اليونسكو تعتمد 4 قرارات لحماية مواقع التراث الفلسطيني

اعتمدت لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، بالتوافق، 4 قرارات خاصة بدولة فلسطين، تتعلق بحالة صون مواقع التراث العالمي الفلسطينية المدرجة على قائمة التراث العالمي المعرض للخطر.

وجاءت القرارات خلال الدورة الـ48 للجنة، المنعقدة في مدينة بوسان بكوريا الجنوبية خلال الفترة من 19 إلى 29 يوليو 2026، وشملت مدينة القدس القديمة وأسوارها، والبلدة القديمة في الخليل، ودير القديس هيلاريون (تل أم عامر) في قطاع غزة، وقرية بتير والمشهد الثقافي في جنوب القدس.

4 قرارات لحماية التراث الفلسطيني

وأكدت اللجنة استمرار إدراج المواقع الفلسطينية الـ4 على قائمة التراث العالمي المعرض للخطر، مجددةً التأكيد على القيمة الدينية والثقافية الاستثنائية لمدينة القدس القديمة وأسوارها بالنسبة للديانات السماوية الـ3.

كما شددت على بطلان جميع الإجراءات والتدابير التشريعية والإدارية التي تتخذها إسرائيل بهدف تغيير الطابع أو الوضع القانوني والتاريخي لهذه المواقع، بما في ذلك ما يعرف بـ"القانون الأساسي" بشأن القدس، مؤكدة أنها إجراءات لاغية ولا يترتب عليها أي أثر قانوني.

ودعت اللجنة إلى الإيفاد العاجل لبعثات رصد تفاعلي إلى القدس القديمة وأسوارها والبلدة القديمة في الخليل، بالتعاون مع مركز التراث العالمي والمجلس الدولي للآثار والمواقع (إيكوموس)، لإجراء تقييم مهني ومستقل لحالة صون الموقعين، وتقديم التوصيات اللازمة للحفاظ على أصالتهما وقيمتهما العالمية.

تحذير فلسطيني من سياسة التهويد

من جانبه، حذر مندوب دولة فلسطين الدائم لدى اليونسكو، السفير عادل عطية، من أن الانتهاكات الإسرائيلية تندرج ضمن سياسة ممنهجة تستهدف تعزيز الاستيطان والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية عبر السيطرة على مواقع التراث الثقافي، وفرض سياسة التهويد في القدس المحتلة، إلى جانب استمرار الاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية.

وأشار عطية إلى الاعتداءات الأخيرة على المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل، بما في ذلك تنفيذ أعمال إنشائية وإقامة سقف عند أحد مداخله دون موافقة دولة فلسطين أو التنسيق مع منظمة اليونسكو، معتبرًا أن ذلك يمثل انتهاكًا لاتفاقية التراث العالمي والقواعد الدولية الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

حماية التراث مسؤولية دولية جماعية

ودعا المسؤول الفلسطيني منظمة اليونسكو والدول الأعضاء إلى تحمل مسؤولياتها السياسية والقانونية، والعمل على وقف الانتهاكات الإسرائيلية ومحاسبة إسرائيل على مخالفة الاتفاقيات والقرارات الدولية ذات الصلة.

وأكدت دولة فلسطين، في ختام مداخلتها، أن حماية التراث الثقافي الفلسطيني، المادي وغير المادي، تمثل مسؤولية دولية جماعية، مشددة على ضرورة الحفاظ عليه باعتباره إرثًا إنسانيًا، وحمايته من التدمير والتشويه والتزوير، وضمان احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأرض الفلسطينية المحتلة.