خبراء: سداد ديون سوريا بداية جيدة للإصلاح الاقتصادي| خاص
قال الدكتور إيهاب الدسوقي، أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، تعقيبا على إعلان السعودية وقطر في بيان مشترك، أنهما ستسويان متأخرات سوريا لدى البنك الدولي بنحو 15 مليون دولار، إن سداد الديون مساعدة قيمة لأنها دولة عربية كانت تعاني من مشاكل كثيرة، وأعتقد أن هذا سيساعد سوريا على بداية جيدة لإصلاح الاقتصاد لديها لأنها كانت غير قادرة على سداد المديونية.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"نيوز رووم"، أن سداد المديونية لن يتوقف عند ذلك، وبالتأكيد سيكون هناك مساعدات أخرى من السعودية وقطر لسوريا، مشيراً إلى أن هذه المساعدات تساعد على تحسين الاقتصاد السوري.
وقال الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية، أن الهدف من ذلك من جانب السعودية وقطر بيقدموا نوعا من المساعدة للدولة السورية، وإن هذه المساعدة لتخفيف الديون على سوريا وتخفيف الأعباء الاقتصادية في هذه المرحلة الحرجة من الناحية السياسية التي تمر بها سوريا .
وأوضح بدر الدين في تصريحات خاصة لـ" نيوز رووم"، أنه من المعلوم أن هناك خلافات في الداخل ربما تحسين الأوضاع الاقتصادية قد يساعد على حل هذه الصراعات في الداخل السوري، خاصة أن سوريا وما يحدث فيها من تطورات تؤثرعلى الإقليم، ومن الممكن أن يساعد ذلك على تخفيف الآثار السلبية المترتبة على الأوضاع في سوريا سواء من الناحية الإقليمية أو الدولية لوجود أطراف متعددة في سوريا وبالتالي مطلوب تحقيق نوع من التجانس .
جدير بالذكر أن وزارة المالية السعودية كانت قد ذكرت في بيان لها: "استمرارا لجهود المملكة العربية السعودية ودولة قطر في دعم وتسريع وتيرة تعافي اقتصاد الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وفي ضوء ما تمت مناقشته خلال اجتماع الطاولة المستديرة بشأن سوريا على هامش اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي".
وأعلنت وزاراتا المالية في السعودية وقطر عن سداد متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي، والتي تبلغ حوالي 15 مليون دولار.
وسيمكن هذا السداد من استئناف دعم ونشاط مجموعة البنك الدولي لسوريا، بعد انقطاع دام لأكثر من أربعة عشر عاماً. كما سيتيح حصول سوريا على مخصصات من البنك الدولي في الفترة القريبة القادمة لدعم القطاعات الملحّة إضافة إلى الدعم الفني الذي سيساهم بدوره في إعادة بناء المؤسسات وتنمية القدرات وصنع وإصلاح السياسات لدفع وتيرة التنمية.
وتدعو كل من المملكة العربية السعودية ودولة قطر المؤسسات المالية الدولية والإقليمية إلى سرعة استئناف وتوسيع أعمالها التنموية في سوريا وتضافر جهودها ودعم كل ما من شأنه تحقيق طموحات الشعب السوري الشقيق لمستقبل واعد من العيش الكريم مما يساهم في استقرار المنطقة وازدهارها.
