عاجل

حماية المستهلك: لا انتشار واسع لأسلاك الكهرباء المغشوشة.. ورصد مستمر

إسلام الجزار
إسلام الجزار

أكد إسلام الجزار، المتحدث باسم جهاز حماية المستهلك، أن الأسلاك والأدوات الكهربائية غير المطابقة للمواصفات لا تنتشر بصورة كبيرة في الأسواق، موضحًا أن الجهاز يعتمد على التحريات والرصد المستمر للوصول إلى الورش غير المرخصة التي تنشط غالبًا في أطراف المحافظات، خاصة بمحافظات الأقاليم، حيث يعتقد القائمون عليها خطأً أن الرقابة بعيدة عنهم.

حملات الجهاز أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من الأسلاك الكهربائية

وأوضح “الجزار”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “ستوديو إكسترا”، عبر شاشة “إكسترا نيوز”، أن حملات الجهاز أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من الأسلاك الكهربائية، وماكينات التصنيع، إلى جانب نحو 35 ألف ملصق يحمل أسماء علامات تجارية مختلفة، مشددًا على أن الجهاز يعمل على حماية المستهلك، والحفاظ على استقرار السوق، وصون العلامات التجارية الوطنية، ودعم الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن هذه المخالفات تخضع لأكثر من تشريع، في مقدمتها قانون حماية المستهلك فيما يتعلق بالإعلان المضلل والسلوك الخادع، إلى جانب قانون الغش التجاري الخاص باستخدام العلامات التجارية دون تصريح من أصحابها، مؤكدًا أن العقوبات الحالية رادعة، وأن النيابة العامة تشدد العقوبة في الحالات التي يترتب عليها الإضرار بالمواطنين أو ممتلكاتهم.

وأضاف أن ما يُعرف بـ«مصانع بير السلم» هو في الحقيقة ورش غير مرخصة لا تنطبق عليها الاشتراطات الفنية أو الرقابية الخاصة بالمصانع، لافتًا إلى أن جهاز حماية المستهلك يمتلك فرق رصد تعمل في جميع المحافظات لمتابعة هذه الأنشطة، وسبق أن وجه العديد من الضربات في مجالات الأجهزة الكهربائية وقطع غيار السيارات وغيرها، بالتنسيق الكامل مع مختلف الأجهزة الرقابية بالدولة.

وأوضح الجزار أن خطورة الواقعة تكمن في أن هذه الأسلاك تستخدم في تأسيس المنازل والشركات والمصانع، بينما جرى تصنيعها باستخدام خامات غير معتمدة، من بينها خامات لا تطابق مواصفات النحاس المستخدم في الأسلاك الكهربائية، فضلًا عن تدوين مواصفات فنية غير صحيحة على المنتجات، بما يشكل خطرًا على سلامة المواطنين وممتلكاتهم، ويؤثر على ثقة المستهلك في العلامات التجارية بالسوق.

وأشار إلى أن المنتجات الأصلية تخضع لرقابة وفحص جودة قبل طرحها للمستهلك، بينما تعمل هذه الورش بعيدًا عن أي رقابة أو تراخيص، سواء فيما يتعلق باستخدام العلامات التجارية أو تشغيل المنشأة نفسها.

تم نسخ الرابط