إشادة واسعة من مجتمع الأعمال بحزمة "التسهيلات الضريبية الجديدة"

حظيت الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية بإشادة واسعة من مجتمع الأعمال، حيث أبدى رموزه تفاؤلهم بهذا المسار الإيجابي الذي انتهجه أحمد كجوك، وزير المالية، والذي دعمت تطبيقه مصلحة الضرائب المصرية برئاسة رشا عبد العال، هذا المسار يهدف إلى فتح صفحة جديدة بين مصلحة الضرائب والممولين، في إطار من الشراكة الحقيقية التي تحافظ على حقوق والتزامات الجميع.

علي عيسي: إجراءات محفزة وطموحة لتلبية متطلبات مجتمع الأعمال 

أكد على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أن التحدي في أي مبادرة طموحة يكمن في تحسين الواقع الضريبي بما يسهم في تلبية احتياجات المجتمع الضريبي، وأضاف أن حزمة التسهيلات الضريبية تتضمن إجراءات محفزة ستطبق على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى تسوية المنازعات الناتجة عن الفحص التقديري للفترات الضريبية المنتهية قبل عام 2020.

وأوضح عيسى أن هذه المبادرة تشمل أيضًا تسهيل سداد الضريبة الناتجة عن تسوية النزاعات على أقساط ربع سنوية دون احتساب أي غرامات تأخير، كما أشار إلى أن المنظومة الجديدة توفر سيولة نقدية وتساعد في تخفيف الأعباء الضريبية، بما يعزز من الاستثمارات والنمو الاقتصادي.

من جانبه، أكد وزير المالية أن هذه التسهيلات تهدف إلى إزالة أي عقبات أمام الممولين، وتشجيع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، بما في ذلك التصدير، كما أن التسهيلات تشمل التجاوز عن 100% من غرامات التأخير والضريبة الإضافية، في خطوة تهدف إلى دعم نمو الأنشطة الاقتصادية وتعزيز معدلات الإنتاج.

محرم هلال: معالجة واقعية وتحفيز للاستثمار

قال الدكتور محرم هلال، رئيس اتحاد المستثمرين، إن حزمة التسهيلات الضريبية تبنّت رؤية واقعية وعملية لحل مشكلات المستثمرين، وسعت إلى تحسين العلاقة مع مصلحة الضرائب المصرية، وأضاف أن القوانين الصادرة مؤخرًا تسهم في تقديم خدمة ضريبية عادلة وتشجع على الاستثمار، خاصة من خلال نظام "الفحص بالعينة" الذي يعزز الثقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب.

وأوضح أن التوجه الجديد يدعم التوسع في الإنتاج والتصدير، ويعزز من قدرة الدولة على تلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، بما في ذلك الصحة والتعليم وشبكات الحماية الاجتماعية، وأكد أن هناك مؤشرات على تبني الدولة فكراً جديداً يثق في القطاع الخاص كشريك في التنمية.

أحمد الوكيل: قانون محفز وشراكة جديدة مع مجتمع الأعمال

أكد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن حزمة التسهيلات تعد مبادرة مشجعة لمجتمع الأعمال، إذ تضمن القانون الجديد آليات مبسطة وميسرة، من بينها وضع حد أقصى للمقابل التأخيري لا يتجاوز أصل الضريبة، بما يعكس مرونة واضحة في التعامل مع الممولين.

وأضاف الوكيل أن هذه التيسيرات تساعد على تعزيز معدلات الالتزام الطوعي، وتشجع على بدء صفحة جديدة من الشراكة بين الدولة ومجتمع الأعمال، وهو ما يسهم في رفع معدلات الإنتاج والنمو الاقتصادي المستدام، ويوفر المزيد من فرص العمل.

أحمد السويدي: دور مؤثر لوزير المالية في دفع النشاط الاقتصادي

من جانبه، قال أحمد السويدي، رئيس الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة بالقاهرة، إن وزير المالية يلعب دورًا مهمًا في دعم الاستثمار، من خلال نهج إيجابي في التعاون مع مجتمع الأعمال، وأشار إلى أن هناك تحسنًا في التعامل مع الملف الضريبي، حيث بدأت الدولة في بناء جسور ثقة واستقرار مع المستثمرين وتقليل النزاعات.

