«المالية» ترد على أهم 20 سؤالًا عن التسهيلات الضريبية الجديدة
في إطار جهود الدولة لتيسير الإجراءات الضريبية وتحفيز المجتمع الضريبي، أطلقت وزارة المالية حزمة من التسهيلات الضريبية الجديدة، التي أثارت العديد من التساؤلات بين الممولين، خاصة فيما يتعلق بالمحاسبة عن السنوات السابقة، وتسوية المنازعات، والإعفاءات، والمحفزات المقدمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
أسئلة قوانين التسهيلات الضريبية
نرصد هنا أهم 20 سؤالًا تدور في أذهان الممولين، مع الإجابة عليها لتسهيل فهم القوانين الجديدة وتعزيز الالتزام الطوعي:
1. هل يخضع غير المسجلين بمصلحة الضرائب للمحاسبة عن السنوات السابقة؟
لا، لا تتم محاسبة غير المسجلين ضريبيًا عن أي فترات سابقة، ويُعتبر تاريخ بدء مزاولة النشاط، لأغراض المحاسبة الضريبية، هو 13 فبراير 2025، وذلك بالنسبة لضريبة الدخل، وضريبة القيمة المضافة، وضريبة الدمغة، ورسم تنمية الموارد، لكن يشترط لذلك استيفاء عدد من الشروط للاستفادة من هذا الحكم.
2. ما الشروط الواجب توافرها للاستفادة من عدم المحاسبة عن الفترات السابقة؟
للاستفادة من عدم المحاسبة الضريبية عن السنوات الماضية، يجب على غير المسجلين القيام بالآتي:
- تقديم طلب تسجيل لضريبة الدخل خلال 3 أشهر من 13 فبراير 2025.
- تقديم طلب تسجيل لضريبة القيمة المضافة خلال نفس الفترة، في حال انطبقت عليه شروط التسجيل القانوني.
- ألا تكون المصلحة قد بدأت أي إجراءات قانونية ضده قبل 13 فبراير 2025.
- تقديم جميع المستندات المطلوبة لاستكمال التسجيل، والانضمام إلى المنظومات الإلكترونية حسب مراحل الإلزام.
3. هل يمكن تقديم الإقرارات الضريبية القديمة التي لم يتم تقديمها؟
نعم، يمكن للممولين والمكلفين تقديم الإقرارات والمستندات الخاصة بالفترات من 2020 حتى 2024، دون توقيع أي غرامات أو جزاءات، بشرط أن يتم تقديمها خلال الفترة من 13 فبراير حتى 12 أغسطس 2025.
4. هل يُسمح بتعديل الإقرارات الضريبية عن الفترات السابقة؟
نعم، يُسمح بتقديم إقرارات معدلة عن سنوات 2020 إلى 2024، في حال وجود سهو أو خطأ أو بيانات ناقصة، ودون احتساب غرامات تأخير أو ضريبة إضافية عن الفرق بين تاريخ الإقرار الأصلي والإقرار المعدل، بشرط تقديم التعديل خلال الفترة من 13 فبراير إلى 12 أغسطس 2025.
5. ما الآلية الجديدة لإنهاء المنازعات الضريبية المتعلقة بالفحص التقديري؟
يمكن إنهاء المنازعات الضريبية الخاصة بالسنوات السابقة لـ2020 عبر:
- سداد 30% من قيمة ضريبة الإقرار المقدَّم عن سنة النزاع (مع سداد ضريبة الإقرار إن لم تُسدَّد سابقًا).
- إذا لم يكن هناك إقرار أو كان منتهيًا إلى خسائر، تُسوى المنازعة بسداد 40% من قيمة آخر اتفاق بين المصلحة والممول، مع سداد كامل الضريبة وفقًا لهذا الاتفاق.
6. هل يجوز تقسيط الضريبة الناتجة عن تسوية نزاعات الفحص التقديري؟
نعم، يُسمح بتقسيط الضريبة المستحقة على أربعة أقساط ربع سنوية خلال عام واحد، دون أي فوائد تأخير أو غرامات إضافية.
7. ما الآلية الجديدة لإنهاء منازعات فحص الدفاتر والحسابات؟
بالنسبة للمنازعات عن سنوات ما قبل 2020، يمكن تسويتها من خلال:
- التنازل عن المنازعة
- وسداد الضريبة المستحقة
- مقابل الإعفاء الكامل (100%) من مقابل التأخير والغرامات والزيادات.
8. كيف يستفيد من قام بتصرفات عقارية أو مالية غير مقيدة خلال السنوات السابقة؟
إذا لم يكن قد تم محاسبته ضريبيًا عن تلك التصرفات خلال الخمس سنوات السابقة لتاريخ العمل بالقانون رقم 5 لسنة 2025، يمكنه:
- التقدُّم بطلب المحاسبة وسداد الضريبة
- أو التنازل عن النزاع القائم إن وُجد، وسداد الضريبة
وفي كلتا الحالتين، يُعفى من سداد مقابل التأخير بنسبة 100%.
9. هل يجوز لمصلحة الضرائب محاسبة من قام بتصرف عقاري أو مالي مرّ عليه أكثر من 5 سنوات؟
لا، بعد تطبيق أحكام القانون رقم 5 لسنة 2025، لا يجوز لمصلحة الضرائب محاسبة الأشخاص الطبيعيين عن أي تصرف عقاري أو مالي (غير مقيد بالبورصة) مضى عليه أكثر من خمس سنوات.
