بأثر رجعي.. أبو بكر: جهاز مستقبل مصر سيسدد أموال التأمينات عن السنوات الماضية
أكد المحامي خالد أبو بكر أن مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة يرسخ مبادئ الشفافية والرقابة، مشيرًا إلى أن البرلمان ألغى الإعفاءات الضريبية التي كان يتمتع بها الجهاز، وألزمه بسداد التأمينات.
البرلمان منح الجهاز مهلة أربع سنوات لتوفيق أوضاعه وسداد الالتزامات المستحقة
وقال «أبو بكر»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج “على مسئوليتي”، عبر شاشة “صدى البلد”، إن البرلمان منح الجهاز مهلة أربع سنوات لتوفيق أوضاعه وسداد الالتزامات المستحقة، موضحًا أن القانون الجديد يضع الجهاز في إطار مؤسسي واضح يخضع للقواعد المالية والرقابية.
خالد أبو بكر: قانون جهاز مستقبل مصر أنهى الإعفاءات الضريبية ويعزز الشفافية والرقابة
وأضاف أن نجاح الجهاز خلال السنوات الماضية جعله محل اهتمام واسع، مؤكدًا أن الانتقادات يجب أن تستند إلى وقائع ومخالفات حقيقية، لا إلى الشائعات، وأن أي تجاوز يمكن التعامل معه عبر مؤسسات الدولة والقانون.
وأشار إلى أن نجاح العقيد الدكتور بهاء الغنام في إدارة الجهاز جعله محط أنظار الجميع، مؤكدًا أن التجربة يجب تقييمها من خلال النتائج والإنجازات على أرض الواقع، وليس من خلال الانطباعات.
وأوضح خالد أبو بكر أن الدولة اتجهت إلى إنشاء مسارات موازية لتحقيق التنمية وتسريع الإنجاز، نظرًا لضخامة التحديات التي تواجهها، مؤكدًا أن إدارة دولة بحجم مصر تتطلب أفكارًا غير تقليدية وأدوات تنفيذية قادرة على التحرك السريع.
ودعا وسائل الإعلام إلى التركيز على نتائج العمل والإنجازات، وعدم الانسياق وراء المعلومات المغلوطة، مطالبًا الدكتور بهاء الغنام بعقد مؤتمر دولي لشرح طبيعة عمل جهاز مستقبل مصر واختصاصاته بعد صدور القانون الجديد.
وأكد أن الجهاز أصبح يمثل ذراعًا اقتصاديًا وطنيًا قويًا، ومحفظة استثمارية كبيرة تتيح فرصًا للمستثمرين من داخل مصر وخارجها، بما يدعم جهود التنمية ويسرع تنفيذ المشروعات.
ولفت إلى أن مشروعات جهاز مستقبل مصر لا تقتصر على الدلتا الجديدة، وإنما تمتد إلى عدد من المحافظات، منها سيناء وبني سويف والمنيا وأسوان، إلى جانب مشروعات تنموية أخرى في مختلف أنحاء الجمهورية.