وأكد أن حزمة التسهيلات الضريبية تبعث على التفاؤل، لما تتيحه من تبسيط للإجراءات وتحفيز للقطاع الخاص، معربًا عن تطلعه لتحسن ملموس في مستوى الخدمات الضريبية خلال الفترة المقبلة.

مجد المنزلاوي: لغة محفزة وتوجهات داعمة لجذب الشراكات الاستثمارية

أكد مجد المنزلاوي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين، أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تتحدثان اليوم بلغة محفزة وجاذبة للمستثمرين، وهو ما ظهر بوضوح في الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية التي اعتمدت على حلول عملية لمعالجة مشكلات المستثمرين.

وأشار إلى أن الحزمة تضمنت إجراءات مبسطة لإنهاء المنازعات الضريبية المتراكمة حتى عام 2020، بما يعزز مناخ الثقة، كما أن العودة إلى نظام "الفحص بالعينة" يسهم في رفع كفاءة المنظومة الضريبية وتحفيز الالتزام الطوعي، فضلًا عن تفعيل منظومة المقاصة الإلكترونية لتسوية المديونيات الحكومية، وهو ما يساعد على توفير السيولة وتخفيف الأعباء المالية على المستثمرين.

وأضاف أن تسريع وتيسير رد ضريبة القيمة المضافة سيكون له دور كبير في دعم المشروعات الاقتصادية وزيادة الإنتاجية والتصدير، مؤكدًا أن هذه الخطوات تمثل بداية موفقة لعهد جديد من التعاون بين الدولة ومجتمع الأعمال.

بسام الشنواني: تبسيط النظام الضريبي يشجع على جذب ممولين جدد

من جانبه، قال بسام الشنواني، رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال، إن الجمعية تدعم بقوة التيسيرات الضريبية التي أطلقتها وزارة المالية، مشيرًا إلى أن هذا الفكر المحفز يمكن أن يلعب دورًا حيويًا في جذب ممولين جدد وتوسيع القاعدة الضريبية.

وأكد الشنواني أن النظام المبسط لصغار الممولين، بما يشمله من إقرارات ضريبية مبسطة وإعفاءات وحوافز، يُعد نقلة نوعية في التعامل مع الشركات الناشئة ورواد الأعمال وأصحاب المهن الحرة، ويسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي وتحقيق عدالة ضريبية شاملة.

محمد البهي: دعم مباشر للصناعة والتصدير بنظام مبسط وإعفاءات مشجعة

قال محمد البهي، رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية، إن التسهيلات الضريبية تتكامل مع جهود الدولة لدعم الصناعة والتصدير، من خلال منهج يرتكز على التبسيط والتحفيز وتقديم إعفاءات وإقرارات مبسطة.

وأشار إلى أن النظام الضريبي المبسط الذي يشمل الأنشطة التي لا تتجاوز إيراداتها السنوية 20 مليون جنيه، يعزز فرص نمو المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، ويقلل من تكاليف الإنتاج المحلي، مما يسهم في زيادة التنافسية وتحفيز الاستثمار.

علاء السقطي: الاقتصاد الرسمي أصبح أكثر جاذبية

من جهته، أكد علاء السقطي، نائب رئيس اتحاد المستثمرين ورئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن استحداث منظومة ضريبية مبسطة للمشروعات الصغيرة يعد تحولًا كبيرًا يشجع على الانضمام للاقتصاد الرسمي.

وأوضح أن هذه المنظومة توفر إجراءات أسهل وتكلفة أقل دون ملاحقة على الفترات السابقة، وهو ما يفتح آفاقًا واسعة أمام الشركات الناشئة للاستفادة من التسهيلات التمويلية والتدريبية والتسويقية، مؤكدًا أن وزارة المالية أظهرت إدراكًا حقيقيًا للتحديات التي تواجه هذه الفئة، وتسعى للتعامل معها بواقعية وشراكة لتعزيز جهود التنمية الاقتصادية.

