بالمستندات.. شروط تسجيل وتفعيل فنادق المعتمرين عبر البوابة المصرية للعمرة

اعتمدت وزارة السياحة والآثار الضوابط والقواعد المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1448هـ، متضمنة مجموعة من الإجراءات الجديدة التي تستهدف إحكام الرقابة على شركات السياحة، وضمان تقديم خدمات آمنة ومنظمة للمعتمرين، وذلك في إطار تطبيق أحكام قانون البوابة المصرية للعمرة رقم 72 لسنة 2021.

وتضمنت الضوابط فصلا خاصا بالقواعد والاشتراطات المنظمة لتسجيل وتفعيل أماكن إقامة المعتمرين على البوابة المصرية للعمرة، في إطار حرص الوزارة على ضمان توفير أماكن إقامة معتمدة وآمنة، تتوافق مع الاشتراطات التي تحددها السلطات السعودية، وتحقق أعلى مستويات الجودة والخدمة للمعتمرين.

وألزمت الوزارة الشركات السياحية، حال رغبتها في إدراج فندق جديد على البوابة المصرية للعمرة لتسكين المعتمرين، بالتقدم بطلب إلكتروني عبر البوابة، على أن يرفق به التصنيف السعودي للفندق، وشهادة الدفاع المدني، إلى جانب صورة من برنامج Google Earth توضح المسافة الفعلية بين الفندق والحرم.

وأكدت الضوابط أنه يشترط أن يكون الفندق حاصلًا على ترخيص سياحي صادر عن السلطات المختصة بالمملكة العربية السعودية، وأن يكون قد تم تفعيله أو مطابقته من قبل لجان وزارة السياحة والآثار العاملة بالأراضي السعودية، مع الالتزام بالتصنيف الرسمي الصادر عن وزارة السياحة السعودية للفنادق المرخصة.

كما شددت الوزارة على ألا تزيد المسافة المسموح بها بين الفندق والحرم المكي على ثلاثة آلاف متر، على أن يتم احتساب المسافة باستخدام برنامج **Google Earth**، مع حظر تسكين المعتمرين في عدد من المناطق، هي الحفائر، والحجون، وشارع المنصور، ودوار كدي، وذلك لضمان ملاءمة مواقع الإقامة وسهولة انتقال المعتمرين.

وأوضحت الوزارة أنه إذا تجاوزت المسافة بين الفندق والحرم 1250 مترًا، فيشترط أن يكون الفندق واقعًا على أحد الشوارع الرئيسية، وأن يكون داخل منطقة تتوافر بها الخدمات الأساسية، مع إلزام الشركة السياحية بتوفير خدمة "شاتل باص" لنقل المعتمرين من الفندق إلى الحرم والعكس، بما يغطي كامل الطاقة الاستيعابية للفندق.

وأضافت الضوابط أنه في حال عدم امتلاك الفندق لحافلات خاصة به، يجب التعاقد مع إحدى شركات النقل الرسمية بالمملكة العربية السعودية، على أن يكون عقد النقل موثقًا من النقابة العامة للسيارات بالمملكة، وأن يغطي كامل الطاقة الاستيعابية للفندق، مع الالتزام بجميع المعايير والاشتراطات التي تحددها السلطات السعودية المنظمة لخدمة نقل المعتمرين.

وفيما يتعلق بالإقامة في المدينة المنورة، سمحت الوزارة للشركات السياحية بتسكين المعتمرين في فنادق لا تزيد المسافة بينها وبين ساحات المسجد النبوي الشريف على 1400 متر، يتم احتسابها بشكل دائري، وذلك بشرط أن تكون هذه الفنادق قد خضعت للمعاينة أو المطابقة من قبل اللجان المختصة، وأن تقع على شارع رئيسي لا يقل عرضه عن عشرة أمتار، وأن تكون في منطقة تتوافر بها الخدمات اللازمة.

كما تضمنت الضوابط اشتراطات تتعلق بالطاقة الاستيعابية للفنادق، حيث أكدت الوزارة ضرورة مراعاة التناسب بين عدد النزلاء وعدد المصاعد المخصصة لخدمتهم، بحيث لا يزيد عدد النزلاء على 250 شخصًا لكل مصعد، باستثناء مصاعد الخدمات.

وأجازت الضوابط زيادة هذا الحد إلى 300 نزيل للمصعد الواحد إذا كان من المصاعد كبيرة السعة، التي تستوعب عشرة أفراد أو أكثر، بما يضمن سهولة حركة النزلاء وعدم حدوث تكدسات داخل الفندق.

وشددت الوزارة كذلك على ضرورة مراعاة المساحة العامة لمدخل الفندق ومنطقة الاستقبال، بحيث تتناسب مع الطاقة الاستيعابية للفندق وعدد النزلاء المتوقع استقبالهم، بما يضمن توفير مستوى مناسب من الراحة والتنظيم، ويسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمعتمرين طوال فترة إقامتهم.

وتأتي هذه الاشتراطات ضمن خطة وزارة السياحة والآثار لتطوير منظومة العمرة، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمعتمرين، وإحكام الرقابة على شركات السياحة والفنادق المستخدمة في برامج العمرة، بما يضمن الالتزام بالمعايير المصرية والسعودية، ويحافظ على حقوق وسلامة المواطنين خلال أداء المناسك.