لميس الحديدي: مناقشات قانون جهاز مستقبل مصر أعادت للبرلمان دوره الحقيقي

أشادت الإعلامية لميس الحديدي بما جرى اليوم في الجلسة العامة للبرلمان بعد حول  مشروع قانون جهاز مستقبل مصر والذي شهد مناقشات موسعة قبل أن يتم التوافق عليه مبدئيا، لافتة إلى أن المناقشات أسفرت عن تعديلات جوهرية واسعة غيرت مسار مشروع القانون، مؤكدة أن ما حدث يعد سابقة لم تشهدها قبة البرلمان منذ فترة طويلة، حيث بلغت التعديلات 73 مادة، بعد مناقشات طويلة وعميقة داخل اللجان المشتركة، وطلبات من المعارضة استجابت لها الحكومة.

التعديلات حظيت بتوافق نيابي

وتابعت، عبر برنامجها «الصورة» المذاع على شاشة النهار، قائلة: «التعديلات حظيت بتوافق نيابي واسع، حتى من المعارضة التي كانت ترفض مواد كثيرة من القانون، وشهدنا توافقًا بين أحزاب الموالاة والمعارضة والمستقلين، وهي لحظة نادرة».

مناقشة جادة ومداولات

وأوضحت الحديدي أن هذا النموذج مهم، وتتمنى أن يتكرر كثيرا داخل البرلمان ، قائلة: «أن تطرح الحكومة مشروع قانون قد يختلف عليه البرلمان، ثم تدور حوله مناقشة جادة ومداولات، واستجابة واسعة للتعديلات، هو نموذج مهم للعمل البرلماني، وهذا هو دور البرلمان الحقيقي مناقشة واستجابة ونقاش يصل إلى توافق واسع بين كل الأطياف».

وقال النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس النواب، إن مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة لن يسلم من حملات التشكيك والتشويه، موضحًا أن هناك مجموعات اعتادت مهاجمة أي خطوة مفيدة للدولة أو للاقتصاد أو أي تشريع يحمل إصلاحًا أو يحقق مصلحة للمواطن، وتسعى إلى تضليل المواطنين وتغيير أفكارهم.

مشروع القانون يمثل «عصب الاقتصاد المصري»

وأضاف «وهدان»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، عبر شاشة «الحياة»، أن مشروع القانون يمثل «عصب الاقتصاد المصري»، ويقدم فكر جديد لإدارة أصول الدولة والمشروعات، ويسهم في القضاء على البيروقراطية، مشيرا إلى أن الجهاز عمل خلال السنوات الأربع الماضية بعيدا عن الأضواء، لكنه نجح في تنفيذ مشروعات كبيرة، من بينها استصلاح نحو 3 ملايين فدان، وإنشاء أكبر شون لتخزين الغلال، وهو ما يعكس حجم الإنجاز الذي حققه.

وأكد وهدان أن ما يردده البعض بشأن عدم شرعية جهاز مستقبل مصر غير صحيح، مشددا على أن الجهاز أنشئ بقرار جمهوري رقم 591 لسنة 2022، وبالتالي فهو كيان شرعي، وأن مشروع القانون الحالي يهدف إلى إعادة تنظيمه ومنحه صلاحيات ومسؤوليات جديدة، تمكنه من تنفيذ مهامه، من خلال إنشاء مناطق للتنمية المستدامة، وإقامة شراكات مع القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات الأجنبية