قرار بفرض رسوم تصدير على منتجات الزنك واستثناء المشروعات الإنتاجية
أصدر محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، القرار رقم 273 لسنة 2026 بفرض رسم صادر على صنف أتربة ومساحيق ورقائق من الزنك، الخاضع للبند الجمركي (79.03)، بواقع 10 آلاف جنيه للطن الواحد.
وجاء القرار بعد الاطلاع على قانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وقانون الاستثمار ولائحتهما التنفيذية، والقرارات الجمهورية والوزارية المنظمة للوزارة، بناءً على المذكرة المعروضة من رئيس قطاع اتفاقيات التجارة الخارجية.
دعم المشروعات الإنتاجية والمناطق الحرة
نصت المادة الثانية من القرار الوزاري على استثناء الرسائل المصدرة إلى المشروعات الإنتاجية المقامة داخل مصر من تطبيق هذا الرسم، وفق الشروط التالية:
يسري الاستثناء في حدود الكميات التي توافق عليها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
يهدف هذا الاستثناء إلى دعم العملية الإنتاجية المحلية، وتوفير المواد الخام اللازمة للمصانع القائمة في المناطق الحرة والاستثمارية بجميع أنحاء البلاد.
