أكثر من 200 دعوى قضائية.. أجندة أول 100 يوم من رئاسة ترامب
قوبلت أجزاء رئيسية من أجندة دونالد ترامب برفض ومقاومة في المحاكم من القضاة الفيدراليين، الذين أصدروا أكثر من 70 حكمًا عرقل جهود الرئيس الجمهوري في مجموعة من القضايا.
وشملت هذه القضايا الترحيل، وحق المواطنة بالولادة، والإنفاق الحكومي، وخدمة المتحولين جنسيًا في الجيش، والتوجيهات العقابية ضد مكاتب المحاماة، وبرامج التنوع والمساواة والشمول.
أكثر من 200 دعوى قضائية
ويوضح موقع “نيوز رووم” في السطور التالية نظرة على بعض الدعاوى القضائية التي يزيد عددها عن 200 دعوى قضائية رفعها مدعون مختلفون لمحاولة عرقلة سياسات ترامب مع اقترابه من إتمام مئة يوم من ولايته الثانية كرئيس.
حملة قمع الهجرة
منعت المحكمة العليا الأمريكية في 19 أبريل إدارة ترامب مؤقتًا من ترحيل الرجال الفنزويليين المحتجزين لدى سلطات الهجرة بعد أن صرّح محاموهم بأنهم معرضون لخطر الترحيل الوشيك دون المراجعة القضائية التي فرضها القضاة سابقًا. وزعمت الإدارة أن الفنزويليين أعضاء في عصابة «ترين دي أراجوا» الإجرامية. وقد نفى أفراد عائلات المهاجرين ومحاموهم هذا الأمر.
كما انتقد ثلاثة قضاة فيدراليين لاحقًا نهج الإدارة تجاه الهجرة، وأوقفوا مؤقتًا عمليات الترحيل الجديدة في دوائرهم القضائية بموجب قانون "الأعداء الأجانب"، وهو قانون صدر عام 1798، استُخدم تاريخيًا فقط في زمن الحرب، واستند إليه ترامب لتبرير ترحيل أشخاص معينين دون جلسات استماع أو ضمانات قانونية أخرى.
ووبخ أحد القضاة، المشرفين على قضية رجل سلفادوري يعيش في ماريلاند، أقرت الإدارة بترحيله خطأً إلى السلفادور، الحكومة لمحاولتها التحايل على أمر بمنع عمليات ترحيل إضافية وتضليل المحكمة بشأن إجراءاتها.
وأعرب القاضيان الآخران عن شكوكهما في قانونية إجراءات الإدارة، ومنعاها مؤقتًا من ترحيل محتجزين إضافيين ريثما ينظران في أوامر أطول أمدًا.
وأصدر القضاة الفيدراليون ما لا يقل عن 19 أمرًا بوقف أو تقييد قدرة الإدارة حاليًا على إجراء عمليات ترحيل جماعي، ووقف تمويل برامج إعادة توطين اللاجئين، وتقييد حق المواطنة التلقائي بالولادة. والعديد من هذه الأحكام قيد الاستئناف.
كما فازت الإدارة بتسعة أحكام على الأقل في قضايا رفض فيها القضاة منع الحكومة من تنفيذ مداهمات للهجرة في أماكن العبادة، وتجميد تطبيق دخول للمهاجرين، وإرسال بعض المعتقلين إلى القاعدة البحرية الأمريكية في خليج غوانتانامو بكوبا.
المواطنة بالولادة
حددت المحكمة العليا موعدًا للمرافعات في 15 مايو بشأن سعي ترامب لتطبيق أمره التنفيذي على نطاق واسع لتقييد حق المواطنة التلقائي بالولادة. ولم تتخذ المحكمة إجراءً فوريًا بشأن طلب إدارة ترامب تضييق نطاق ثلاثة أوامر قضائية على مستوى البلاد أصدرها قضاة لعرقلة هذه السياسة.
