أسعار النفط بين تقلبات الأسواق العالمية وتأثيرها على السياسات المحلية

تشهد أسعار النفط العالمية تحركات متسارعة وسط تصاعد الأزمات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، مما يفرض تحديات جديدة على الاقتصادات المحلية.

وفي ظل هذه التطورات، يؤكد الخبيران الاقتصاديان الدكتور أحمد خزيم، والدكتور سيد خضر، أن أسعار الطاقة تتأثر بعوامل متعددة، سواء خارجية متعلقة بحركة الأسواق العالمية، أو داخلية ترتبط بسياسات إدارة الموارد والموازنات العامة.

التوترات الدولية

وفي هذا الصدد، أكد الدكتور سيد خضر أن التوترات الدولية، خاصة في مناطق الصراع، تدفع توقعات بارتفاع أسعار النفط خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن استمرار الأزمات قد يدفع بأسعار البرميل إلى مستويات تتجاوز 100 دولار.

وأشار "خضر" إلى أن الاستقرار النسبي الحالي في أسعار النفط رغم حدة الأزمات، يعود إلى سياسات بعض الدول الكبرى التي بنت احتياطيات نفطية استراتيجية تحميها من تقلبات الإمدادات، مما يحد من التأثير الفوري للأزمات على الأسواق.

ارتفاع أسعار النفط

ولفت "خضر" إلى أن ارتفاع أسعار النفط سيؤثر بطبيعة الحال على تكاليف الشحن والإنتاج عالمياً، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وانعكاس ذلك تدريجيًا على حركة التجارة الدولية والاستهلاك المحلي.

تسعير الوقود

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد خزيم أن تسعير الوقود في مصر، لا يرتبط بتحركات أسعار النفط العالمية بشكل لحظي، بل يعتمد على تقديرات مسبقة توضع ضمن مشروع الموازنة العامة للدولة، وغالبًا ما يتم تحديد سعر تقديري لبرميل النفط عند إعداد الموازنة.

وأشار "خزيم" إلى أن الحكومة المصرية تبرم عقود شراء آجلة للنفط، مما يقلل من تأثر الأسعار المحلية بالتغيرات المفاجئة في الأسواق العالمية، مع الالتزام بتوفير التمويل اللازم لتلبية احتياجات السوق الداخلي وفق الخطط الموضوعة.

لجنة التسعير

وأكد "خزيم" أهمية دور لجنة تسعير المنتجات البترولية في مراجعة الأسعار بشكل دوري، بناءً على معادلة سعرية واضحة توازن بين الأسعار العالمية، وسعر الصرف، والتكاليف المحلية.

تطوير السياسات المالية

وأكد  الخبيران على أهمية استمرار تطوير السياسات المالية والاقتصادية، لمواكبة التحولات العالمية، بما يضمن استقرار الأسواق المحلية، ودعم قدرة الدولة على التكيف مع المتغيرات العالمية دون التأثير المباشر على المواطنين.