هل تنتهي أزمة أحمد دومة؟..خبير قانوني يكشف خيارات المحكمة في جلسة الغد|خاص

ما بين حكم قضائي ينتظر مصيره، ودفوع قانونية قد تغير مسار القضية، تقف قضية أحمد دومة أمام محطة جديدة تحمل العديد من الاحتمالات، فالجلسة المقبلة لا تقتصر على مراجعة العقوبة فقط، بل تفتح الباب أمام محكمة الاستئناف لاختيار المسار الذي تراه مناسبا وفقا لأوراق الدعوى وما قدمه طرفا القضية من دفوع وفي هذا السياق، يكشف المحامي بالنقض محمود السمري لـ«نيوز رووم» السيناريوهات القانونية المتوقعة أمام المحكمة في جلسة الغد الخميس 16 يوليو. 

و قال المحامي بالنقض محمود السمري في تصريحات خاصة لـ موقع «نيوز رووم» أن محكمة جنح المستأنف تمتلك عدة خيارات قانونية عند نظر الاستئناف، مشيرًا إلى أن الحكم النهائي يتوقف على ما تنتهي إليه المحكمة من فحص أوراق القضية، والأدلة، والدفوع المقدمة من هيئة الدفاع.

وأشار السمري أن "محكمة جنح المستأنف أمامها عدة سيناريوهات، أولها تأييد الحكم الابتدائي، فإذا رأت المحكمة أن محكمة أول درجة قد أصابت صحيح القانون، وأن الأدلة والاتهامات ثابتة ويقينية في حق المتهم، فإنها تقضي برفض الاستئناف موضوعًا وتأييد حكم الحبس لمدة سنة مع الشغل والنفاذ".

وأضاف السمري: "في هذه الحالة يستمر تنفيذ العقوبة السالبة للحرية بحق دومة، مع خصم مدة الحبس الاحتياطي التي قضاها منذ القبض عليه في 6 أبريل 2026 من مدة العقوبة الإجمالية، وفقًا لما تقرره القواعد القانونية المنظمة لذلك".

وتابع المحامي محمود السمري أن "السيناريو الثاني يتمثل في تعديل الحكم بالتخفيف أو إيقاف التنفيذ، وهو مسار تملكه محكمة الاستئناف وفقا لسلطتها التقديرية، حيث يمكنها تعديل مدة الحبس وتخفيضها إلى عدة أشهر بدلا من عام كامل، كما يمكنها إعمال المادة 55 من قانون العقوبات بشأن وقف تنفيذ العقوبة".

وأوضح: "في حال قضت المحكمة بوقف التنفيذ، فقد يكون ذلك بناء على اعتبارات تتعلق بظروف المتهم أو عمره أو ماضيه، ويترتب على ذلك إخلاء سبيله فورًا، مع بقاء العقوبة معلقة، فإذا ارتكب جنحة أو جناية مماثلة خلال فترة الإيقاف يتم إلغاء القرار وتنفيذ الحكم".

واستطرد السمري: "أما السيناريو الثالث فهو القضاء بالبراءة وإلغاء الحكم، وذلك إذا اقتنعت المحكمة بالدفوع القانونية المقدمة من فريق الدفاع، ورأت أن المقال الصحفي يدخل في إطار حرية الرأي والتعبير المكفولة دستوريا، أو وجود قصور في التدليل أو التحقيق".

واختتم المحامي بالنقض تصريحاته قائلًا: في هذه الحالة تقضي المحكمة بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع بإلغاء حكم أول درجة والقضاء مجددا ببراءة أحمد دومة، وهو ما ينهي الخصومة الجنائية ويوجب إخلاء سبيله فورا، ما لم يكن مطلوبا على ذمة قضايا أخرى.

وتصدر محكمة إستئناف القاهرة الجديدة المنعقدة بالتجمع الخامس، غدا الخميس الموافق 16 يوليو حكمها في الإستئناف المقدم من الناشط السياسي أحمد دومة على الحكم الصادر بحبسه لمدة عام على خلفية اتهامه بنشر أخبار وبيانات كاذبة عمدًا داخل البلاد وخارجها.

وفي وقت سابق قال المحامي خالد علي عبر صفحته الشخصيىة فيسبوك، أن محكمة جنح القاهرة الجديدة المنعقدة بالتجمع الخامس قضت في القضية رقم 4894 لسنة 2026 جنح التجمع الخامس، بمعاقبة أحمد دومة بالحبس سنة مع الشغل والنفاذ على خلفية اتهامه بنشر أخبار وبيانات كاذبة عمدًا داخل البلاد وخارجها.