تحرك برلماني لمواجهة الاقتصاد الموازي.. ونائب: دمجه كنز يضيف مليارات للاقتصاد
تقدم النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية، والدكتور محمد عمران وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بشأن تنامي حجم الاقتصاد الموازي والتجارة خارج المنظومة الرسمية، وما يمثله ذلك من تحدٍ أمام جهود الدولة لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق العدالة الضريبية.
وأكد أمين أن استمرار عمل قطاعات واسعة خارج المنظومة الرسمية يحرم الخزانة العامة من مليارات الجنيهات سنويًا، ويخلق منافسة غير عادلة مع المستثمرين والمنتجين الملتزمين بالقوانين، رغم النجاحات التي حققتها الدولة في تطوير المنظومة الضريبية والجمركية والرقمية.
وتساءل النائب عن حجم الخسائر السنوية التي تتحملها الدولة نتيجة أنشطة الاقتصاد الموازي، ونسبة الاقتصاد غير الرسمي من الناتج المحلي الإجمالي، وحجم الأموال التي لا تدخل المنظومة الضريبية سنويًا.
كما طالب الحكومة بتوضيح مدى نجاح المبادرات السابقة لدمج الاقتصاد غير الرسمي، وأبرز المعوقات التي حالت دون تحقيق المستهدفات، متسائلًا عما إذا كانت هناك خطة زمنية واضحة تتضمن حوافز اقتصادية وضريبية وتشريعية لجذب أصحاب الأنشطة غير الرسمية إلى الاقتصاد الرسمي.
ودعا أمين إلى تشديد الرقابة على الأسواق ومواجهة التهرب الضريبي والتجاري، بالتوازي مع توفير بيئة أعمال جاذبة تشجع على العمل تحت مظلة القانون.
وأكد عضو مجلس النواب أن دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية يمثل "كنزًا اقتصاديًا حقيقيًا" يمكن أن يضيف مليارات الجنيهات إلى الناتج المحلي، ويوفر موارد مالية تدعم خطط التنمية والاستثمار، وتحسن مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مطالبًا بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة لمناقشته.