أحمد شوقي: الحوافز تشجع الالتزام الطوعي وتحقق استقرارًا ضريبيًا

قال أحمد شوقي، رئيس جمعية الضرائب المصرية، إن الحوافز المشجعة التي شملتها التسهيلات الضريبية تساهم في توسيع القاعدة الضريبية عبر رفع معدلات الالتزام الطوعي، مما يؤدي إلى تحسين العلاقة بين الممولين ومصلحة الضرائب، كما أضاف أن تسوية المنازعات بآليات مبسطة وتخفيف الأعباء المالية يعكسان حرص الدولة على تهيئة مناخ استثماري جاذب ومستقر.

د. رابح رتيب: ميثاق جديد للثقة بين الدولة والممولين

من جانبه، وصف د. رابح رتيب، رئيس جمعية التشريع الضريبي، التسهيلات بأنها "ميثاق جديد" يعيد ترسيخ مبادئ الثقة واليقين مع مجتمع الأعمال، وأوضح أن الحزمة تمثل نموذجًا متطورًا للإصلاح الضريبي "يبدأ وينتهي من الممول"، ويهدف لخفض الأعباء وتحسين جودة الخدمات، ما يعزز العدالة الضريبية ويحفز الالتزام المجتمعي.

د. محمد هلال: الدولة ترسل رسالة ثقة وتشجيع للممولين

في السياق ذاته، أكد د. محمد هلال، رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية الضريبية بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن الحزمة تعكس توجهات الدولة لتخفيف الأعباء ودعم الإنتاج والتصدير، خاصةً للمشروعات التي لا تتجاوز إيراداتها 20 مليون جنيه سنويًا، وأشار إلى أن النظام المبسط الذي تم استحداثه مع تطبيق نظام الفحص بالعينة، يبعث برسالة ثقة من مصلحة الضرائب للممولين ويشجعهم على التوسع وتوفير فرص عمل جديدة.

د. وليد جمال الدين: آليات تسوية المنازعات تدفع عجلة الاستثمار

قال د. وليد جمال الدين، رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن الآليات الميسرة التي وفّرتها وزارة المالية ومصلحة الضرائب لتسوية المنازعات القديمة تسهم في دفع حركة الاستثمار من خلال تخفيف الأعباء المالية عن الشركات، وتحفيزها على التوسع والإنتاج والتصدير، وأوضح أن النظام الضريبي المبسط الجديد يشجع المشروعات غير المسجلة على الانضمام إلى المنظومة الرسمية عبر إعفاءات وإجراءات محفزة، بينما توفر منظومة المقاصة المركزية آلية مهمة لتسوية المديونيات مع الدولة.

د. يسرى الشرقاوي: نقرأ الملف الضريبي بمنهجية جديدة

أكد د. يسرى الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، أن الحزمة الضريبية الجديدة تعكس تحولًا في منهجية الدولة تجاه الملف الضريبي، قائمًا على الثقة والشراكة مع القطاع الخاص، خاصةً الشركات الناشئة، وأشار إلى أن الإصلاحات الأخيرة تقلل العبء الضريبي وتحفّز رواد الأعمال، وتفتح صفحة جديدة من التعاون بين الممولين ومصلحة الضرائب بما يعزز بيئة الأعمال ويجذب استثمارات أجنبية مباشرة.

مهند خالد: التسهيلات بداية مشجعة لاستعادة الثقة

قال مهند خالد، أمين صندوق جمعية رجال الأعمال المصريين، إن الحزمة الجديدة تشكل بداية مشجعة لسلسلة من الإصلاحات، داعيًا أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى الاستفادة من هذه التيسيرات والانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، وأكد حرص الجمعية على التعاون مع مصلحة الضرائب لاستعادة الثقة وبناء شراكة اقتصادية داعمة للنمو.

أيمن العشري: نقلة نوعية في رؤية وزارة المالية

من جانبه، أكد أيمن العشري، رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، أن وزير المالية يتبنى رؤية إصلاحية ترتكز على استعادة ثقة المجتمع الضريبي، وتوفير بيئة أعمال جاذبة عبر نظام ضريبي متكامل ومبسط، وأوضح أن التسهيلات الجديدة تمهد لنقلة نوعية تدعم القطاع الخاص وتخفف الأعباء عنه، خاصةً الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة، بما يعزز معدلات النمو والناتج المحلي الإجمالي.