اشتعال الخلاف بين الأهلي وكولر بسبب الشرط الجزائي
كشف الإعلامي خيري رمضان، تفاصيل جديدة بشأن الأزمة بين النادي الأهلي مديره الفني السويسري مارسيل كولر، مؤكدًا أن العلاقة بين الطرفين تمر بمرحلة دقيقة بسبب خلافات مالية تتعلق ببنود العقد المبرم بينهما.
وخلال تقديمه لبرنامجه "مع خيري" عبر قناة المحور، أوضح "رمضان" أن هناك حالة من الغموض حول مدة العقد المتبقية وقيمته المالية، وهو ما ينذر بمشكلة قانونية ومالية قد تكلف النادي مبالغ طائلة.
روايتان متضاربتان
أشار خيري رمضان إلى وجود تضارب في الروايات بين ما يعتقده كولر وما تؤكده إدارة الأهلي. فبينما يرى المدير الفني، أن عقده مستمر لما يزيد عن عام وشهرين قادمين، تؤكد الإدارة أن العقد ينتهي خلال شهرين فقط، وتحديدًا مع حلول شهر يونيو المقبل.
الأمر لم يتوقف عند هذا الحد؛ إذ كشف رمضان أن كولر يطالب بالحصول على مستحقاته كاملة عن المدة التي يراها متبقية، وهو ما يرفع قيمة التعويض إلى أكثر من 3 ملايين يورو مبلغ يعتبر ضخمًا للغاية بالنسبة للميزانية الحالية للنادي.
بنود العقد
وطرح "رمضان" سؤالًا مهمًا: هل كان مجلس إدارة الأهلي على دراية كاملة ببنود عقد كولر وقت توقيعه؟. واستنادًا إلى مصادره الخاصة، أشار إلى أنه حصل على معلومات من أحد أعضاء مجلس إدارة النادي منذ عدة أسابيع، وكشف له، أن كولر وضع شرطًا جزائيًا ثقيلًا يجعل من الصعب فسخ التعاقد دون دفع مبلغ التعويض الكامل.
وقال خيري رمضان: "سألت أحد أعضاء المجلس، لماذا لا تنهوا التعاقد مع كولر طالما هناك تحفظات؟. فكان الرد، أن الشرط الجزائي يتجاوز 3 ملايين يورو، وهو مبلغ لن يستطيع الأهلي دفعه بسهولة في الوقت الراهن."
انعكاسات الأزمة
وفي ظل هذه التطورات، بات واضحًا أن الأزمة قد تلقي بظلالها على استعدادات الفريق للموسم الجديد، إذ أن استمرار الجدل قد يؤثر سلبًا على الأجواء داخل القلعة الحمراء. كما تثير هذه الأزمة مخاوف الجماهير بشأن قدرة الإدارة على التعامل مع الملفات التعاقدية بحكمة وحذر.
ولم يوضح خيري رمضان ما إذا كان هناك تحرك رسمي من النادي لحل الأزمة وديًا، أم أن الأمور ستتجه نحو التصعيد القانوني. إلا أن كافة المؤشرات تدل على أن مجلس الإدارة سيكون مضطرًا خلال الأيام المقبلة لاتخاذ قرار حاسم، إما بالتفاوض على تخفيض قيمة الشرط الجزائي، أو بتحمل الكلفة كاملة مقابل إنهاء التعاقد بشكل رسمي.
