محمد عبدة يطالب بتشديد الرقابة على تنفيذ إجراءات تراخيص المحال بالمحافظات
طالب النائب محمد عبدة، عضو مجلس النواب، بضرورة تكثيف الرقابة الميدانية على المراكز التكنولوجية والوحدات المحلية لمتابعة تنفيذ إجراءات استخراج تراخيص المحال التجارية، والتأكد من الالتزام الكامل بالضوابط والقواعد المنظمة لتقديم الخدمة، مشيرًا إلى أن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا في تطوير منظومة الخدمات الحكومية والتحول الرقمي، وهو ما يستوجب وجود متابعة مستمرة لضمان ترجمة هذا التطوير إلى خدمة حقيقية يشعر بها المواطن على أرض الواقع، بعيدًا عن أي معوقات أو تأخير قد يواجه أصحاب الأنشطة التجارية الراغبين في تقنين أوضاعهم.
وأكد عضو مجلس النواب، أن تبسيط إجراءات استخراج رخص المحال يمثل أحد المحاور المهمة لدعم مناخ الاستثمار وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلا أن نجاح المنظومة لا يرتبط فقط بوجود إجراءات إلكترونية أو مراكز تكنولوجية حديثة، وإنما يتطلب رقابة فعالة على الأداء اليومي، وسرعة إنهاء الطلبات، والالتزام بالمدد الزمنية المحددة، مع التعامل الفوري مع أي شكاوى أو تجاوزات قد تصدر من بعض الجهات التنفيذية، بما يحقق العدالة والمساواة بين جميع المواطنين ويحافظ على ثقة أصحاب الأنشطة التجارية في منظومة الترخيص.
وأشار النائب محمد عبدة، إلى أهمية تكثيف حملات التفتيش والمتابعة من جانب الجهات المختصة للتأكد من توحيد آليات تطبيق الاشتراطات داخل مختلف المحافظات، وعدم تحميل المواطنين أي متطلبات أو مستندات إضافية غير منصوص عليها قانونًا، مؤكدًا أن الرقابة المستمرة ستسهم في الحد من الاجتهادات الفردية، وتعزيز الشفافية، والقضاء على أي ممارسات بيروقراطية قد تؤدي إلى تعطيل مصالح المواطنين أو إطالة إجراءات الحصول على التراخيص، بما ينعكس إيجابًا على تحسين بيئة الأعمال ودعم الاقتصاد الرسمي.
وأكد عضو مجلس النواب، على أن التوسع في الخدمات الحكومية المميكنة يمثل خطوة مهمة ضمن رؤية الدولة لتطوير الجهاز الإداري، لكنه يتطلب تقييمًا دوريًا لمستوى الأداء وقياس رضا المواطنين عن الخدمة، إلى جانب تدريب العاملين بالمراكز التكنولوجية بصورة مستمرة على حسن التعامل مع الجمهور وسرعة إنجاز الطلبات، مطالبًا الحكومة بإعداد تقارير دورية عن معدلات إنجاز تراخيص المحال، ورصد أي معوقات تواجه التنفيذ، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها بما يضمن تقديم خدمة حكومية تتسم بالكفاءة والسرعة والشفافية.
