السيادي هو إدارة المحفظة الاستثمارية للأصول المملوكة للدولة، وليس بيعها ويستهدف دعم موازنة الدولة مرحليًا، لكنه في الأساس صندوق لدعم الأجيال المقبلة.

ولفت «الخطيب» إلى أن برنامج المساندة التصديرية خلال العام المالي الحالي 2025/2024 تضمن صرف مستحقات المساندة.