10- ما الحوافز والتيسيرات الضريبية التي تم منحها للمشروعات التي لا تتجاوز إيراداتها السنوية 20 مليون جنيه؟
- الإعفاء من رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
- الإعفاء من ضريبة الدمغة.
- الإعفاء من رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت، وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها، وعقود تسجيل الأراضي.
- الإعفاء من ضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة أو الآلات أو معدات الإنتاج.
- الإعفاء من الضريبة على توزيعات الأرباح.
- الإعفاء من نظام الخصم تحت حساب الضريبة أو الدفعات المقدمة.
- تطبيق ضريبة نسبية مبسطة على الدخل تُحسب على أساس رقم الأعمال السنوي.
- تبسيط الالتزامات والإجراءات الضريبية لهذه الفئة من المشروعات.
11- ما الضريبة النسبية المستحقة لهذه المشروعات؟
1. 0.4% من رقم الأعمال للمشروعات التي يقل حجم أعمالها السنوي عن 500 ألف جنيه.
2. 0.5% من رقم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي 500 ألف ويقل عن مليوني جنيه.
3. 0.75% من رقم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي مليوني جنيه ويقل عن 3 ملايين جنيه.
4. 1% من رقم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي 3 ملايين جنيه ويقل عن 10 ملايين جنيه.
5. 1.5% من رقم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي 10 ملايين جنيه ويقل عن 20 مليون جنيه.
12- ما شروط الاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية؟
يشترط ما يلي:
1. تقديم طلب للاستفادة من القانون رقم 6 لسنة 2025 بشأن بعض الحوافز والتيسيرات للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
2. الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية في الميعاد القانوني.
3. الانضمام إلى المنظومات الإلكترونية، بما في ذلك منظومة الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، طبقًا لمراحل الإلزام، وإصدار فواتير أو إيصالات إلكترونية.
13- ما الالتزامات الضريبية على هذه المشروعات؟
1. تقديم الإقرار الضريبي السنوي لضريبة الدخل من أول يناير حتى نهاية مارس (للأشخاص الطبيعيين) وحتى نهاية أبريل (للأشخاص الاعتباريين).
2. تقديم 4 إقرارات ربع سنوية لضريبة القيمة المضافة بدلًا من الإقرار الشهري.
3. تقديم إقرار تسوية سنوي لضريبة المرتبات بدلًا من 12 نموذج سداد شهري و4 نماذج ربع سنوية.
4. أول فحص ضريبي سيكون بعد مرور 5 سنوات.
14- ما المشروعات التي يمكن أن تستفيد من هذه الحوافز والتيسيرات؟
جميع المشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، سواء كانت تجارية أو صناعية أو مهنية، بما في ذلك مشروعات التجارة الإلكترونية وصناعة المحتوى وسائر الأنشطة الأخرى.
15- ما الأنشطة التي لا تسري عليها أحكام هذا القانون؟
1. أنشطة الاستشارات المهنية التي يتحقق 90% أو أكثر من حجم أعمالها السنوي من تقديم استشارات لشخص أو شخصين، ما لم يصدر استثناء من وزير المالية.
2. المشروعات التي تقوم بتجزئة أو تقسيم النشاط القائم بغير مبرر اقتصادي بهدف الدخول تحت مظلة هذا القانون، ويقع عبء إثبات ذلك على مصلحة الضرائب.
16- هل يجوز العدول عن طلب الاستفادة من هذا القانون؟
لا، لا يجوز للمشروعات العدول عن طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون قبل مرور 5 سنوات من اليوم التالي لتاريخ تقديم الطلب.
17- هل يجوز استمرار الاستفادة من الحوافز عند تجاوز الإيرادات 20 مليون جنيه؟
نعم، إذا تجاوز رقم الأعمال السنوي 20 مليون جنيه في سنة واحدة بنسبة لا تزيد على 20%، ولمرة واحدة فقط خلال مدة الخمس سنوات، يظل المشروع مستفيدًا ويُحاسب بنسبة 1.5% من حجم الأعمال السنوي.
أما إذا تجاوزت النسبة 20% أو تكرر التجاوز خلال فترة الخمس سنوات، تُنهى استفادة المشروع من العام التالي مباشرة.
18- هل يجوز سداد مقابل التأخير في حدود الضريبة المستحقة فقط؟
نعم، وفقًا لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2025، يُسمح بسداد مقابل التأخير في حدود أصل الضريبة المستحقة، مع التجاوز عن أي مبالغ تزيد على ذلك.
19- هل يجوز التصالح في عقوبة التأخر عن تقديم إقرار صفري لمدة لا تتجاوز 60 يومًا؟
نعم، يمكن التصالح قبل رفع الدعوى الجنائية، مقابل دفع تعويض يتراوح بين 1500 و6000 جنيه.
20- هل يجوز التصالح في حالة الامتناع عن تطبيق نظام الخصم تحت حساب الضريبة؟
نعم، يجوز التصالح مقابل سداد تعويض يعادل 12.5% من المبالغ التي لم يتم خصمها أو تحصيلها أو توريدها، بالإضافة إلى أصل هذه المبالغ ومقابل التأخير.
