إدارة الوعي الأثري بالفيوم: التنقيب عن الآثار جريمة قومية في حق مصر
قالت الدكتورة نرمين عاطف مديرة إدارة الوعي الأثري بالفيوم، مخاطر التنقيب الغير رسمي عن الآثار، وهو موضوع لا يخص فقط وزارة السياحة والآثار، بل هو يمس المجتمع ككل هويته وتاريخه واقتصاده.
جاءت تصريحات نرمين عاطف في الندوة التي انعقدت بإدارة تموين منطقة الفيوم، حول مخاطر التنقيب الغير رسمي عن الآثار على الاقتصاد والمجتمع.
وقالت نيرمين عاطف، «وهب الله مصر تراثًا حضاريًا لا مثيل له، يحكي تاريخ آلاف السنين، ويجسد عبقرية الإنسان المصري القديم. إلا أننا، وللأسف الشديد، نشهد في الآونة الأخيرة تزايد في حالات التنقيب العشوائي الغير المشروع عن الآثار، وهو ما يمثل تهديداً مباشراً لتراث مصر»
وأضافت، «من موقعي كمديرة للوعي الأثري في منطقة الفيوم، أؤكد أن الجهل بقيمة الأثر، هو أحد أهم الأسباب التي تدفع البعض للقيام بهذه الأفعال، وكذلك عدم الدراية بعقوبة التنقيب الغير مشروع عن الآثار، وكذلك عدم الوعي بالأضرار الكارثية التي تلحق بالمواقع الأثرية نتيجة الحفر العشوائي، وكلها عوامل تدفع البعض للسعي وراء سراب الثراء السريع»
وتابعت، «التنقيب غير المشروع لا يهدد فقط الأحجار والتماثيل، بل يطمس الأدلة التاريخية والعلمية التي تمكننا من فهم حضارتنا بشكل دقيق، ويفقدنا كنزاً لا يمكن تعويضه، دورنا كمعنيين بالوعي الأثري هو نشر المعرفة، والتواصل مع المجتمعات، خاصة في المناطق القريبة من المواقع الأثرية، لنوضح أن الحفاظ على الأثر لا يعود بالنفع فقط على الدولة، بل على المجتمع كله من خلال تنشيط السياحة وخلق فرص عمل مستدامة»
ورسالتي لكل مواطن، أن الأثر هو ملكية عامة للشعب المصري الذي أنت جزء منه، فلا تفرّط فيه، ولا تبيعه، ولا تدمره بحثاً عن وهم، فأنت تفرط في ثروة بلادك القومية»
ومن ناحيته قال سامح شبل وكيل وزارة التموين بالفيوم، إن التنقيب الغير رسمي عن الآثار، يتسبب في فقدان هويتنا وجزء من تاريخنا، وأمننا القومي، وليس فقط خسارة الأثر كقيمة مادية ملموسة.
وأشار شبل في تصريحات خاصة لنيوز رووم، يبدو للوهلة الأولى أن وزارة التموين بعيدة عن هذا الملف، ولكن في الحقيقة، فإن اقتصاد الظل، الذي يتغذى على أنشطة غير مشروعة مثل الاتجار بالآثار، ينعكس سلباً على المنظومة الاقتصادية الرسمية، ويُضعف من قدرة الدولة على ضبط الأسواق وتحقيق العدالة الاجتماعية.
كما أن الإنفاق خارج الأطر القانونية، سواء في شراء أجهزة أو الاستعانة بالدجالين والمشعوذين، يسهم في تآكل دخول الأسر وإفقار المجتمعات، ومن هنا، فإننا في وزارة التموين ندعم كافة الجهود التي تسعى لمواجهة هذه الظاهرة.
