ممثل النيابة العامة: مشروع الإجراءات الجنائية يدعم كرامة المواطن وحقوق الإنسان
ألقى المستشار حسام الدين ممثل النيابة العامة، كلمة خلال الجلسة العامة بمجلس النواب، والتي تناقش مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ، ناقلا للنواب تحيات النائب العام.
نقل تحيات مستشار النائب العام لمجلس النواب الموقر، مشروع القانون شاركت فيه اللجنة التشريعية للنيابة العامة في أعمال اللجنة على مدار عامين، وهو ما يمثل التزام شديد وواضح من الدولة المصرية بحقوق الانسان وكرامة المواطن والذي هو انجاز تاريخي غير مسبوق، وقد شاركت النيابة العامة في أعمال اللجنة.
هم قانون إجرائي يحفظ كرامة المواطن
وتابع: شرفت النيابة العامة بذلك إيماناً منها بأنه يجب أن يتواكب قانون الاجراءات الجنائية وهو اهم قانون إجرائي يحفظ كرامة المواطن ويحفظ حقوق الانسان مع منجزات الجمهورية الجديدة التي تشهد تطور في كل جوانب الحياة في مصر.”
المشروع يدعم كرامة المواطن وحقوق الانسان
وأكد على أن المشروع يدعم كرامة المواطن وحقوق الانسان واجراءات المحاكمة العادلة مثل تقييد مدة الحبس الاحتياطي والتي تعد انجاز غير مسبوق لهذا المشروع وكذلك التعاون الدولي القضائي والذي شرفت النيابة العامة بالمشاركة وتقديم المواد الأساسية فهو انجاز تاريخي غير مسبوق، ونشعر جميعاً بالفخر بخروج مشروع القانون والنتهاء منه".
كلف المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية جلسة المجلس المعقودة اليوم الثلاثاء 29 أبريل، اللجنة المشتركة من الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، بعقد اجتماعاتها لمناقشة مشروعي القانونين بشكل دقيق، وإجراء حوار مجتمعي مستفيض حولهما بحضور السادة الوزراء المعنيين.
وكذلك الاستماع إلى رؤى الجهات ذات الصلة وعلى الأخص المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني بالجامعات المصرية، والخبراء، وجميع الآراء العلمية المتصلة بهذا الملف، وكذا إتاحة الفرصة كاملة لأطراف المصلحة الرئيسين -الملاك والمستأجرين- للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعي القانونين بمنتهى الوضوح والشفافية.
وقال رئيس مجلس النواب، «أطمئن الجميع بأن هذا المشروع بقانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما»
وأحال رئيس مجلس النواب اللجان المختصة مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة، الأول، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
وشدد رئيس مجلس النواب على اللجان المشتركة إتاحة الفرصة كاملة للملاك والمستأجرين للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعي القانونين بمنتهى الوضوح والشفافية .
وطمأن رئيس مجلس النواب المواطنين أن هذا القانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما.
