على خطى بلجيكا.. هولندا تقرر حظر استيراد المنتجات من المستوطنات الإسرائيلية

أعلنت حكومة هولندا أن قرار حظر استيراد وشراء وبيع وتسويق المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 22 سبتمبر 2026.

وأوضحت الحكومة الهولندية أن القرار، الذي تمت الموافقة عليه في مايو الماضي وأصبح رسميا بعد الحصول على رأي مجلس الدولة الهولندي، يستند إلى موقفها القائل إن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة تعد غير قانونية وفقا للقانون الدولي.

وبموجب القرار، لن يقتصر الحظر على استيراد المنتجات القادمة من تلك المستوطنات، بل سيشمل أيضا شراءها وبيعها وتسويقها داخل الأراضي الهولندية.

وبهذه الخطوة، تنضم هولندا إلى عدد من دول الاتحاد الأوروبي، من بينها آيرلندا وبلجيكا وإسبانيا، التي فرضت قيودا على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وجاء القرار في وقت تتزايد فيه الدعوات داخل الاتحاد الأوروبي، الذي يضم 27 دولة، لفرض قيود موحدة على مستوى التكتل، على خلفية العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة وتصاعد أعمال العنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة، رغم استمرار تحفظ بعض الدول الأعضاء على اتخاذ مثل هذه الإجراءات.

وأكدت وزارة الخارجية الهولندية أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية يعد غير قانوني بموجب القانون الدولي، مشيرة إلى أن الإجراءات الجديدة تعكس التزام هولندا بواجبها القانوني الدولي بعدم الإسهام في استمرار هذا الوضع.

وأضافت الوزارة أن الحظر سيشمل استيراد وشراء وبيع جميع المنتجات التي يكون مصدرها المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية المقامة في الأراضي الفلسطينية.

وتحتل إسرائيل الضفة الغربية منذ عام 1967، ويقيم حاليا أكثر من 500 ألف مستوطن في الأراضي المحتلة إلى جانب نحو ثلاثة ملايين فلسطيني، فيما شهدت الضفة الغربية تصاعدا في أعمال العنف منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة عقب أحداث 7 أكتوبر 2023.