بشرى سارة.. يمنى الحماقي تكشف توقعات النمو الاقتصادي الفترة القادمة

رسمت الدكتورة يمنى الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، صورة متوازنة لمستقبل الاقتصاد المصري، بين مؤشرات إيجابية تدعم التفاؤل وتحديات تتطلب إدارة دقيقة، وفي تصريحات عبر برنامج "اقتصاد مصر" على قناة أزهري، أكدت الحماقي أن تقديرات صندوق النقد الدولي بشأن الاقتصاد المصري تحمل إشارات إيجابية، لكنها مشروطة بحسن استغلال الفرص الاقتصادية الكامنة وتوجيه السياسات الاقتصادية بما يراعي الأبعاد الاجتماعية والعدالة.

فرص واعدة للاستغلال

أوضحت الحماقي أن الاقتصاد المصري لا يزال يمتلك طاقات وفرصًا غير مستغلة، بإمكانها إحداث تحولات حقيقية في معدلات النمو، شرط إدارتها بالكفاءة والشفافية المطلوبة، لافتًا إلى أن صندوق النقد الدولي أشار إلى احتمالات نمو تفوق التوقعات، وهو ما يجب أن يُترجم إلى إجراءات فاعلة لاستثمار هذه الإمكانيات، خصوصًا في قطاعات كالسياحة، وتحويلات المصريين بالخارج، والصادرات، وهي ملفات يمكن أن تكون ركيزة لدعم النمو المستدام.

سلّطت الحماقي الضوء على تحسن نسبي في بعض المؤشرات الاقتصادية، وخاصة ما يتعلق بخدمة الدين الخارجي، ما يشير إلى تحسن قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الدولية، كما توقعت أن يشهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري انخفاضًا خلال الفترة المقبلة، معتبرة أن هذه المسألة كانت تشكل التهديد الأكبر للاقتصاد المصري في السنوات الماضية، وأن تجاوز هذه المرحلة يُعد خطوة إيجابية نحو الاستقرار النقدي.

تحرير سعر الصرف

رغم الإشارات الإيجابية، لم تغفل الحماقي عن الإشارة إلى الجانب المظلم في السياسات النقدية الأخيرة، خاصة تحرير سعر الصرف، الذي كان له تأثير مباشر على الفئات المتوسطة والفقيرة، إذ أن تجاهل هذه الشرائح في رسم السياسات الاقتصادية قد يُفاقم التفاوت الاجتماعي، مشيرة إلى أن بعض الأفراد استفادوا من تقلبات سعر الصرف على حساب الغالبية، ما يتطلب مراجعة حقيقية لضمان التوازن والعدالة في توزيع الأعباء والمكاسب.

أشادت الحماقي بالتوجهات الاستثمارية من دول الخليج، وعلى رأسها السعودية، خاصة في القطاعات الحيوية مثل صناعة الأدوية، مشيرة إلى أن هذه الاستثمارات تمثل عنصر دعم حيوي للاقتصاد المصري، معتبرة أن تعميق التعاون الاقتصادي العربي، وتوسيع مجالات الشراكة، يمكن أن يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على الصمود أمام التحديات ويمنحه أفقًا أوسع للنمو.

فعالة للمستقبل الاقتصادي

وفي ختام حديثها، أكدت الحماقي أن نجاح الحكومة في إدارة الملفات الاقتصادية المطروحة حاليًا سيكون مفتاحًا لتحقيق مستقبل اقتصادي أكثر استقرارًا وازدهارًا، داعية إلى تفعيل دور المؤسسات الاقتصادية، وتحقيق تكامل بين أهداف النمو ومتطلبات العدالة الاجتماعية، حتى لا يبقى التفاؤل حبيسًا في التقارير الدولية، بل يتحول إلى واقع ملموس يشعر به المواطن المصري.