القضية المطروحة هي أمر ترامب التنفيذي الذي وجّه الوكالات الفيدرالية برفض الاعتراف بجنسية الأطفال المولودين في الولايات المتحدة الذين ليس لديهم أحد الوالدين على الأقل مواطن أمريكي أو مقيم دائم قانوني. جادل المعترضون بأن أمر ترامب ينتهك حقًا منصوصًا عليه في التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي، والذي ينص على أن أي شخص يولد في الولايات المتحدة هو مواطن.
الإنفاق الحكومي
وأصدر القضاة الفيدراليون عدة أحكام تمنع إدارة ترامب من تجميد تريليونات الدولارات من المنح والقروض وغيرها من المساعدات المالية الفيدرالية. ولا تزال بعض بنود هذه الأوامر سارية المفعول على الرغم من جهود الإدارة للتراجع عن جوانب من هذه السياسات.
كما عرقل القضاة بشكل منفصل محاولة الإدارة استعادة 20 مليار دولار من منح مشاريع الطاقة النظيفة، وخفض 11 مليار دولار من أموال الصحة العامة المخصصة للولايات، وتقليص تمويل الأبحاث في الجامعات والمراكز الطبية وغيرها من المؤسسات.
وكانت الإدارة أكثر حظًا في جهودها لتقليص حجم الحكومة وإعادة هيكلتها من خلال وزارة كفاءة الحكومة، أو ما يُعرف بـ DOGE، التي قادها حليف ترامب الملياردير إيلون ماسك.
وكان قضاة متعددون قد أمروا بإعادة آلاف الموظفين الفيدراليين المفصولين إلى وظائفهم بعد أن خلصوا إلى أن إنهاء خدماتهم كان على الأرجح غير قانوني، لكن محاكم الاستئناف أوقفت هذه الأحكام لاحقًا. وبينما منع بعض القضاة وزارة كفاءة الحكومة من الوصول إلى قواعد البيانات الفيدرالية، أجازها آخرون للبحث في الوكالات عن أي وفورات محتملة.
حقوق المتحولين جنسيًا
طلبت الإدارة من المحكمة العليا في 24 أبريل السماح بتطبيق قانون المتحولين جنسيًا.
الإنفاق الحكومي
أصدر قضاة فيدراليون عدة أحكام تمنع إدارة ترامب من تجميد تريليونات الدولارات من المنح والقروض وغيرها من المساعدات المالية الفيدرالية. ولا تزال بعض بنود هذه الأوامر سارية المفعول على الرغم من جهود الإدارة للتراجع عن جوانب من هذه السياسات. كما عرقل القضاة بشكل منفصل محاولة الإدارة استعادة 20 مليار دولار من منح مشاريع الطاقة النظيفة، وخفض 11 مليار دولار من أموال الصحة العامة المخصصة للولايات، وتقليص تمويل إعادة التوطين.
برامج التنوع والمساواة والشمول
منع أربعة قضاة الإدارة مؤقتًا من تنفيذ أوامر ترامب التنفيذية التي تُنهي برامج التنوع والمساواة والشمول (DEI) في الحكومة الأمريكية، وتُلزم متلقي أموال المنح الفيدرالية بإثبات عدم إدارتهم لبرامج DEI التي تنتهك قوانين مكافحة التمييز. وقد جادل بعض المحافظين بأن هذه السياسات تُميز ضد البيض وبعض الفئات الأخرى.
الرسوم الجمركية والحرب التجارية
كان للرسوم الجمركية النصيب الأكبر من الرفض، إذ تواجه الإدارة ما لا يقل عن سبع دعاوى قضائية تطعن في الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها ترامب على شركاء تجاريين أجانب.
وتتهم الدعاوى ترامب بتجاوز سلطته بموجب الدستور بفرض هذه الرسوم دون إذن من الكونجرس. كما رفض قاضٍ في إحدى القضايا طلبًا بإصدار أمر تقييدي مؤقت، لكن لا يزال بإمكانه إصدار أمر قضائي أولي بمنع الرسوم الجمركية. ولم يُبتّ بعد في القضايا الست الأخرى.
