المنظمة البحرية الدولية: نرفض أي رسوم على عبور مضيق هرمز

أدان مجلس المنظمة البحرية الدولية الهجمات التي استهدفت السفن التجارية المدنية في مضيق هرمز، داعيا إلى خفض حدة التوترات في منطقة الشرق الأوسط.

ورفض المنظمة البحرية الدولية فرض أي رسوم على عبور مضيق هرمز، منتظرا أي تفاصيل حول فرض الولايات المتحدة رسوم 20% للمرور إلى مضيق هرمز.

وجاء ذلك ضمن قرار اعتمده المجلس في ختام أعمال دورته الـ137 التي عقدت في مقر المنظمة بالعاصمة البريطانية لندن، حيث جدد التأكيد على أهمية حماية حقوق الملاحة وحرية العبور وفقا لأحكام القانون الدولي.

وشدد المجلس على ضرورة عدم المساس بحق المرور عبر المضائق المستخدمة في الملاحة الدولية، سواء عبر تهديدها أو تعطيلها أو منعها أو عرقلتها بأي شكل من الأشكال.

وأكد كذلك أن أي إجراءات تتخذها الدول الساحلية لتنظيم حركة الملاحة في الممرات البحرية الحيوية يجب أن تكون متوافقة مع لوائح المنظمة البحرية الدولية، وبما يتماشى مع الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار "سولاس".

وأوضح المجلس أن أي اتفاق بين الدول المطلة على مضيق هرمز يجب أن يضمن حرية عبور جميع السفن دون تمييز أو قيود، من خلال نظام فصل حركة المرور المعترف به دوليا والذي أقرته المنظمة البحرية الدولية عام 1986.

كما أكد ضرورة أن يبقى المرور عبر المضيق خاليا من أي رسوم أو تكاليف، بما يتوافق مع القانون الدولي والاتفاقيات البحرية المعمول بها.

وطلب المجلس من الأمين العام للمنظمة دراسة الخيارات التي من شأنها تعزيز سلامة الملاحة البحرية، والتنسيق مع الدول المطلة على مضيق هرمز والدول الأعضاء الأخرى والقطاع البحري، بهدف ضمان استئناف حركة الملاحة عبر المضيق بصورة منظمة ومستدامة ودون عوائق.