رئيس أركان جيش الاحتلال يعارض قانون تجميد ملاحقة الفارين من الخدمة العسكرية
وجه رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إيال زامير، انتقادات حادة إلى رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يسرائيل كاتس، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست بوعز بيسموث، اعتراضا على مشروع قانون يقضي بتجميد الاعتقالات بحق الفارين من الخدمة العسكرية.
وقال زامير في رسالة وجهها إلى المسؤولين إن طرح مشروع القانون يأتي في ظل حملة متعددة الجوانب، وفي وقت يواجه فيه الجيش الإسرائيلي نقصا حادا في القوى البشرية، ما يؤثر بشكل مباشر على قدرته على تنفيذ مهامه العملياتية.
وأضاف أن موقف جيش الكيان الصهيوني يتمثل في أن مشروع القانون لن يؤدي إلى زيادة أعداد الجنود في المدى القريب، بل قد تكون له نتائج عكسية.
وحذر زامير من أن تجميد الاعتقالات والتحقيقات والإجراءات الجنائية سيبعث برسالة مفادها أن من يتهرب من الخدمة العسكرية لن يواجه تبعات أو عقوبات.
وتابع أن هذا الأمر قد يشجع على عدم الالتحاق بالخدمة العسكرية، لأنه يوفر إعفاء من الملاحقة القضائية والإجراءات الجنائية، مؤكدا أن المقترح يتعارض بشكل واضح مع احتياجات جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وبحسب ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية ، يتركز اعتراض رئيس أركان بشكل أساسي على الآلية المقترحة ضمن مشروع القانون، والتي تنص على تشكيل لجنة من ثلاثة ضباط كبار داخل الجيش الإسرائيلي.
وستتولى اللجنة دراسة أوضاع طلاب المعاهد الدينية "اليشيفا" والموافقة على منحهم صفة "طالب يشيفا"، بما يتيح تجميد الإجراءات القانونية بحقهم.
وأعرب زامير عن معارضته الشديدة لأن يكون جيش الكيان الجهة المسؤولة عن تحديد أي من الفارين من الخدمة العسكرية سيحصل على حماية من الملاحقة القضائية.
