طلب إحاطة لمواجهة مخاطر عدادات الكهرباء لحماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم
تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن الإجراءات المتبعة لضمان سلامة عدادات الكهرباء على مستوى الجمهورية، ومدى جاهزية منظومة الفحص والصيانة الدورية للتعامل مع الأعطال المفاجئة التي قد تتسبب في وقوع حرائق أو خسائر مادية وبشرية لا قدر الله وذلك بعد تكرار الشكاوى المتعلقة بأعطال بعض عدادات الكهرباء وما قد يترتب عليها من مخاطر جسيمة تهدد سلامة المواطنين وممتلكاتهم.
وأكد "زين الدين" أن الحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم مسؤولية لا تحتمل التأخير، خاصة مع الاعتماد المتزايد على العدادات مسبقة الدفع والعدادات الذكية، الأمر الذي يستوجب وجود منظومة رقابية وفنية متكاملة تضمن أعلى معايير السلامة والأمان متسائلا: ما هي خطة وزارة الكهرباء لإجراء الفحص الدوري الشامل لعدادات الكهرباء والتأكد من سلامتها الفنية في جميع المحافظات؟ وهل توجد قاعدة بيانات دقيقة ترصد الأعطال المتكررة للعدادات وأسبابها ومناطق انتشارها، وما حجم البلاغات التي تلقتها شركات توزيع الكهرباء خلال السنوات الأخيرة بشأن ارتفاع حرارة العدادات أو تعرضها لأعطال خطيرة؟ وما هي المدة الزمنية المحددة لاستجابة شركات الكهرباء لبلاغات المواطنين المتعلقة بالأعطال التي تمثل خطرا على السلامة العامة؟.
كما تساءل النائب محمد عبد الله زين الدين قائلاً : هل تخضع العدادات المستخدمة حاليًا لاختبارات دورية لمطابقتها لمعايير الجودة والأمان، وما هي الإجراءات المتخذة لاستبدال العدادات المعيبة أو التي تجاوزت عمرها الافتراضي؟ وهل لدى الوزارة خطة لإطلاق حملات توعية للمواطنين لتعريفهم بالمؤشرات التي تستوجب الإبلاغ الفوري عن أعطال العدادات وطرق التعامل الآمن معها؟.
وشدد النائب محمد عبد الله زين الدين على أن الوقاية تظل أقل تكلفة من مواجهة الكوارث، وأن أي خلل فني قد يتحول في لحظات إلى خطر يهدد حياة الأسر المصرية، وهو ما يفرض تحركًا عاجلًا لتشديد الرقابة الفنية على العدادات، وإجراء مراجعات دورية لها، ووضع آليات سريعة وفعالة للاستجابة لبلاغات المواطنين مؤكداً على أن أمن المواطن يبدأ من منزله، وأن حماية البيوت المصرية من مخاطر الحرائق والأعطال الكهربائية ليست رفاهية، بل واجب وطني يستلزم أعلى درجات الجاهزية والشفافية والمحاسبة، بما يضمن ألا تتحول وسيلة لتقديم الخدمة إلى مصدر للخطر يهدد الأرواح والممتلكات
