بعد خلع طليقة عبدالله رشدي النقاب.. ماذا قالت الإفتاء عن حكم ارتدائه؟
أثار إعلان البلوجر أمنية حجازي، طليقة الداعية عبدالله رشدي، خلع النقاب حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن أكدت أن قرارها شخصي، ووجهت رسالة إلى منتقديها طالبتهم فيها بالتوقف عن إصدار الأحكام عليها.
وفي هذا السياق أوضحت دار الإفتاء المصرية الحكم الشرعي للنقاب، وأكدت أن جمهور الفقهاء يرى أن النقاب ليس فرضًا شرعًا، وأن وجه المرأة وكفيها ليسا بعورة، ومن ثم يجوز كشفهما، موضحة أن تغطية الوجه من المسائل التي وقع فيها خلاف معتبر بين أهل العلم، ولا يجوز أن تكون سببًا للنزاع أو التبديع.
وأوضحت أن الحجاب الواجب شرعًا هو ما يحقق الستر المشروع، أما النقاب فليس واجبًا عند جمهور العلماء، وإنما قال بوجوبه بعض الفقهاء في حالات أو اعتبارات مخصوصة، وهو ما يجعل المسألة من مسائل الاجتهاد الفقهي التي يسع فيها الخلاف.
وأضافت دار الإفتاء أن الشريعة الإسلامية قامت على التيسير ورفع الحرج، وأن الأحكام المختلف فيها بين العلماء لا يجوز أن تكون مدخلًا للطعن في التزام الأشخاص أو إصدار الأحكام عليهم، مؤكدة أن ارتداء النقاب أو تركه لا يُتخذ معيارًا للحكم على تدين المرأة.
حكم من لم ترتدي الحجاب د؟
وشددت على أن من اختارت ارتداء النقاب فلها ذلك، ومن لم ترتده فلا إثم عليها ما دامت ملتزمة بالحجاب الشرعي الذي يستر بدنها وفق الضوابط الشرعية، مؤكدة أن هذه المسألة محل اجتهاد بين الفقهاء عبر العصور.
وأشارت دار الإفتاء إلى أن التعامل مع القضايا الفقهية الخلافية يجب أن يكون بعلم وحكمة، مع احترام الآراء المعتبرة وعدم تحويل المسائل الاجتهادية إلى سبب للخصومة أو التنابز بين الناس.
