طباعة الرقم القومي للعقار على إيصالات الكهرباء قريبًا.. "وزير الاتصالات" يوضح
يتساءل العديد من المواطنين في الشارع المصري، عن طباعة الرقم القومي للعقار على إيصالات الكهرباء، بعد إعلان وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن بدء تنفيذه بالتعاون مع وزارة الكهرباء والجهات المعنية، ويأتي ذلك في خطوة جديدة نحو تعزيز التحول الرقمي وتحديث قاعدة بيانات العقارات في مصر.
وسنستعرض لكم متابعي وقراء موقع «نيوز رووم» الإخباري، خلال السطور القليلة التالية، تفاصيل قرار طباعة الرقم القومي للعقار على إيصالات الكهرباء، بعدما أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على أن مجلس النواب وافق مبدأيًا على مشروع قانون الرقم القومي للعقار.
تفاصيل قرار طباعة الرقم القومي للعقار على إيصالات الكهرباء
صرّح الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بأن مجلس النواب قد أبدى موافقته المبدئية على مشروع قانون الرقم القومي للعقار و طباعة الرقم القومي للعقار على إيصالات الكهرباء، مشددًا على أن هذه المبادرة تُعد تحولًا جوهريًا في ضبط وتنظيم الثروة العقارية في مصر، موضحًا أن واحدة من الإشكاليات المزمنة التي واجهت الدولة لسنوات تتمثل في تكرار أسماء الشوارع، مما يصعّب بل في بعض الحالات يمنع تمييز العناوين بدقة، وهو ما خلق فجوة تُستغل أحيانًا في التلاعب أو في تنفيذ أنشطة خارجة عن الإطار القانوني.
وقد بدأت تجربة طباعة الرقم القومي للعقار على إيصالات الكهرباء في عدد من المناطق، على أن يتم تعميمها تدريجيًا على مستوى الجمهورية خلال الفترة المقبلة.
أوضح الوزير، خلال مشاركته في فعاليات قمة الدول الرقمية (FDS)، أن التحديات المرتبطة بتكرار العناوين وعدم دقتها دفعت الحكومة إلى تبني مشروع وطني لإنشاء منظومة شاملة تُخصص من خلالها هوية رقمية موحدة لكل عقار على مستوى الجمهورية، سواء أكان العقار سكنيًا، تجاريًا، إداريًا أو صناعيًا، دون النظر إلى طبيعته أو مساحته أو موقعه، بما يضمن تحقيق التفرد الكامل لكل وحدة عقارية داخل قاعدة البيانات الوطنية.
وأكد الدكتور عمرو طلعت، أن النظام الجديد لتخصيص رقم قومي للعقار يستند إلى نفس الفلسفة التي قامت عليها منظومة الرقم القومي للأفراد، حيث يتم منح كل عقار معرفًا فريدًا وثابتًا، يُعتمد عليه في جميع التعاملات الرسمية مع الجهات الحكومية، بما يضمن دقة البيانات وسهولة تتبع الملكية والخدمات المرتبطة بالعقار ضمن إطار موحد على مستوى الدولة.
ولفت وزير الاتصالات إلى أن الغاية الأساسية من تطبيق منظومة الرقم القومي للعقار هي تبسيط إجراءات "تداول العقارات"، والحد من أي محاولات للتحايل من خلال العناوين المضللة أو المكررة، موضحًا أن مشروع القانون ينص بوضوح على اعتماد الرقم العقاري القومي كـ المعرف الرسمي والوحيد المعترف به في جميع التعاملات بين المواطنين والجهات الحكومية، وهو ما من شأنه إنهاء حالات التشابه أو التكرار في العناوين، وتحقيق قدر أعلى من الشفافية والانضباط في السوق العقارية.
وحول كيفية تعرف المواطنين على الرقم القومي الخاص بمساكنهم أو أماكن عملهم، أوضح الدكتور طلعت أن الوزارة تعمل بالتعاون مع الجهات ذات الصلة على إنتاج أرقام قومية عقارية تغطي جميع العقارات المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية، مشيراً إلى الانتهاء من حصر العقارات في حوالي 22 محافظة، وجار استكمال باقي المحافظات، تمهيدًا لإطلاق المنظومة بشكل كامل.
وحول آلية تمكين المواطنين من التعرف على الرقم القومي الخاص بمنازلهم أو مقار أعمالهم، بيّن وزير الاتصالات أن الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية، تقوم بإعداد منظومة شاملة لإنتاج أرقام قومية موحدة تغطي كافة العقارات على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أنه قد تم الانتهاء من عملية الحصر في نحو 22 محافظة، ويجري حاليًا استكمال العمل في باقي المحافظات، في إطار التحضيرات النهائية لإطلاق المنظومة بشكل موسع خلال الفترة المقبلة.
ولفت إلى أنه سيتم طباعة الرقم القومي العقاري الخاص بكل وحدة عقارية على إيصالات الكهرباء، بما يتيح للمواطنين التعرف بسهولة على أرقام العقارات التي يقطنونها أو يستخدمونها، بالإضافة إلى تطوير تطبيق إلكتروني يتيح أيضًا الاستعلام عن الرقم القومي العقاري لكل عقار، مؤكدًا أن هذه الخطوة من شأنها تحقيق نقلة نوعية في إدارة الثروة العقارية في مصر، ودعم جهود التحول الرقمي وخطط التنمية الشاملة.
وأوضح الوزير أنه سيتم طباعة الرقم القومي للعقار على إيصالات الكهرباء لكل وحدة، ما يوفر وسيلة مباشرة للمواطنين للتعرف على الرقم الخاص بالعقار الذي يقطنونه أو يستخدمونه، مشيرًا إلى أن العمل جاري على تطوير تطبيق إلكتروني «APP» يتيح إمكانية الاستعلام عن الرقم العقاري القومي بسهولة، وبيّن أن هذه الخطوة تمثل تحولًا جوهريًا في آليات إدارة الأصول العقارية على مستوى الدولة، وتدعم بفعالية مسار التحول الرقمي، إلى جانب مساهمتها في تعزيز كفاءة التخطيط العمراني والتنمية المستدامة.
