إيران تفرض رسوم على السفن العابرة لمضيق هرمز.. خطة جديدة تحت شعار حماية البيئة
أعلن مركز الشؤون الدولية في منظمة حماية البيئة الإيرانية رفع مسودة نظام جديد إلى الحكومة يهدف إلى فرض رسوم مقابل الخدمات البيئية المقدمة للسفن العابرة لمضيق هرمز.
وأوضح المركز أن تحديد قيمة الرسوم سيعتمد على مجموعة من المعايير، من بينها نوع السفينة، وطبيعة الشحنة التي تحملها، وسجلها الملاحي، بالإضافة إلى مستوى المخاطر البيئية المرتبطة بعبورها.
معايير لتحديد الرسوم تشمل نوع السفن وحمولاتها والمخاطر البيئية
واستند المركز في تبرير الخطوة إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS) والمعاهدات الدولية ذات الصلة، مشيرًا إلى أن مبدأ المرور السلمي للسفن لا يمنع الدولة الساحلية من اتخاذ إجراءات قانونية حال تسبب العبور في تهديد أمنها أو صحتها أو بيئتها.
وأكد أن إيران ترى أن لها الحق في التدخل واتخاذ التدابير اللازمة لحماية مصالحها، بما في ذلك تحصيل رسوم مقابل الخدمات المقدمة أو المطالبة بتعويضات عن الأضرار الصحية والبيئية المحتملة.
إيران: أمن مضيق هرمز مسؤوليتنا وسنحمي مصالحنا البحرية
وقال المركز في بيانه: "إن ضمان أمن واستدامة الملاحة البحرية يتطلب اتخاذ إجراءات محددة وتحمل التكاليف المرتبطة بها"، مضيفًا أن أمن مضيق هرمز مسؤولية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، كان وسيبقى كذلك.
كما وجه البيان رسالة إلى الدول الأجنبية، مؤكدًا أن الدول المعتدية من خارج المنطقة لا مكان لها فيها، داعيًا إلى خروجها من المنطقة.
وفيما يتعلق بتطبيق النظام المقترح، أوضح المركز أن المرحلة الحالية تركز على إقرار مبدأ تحمل تكاليف حماية البيئة وتعزيز أمن الملاحة، على أن يتم لاحقًا تحديد آليات التنفيذ وطرق الدفع من قبل الجهات المختصة.
