رئيس زراعة النواب: إخضاع جهاز مستقبل مصر للرقابة يضمن الحوكمة والشفافية
قال النائب السيد القصير، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن هناك توافقًا كبيرًا داخل مجلس النواب على مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، مؤكدًا أن الهدف هو تحقيق التوازن بين منح الجهاز المرونة اللازمة للعمل وبين وجود رقابة وضوابط واضحة.
16 لجنة برلمانية ناقشت مشروع القانون
وأوضح «القصير»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج «الحياة اليوم»، عبر شاشة «الحياة»، أن اللجنة المشتركة التي ناقشت مشروع القانون، والتي ضمت أكثر من 16 لجنة برلمانية، تقدمت بعدد من المقترحات، أبرزها إخضاع الجهاز لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات وفقًا للقواعد العامة، بالإضافة إلى خضوع إنشاء مناطق التنمية المستدامة التي يعمل بها الجهاز لموافقة ورقابة البرلمان.
وأشار إلى أن المقترحات تضمنت أيضًا الحفاظ على حقوق العاملين والمنتدبين والمعارين بالجهاز، والتزامه بسداد حصته من الضرائب والتأمينات، لافتًا إلى أن هذه البنود حظيت بتوافق داخل اللجنة.
وأكد أن مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة لا ينشئ جهازًا جديدًا، لكنه يعيد تنظيم جهاز قائم أثبت نجاحه خلال الفترة الماضية، قائلًا إن الجهاز عمل على ملفات مهمة تمس حياة المواطن المصري، من بينها الأمن الغذائي، والتنمية الزراعية، واستقرار الأسواق والأسعار، مشيرًا إلى أن القانون جاء استجابة لأهمية وجود إطار تشريعي ينظم اختصاصات الجهاز ومسؤولياته وعلاقاته مع أجهزة الدولة المختلفة.
وأضاف أن فلسفة القانون تأتي في إطار بناء الجمهورية الجديدة، التي تحتاج إلى مؤسسات قوية تمتلك أدوات تنفيذية قادرة على مواجهة التحديات وإدارة الأزمات وحسن إدارة موارد الدولة، موضحًا أن أزمة كورونا أكدت أهمية وجود مؤسسات تتمتع بالمرونة وسرعة التحرك.
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، توافقًا واسعًا من أغلبية النواب على مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بعد إدخال تعديلات وصفها النواب بأنها جوهرية عززت من الحوكمة والرقابة والشفافية. وأكد المتحدثون أن المشروع بصيغته النهائية يختلف بشكل كبير عن النسخة الأولى التي أُحيلت إلى البرلمان، بعدما خضع لمراجعات مستفيضة داخل اللجنة المشتركة. كما شدد النواب على أن التعديلات أسهمت في إخضاع الجهاز لرقابة البرلمان والأجهزة الرقابية، مع حذف عدد من الإعفاءات التي كانت محل تحفظ خلال المناقشات. وأجمع المشاركون على أن مشروع القانون يمثل خطوة مهمة لدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي والاستثمار، مع التأكيد على استمرار الرقابة البرلمانية وضمان الحوكمة الرشيدة.
وأكد النائب محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن هناك معايير موضوعية وواضحة تدعو إلى الموافقة على مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، متسائلًا: كيف يمكن رفض مشروع قانون أعاد تنظيم الجهاز في إطار العمل المدني وحدد موارده ورأس ماله وآليات إدارته الفنية والقانونية؟ وكيف يمكن رفض مشروع أصبح يخضع لرقابة مجلس النواب ورقابة رئيس الجمهورية بصورة مباشرة، فضلاً عن كونه يمثل رافدًا مهمًا لخطط الدولة في التنمية المستدامة؟
وأوضح سليمان، خلال الجلسة العامة للمجلس، أن جهاز مستقبل مصر يعد جهازًا تنمويًا يحتاج إلى قدر من المرونة حتى يتمكن من تنفيذ أهدافه بكفاءة، مشيرًا إلى أن الجهاز سيكون رقمًا مدرجًا ضمن المركز المالي للدولة المصرية، وهو ما يعكس أهميته الاقتصادية ويعزز أسباب الموافقة على مشروع القانون.
