مصر تحقق نموًا 40% بتجارة الترانزيت وتقر حوافز ضريبية لدعم البورصة والاستثمار

حققت تجارة الترانزيت في مصر نموًا سنويًا بنسبة 40% خلال الفترة من مارس إلى مايو 2026، بعد تطبيق حزمة من التيسيرات الجمركية، في إطار خطة الدولة لتحويل مصر إلى مركز لوجستي إقليمي وتعزيز حركة التجارة العابرة عبر الموانئ المصرية.

وزير المالية: بعض الموانئ حققت معدلات نمو أعلى

وقال وزير المالية أحمد كجوك، في تصريحات لـ"الشرق بلومبرغ"، إن معدل النمو البالغ 40% يمثل متوسط الأداء في جميع الموانئ المصرية، مشيرًا إلى أن بعض الموانئ سجلت معدلات نمو تفوق هذا المتوسط.

وكانت وزارة المالية قد أطلقت في مارس الماضي تسهيلات استثنائية لمدة ثلاثة أشهر، سمحت بإنهاء الإجراءات الجمركية للشحنات دون الالتزام بنظام التسجيل المسبق، لتيسير حركة البضائع العابرة عبر الأراضي المصرية.

اتفاقية جديدة لتسريع الإفراج الجمركي

وجاءت تصريحات الوزير على هامش توقيع اتفاقية ضمان بين هيئة الجمارك المصرية واتحاد الغرف التجارية، بهدف تسهيل دخول وخروج البضائع من الموانئ.

وأكد كجوك أن الاتفاقية ستسهم في تقليل زمن الإفراج الجمركي، وتسريع حركة الشحنات دون توقف، بما يعزز مكانة مصر كمركز لوجستي يخدم حركة التجارة الإقليمية والدولية.

الحرب تعزز أهمية المسارات البديلة

وأشار الوزير إلى أن إغلاق مضيق هرمز بعد اندلاع الحرب نهاية فبراير الماضي دفع العديد من الشركات إلى البحث عن مسارات بديلة لنقل البضائع، وهو ما عزز أهمية الموانئ المصرية كممر رئيسي للتجارة بين أوروبا ودول الخليج.

كما برز خلال الأشهر الماضية مسار لوجستي يربط أوروبا بالخليج عبر مصر، يجمع بين النقل البري والعبارات لتسريع وصول الشحنات الحساسة للوقت.

خصم ضريبي لجذب الشركات إلى البورصة

وفي سياق آخر، أعلن كجوك اعتزام الحكومة إقرار خصم ضريبي فوري بنسبة 15% للشركات التي تقيد أسهمها في البورصة المصرية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، موضحًا أن الحافز سيدخل حيز التنفيذ فور اعتماد القانون من رئيس الجمهورية.
وأضاف أن الحكومة ألغت ضريبة الأرباح الرأسمالية على المستثمرين المقيمين واستبدلتها بضريبة الدمغة، مع خفضها إلى 0.5 في الألف و0.25 في الألف لعمليات التداول اليومي، في خطوة تستهدف تنشيط سوق المال وجذب المزيد من الاستثمارات.