نقابة الأطباء تصعّد ضد واقعة مدير مستشفى قنا وتطالب بتحقيق رسمي
صعّدت النقابة العامة للأطباء موقفها بشأن واقعة مدير مستشفى قنا العام، بعدما تقدمت بشكوى رسمية إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، مطالبة بفتح تحقيق رسمي في ملابسات الواقعة وما ترتب عليها من قرار بإقالة مدير المستشفى.
رفض تعنيف مدير المستشفى
وأكدت النقابة في بيان لها رفضها واستنكارها لما وصفته بالتعنيف العلني الذي تعرض له مدير مستشفى قنا العام خلال جولة لمحافظ قنا، مشيرة إلى أن تحميل شخص واحد مسؤولية المشكلات المتراكمة داخل المنظومة الصحية لا يمثل حلاً حقيقياً للأزمات التي تواجه المستشفيات الحكومية.
وأوضحت النقابة أن توجيه اللوم العلني لمدير المستشفى لن يسهم في حل أزمات نقص المستلزمات الطبية والأدوية، أو توفير أسرة إضافية للمرضى، كما أنه لن يعالج العجز في أعداد الأطباء وأطقم التمريض، ولن يؤدي إلى إصلاح الأجهزة الطبية المعطلة أو تقليص قوائم الانتظار.
وأضافت أن التحديات التي تواجه القطاع الصحي ترتبط بعوامل مؤسسية وإدارية وتمويلية متعددة، مؤكدة أن معالجة هذه الأزمات تتطلب توفير الموارد اللازمة ودعم المستشفيات بالإمكانات البشرية والفنية، بدلاً من تحميل مسؤول واحد نتائج تراكمات ممتدة لسنوات.
وشددت النقابة على دعمها الكامل لحق المواطنين في الحصول على خدمة صحية لائقة، ورفضها لتحمل المرضى أعباء شراء المستلزمات الطبية من خارج المستشفيات، مطالبة بتعزيز منظومة الإمداد الطبي وتوفير بيئة مناسبة للمرضى وذويهم داخل المنشآت الصحية.
كما طالبت بفتح تحقيق رسمي في الواقعة، مؤكدة أن تقييم أداء مديري المستشفيات ومحاسبتهم يجب أن يتم وفقاً للقواعد القانونية والإدارية ومؤشرات الأداء المعتمدة، بعيداً عن أي ممارسات قد تمس الكرامة الوظيفية أو تؤثر على استقرار العمل داخل المؤسسات الصحية.
وفي سياق متصل، أعلنت النقابة تقدمها بشكوى إلى المستشار عصام فريد رئيس مجلس الشيوخ بشأن قيام أحد أعضاء المجلس بتصوير محتوى داخل مستشفى برج البرلس بمحافظة كفر الشيخ، معتبرة أن ذلك يخالف الضوابط المنظمة للتصوير داخل المنشآت الصحية.
وأكدت النقابة أن حماية خصوصية المرضى والأطقم الطبية تمثل أولوية لا يمكن التهاون فيها، مشددة على أن الرقابة على المستشفيات يجب أن تتم عبر القنوات الرسمية والآليات القانونية المعتمدة.
واختتمت النقابة بيانها بالتأكيد على ضرورة التركيز على معالجة جذور مشكلات القطاع الصحي من خلال زيادة مخصصات الصحة، ودعم القوى البشرية، وتوفير المستلزمات والأجهزة الطبية، وتحسين بيئة العمل داخل المستشفيات بما ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
