الأردن.. تأييد حبس النائب حسن الرياطي المحسوب على الإخوان لمدة عامين
أيدت محكمة بداية عمّان بصفتها الاستئنافية حكمًا يقضي بحبس النائب الأردني حسن الرياطي لمدة عامين، بعد رد الاستئناف الذي تقدم به، ليصبح الحكم قطعيًا، في قرار يترتب عليه آثار دستورية قد تؤدي إلى فقدانه عضوية مجلس النواب.
وذكر مصدر قضائي أن المحكمة قررت رد الاستئناف المقدم من الرياطي، والتصديق على الحكم الصادر بحقه، والذي يقضي بحبسه لمدة عامين، إضافة إلى إلزامه بالتعويض المدني، ما يجعل الحكم نهائيًا وقابلًا للتنفيذ.
وتعود القضية إلى شكوى رفعها النائب الأردني السابق شادي فريج، على خلفية مشاجرة وقعت تحت قبة البرلمان قبل نحو خمسة أعوام، قال المصدر إنها شهدت اعتداءً من الرياطي على فريج، مشيرًا إلى أن الأخير رفض جميع الوساطات ومحاولات التسوية التي طُرحت خلال نظر القضية، وأصر على المضي في الإجراءات القانونية حتى صدور الحكم النهائي.
حبس نائب أردني عامين بحكم قطعي يفتح الباب لفقدانه عضوية البرلمان
وبحسب المصدر، فإن اكتساب الحكم الدرجة القطعية يترتب عليه آثار دستورية مباشرة تتعلق بعضوية الرياطي في مجلس النواب، استنادًا إلى المادة (75) من الدستور الأردني، التي تنص على عدم أهلية أي شخص لعضوية مجلس النواب إذا صدر بحقه حكم بالحبس لمدة تزيد على سنة في جريمة غير سياسية، كما تنص على سقوط عضوية النائب حكمًا إذا تحققت إحدى حالات عدم الأهلية أثناء فترة عضويته.
ويعد حسن الرياطي من النواب المحسوبين على حزب جبهة العمل الإسلامي، الذي كان يمثل الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين قبل حظر الجماعة في الأردن.
ويأتي الحكم في وقت يواجه فيه عدد من النواب المحسوبين على جماعة الإخوان المسلمين المحظورة قضايا وتحقيقات منظورة أمام القضاء الأردني، وسط توقعات بإمكانية فقدان بعضهم عضويتهم البرلمانية إذا اكتسبت الأحكام الصادرة بحقهم الدرجة القطعية.
وكان مصدر قضائي أردني قد كشف في وقت سابق في تصريحات صحفية أن من بين النواب الذين يواجهون قضايا أمام المحاكم حسن الرياطي، وينال فريحات، ووسام الربيحات، وإبراهيم الحميدي، في ملفات تتضمن اتهامات قد تصل عقوبتها إلى الحبس لمدة تتراوح بين عام وعامين.
وأوضح المصدر أن النائب إبراهيم الحميدي يواجه قضيتين، من بينهما حكم غيابي غير قطعي بالحبس لمدة عامين في قضايا مرتبطة بقانون الجرائم الإلكترونية، مؤكداً أنه أعلن عزمه الطعن بالحكم، فيما لا تزال القضايا المرفوعة بحق النائبين ينال فريحات ووسام الربيحات قيد النظر أمام القضاء ولم تصدر فيها أحكام نهائية.
وتأتي هذه التطورات في سياق الإجراءات القضائية المستمرة المرتبطة بملفات جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، بعدما أعلنت السلطات الأردنية حظر الجماعة، ومصادرة مقارها وممتلكاتها، وإحالة عدد من المتهمين في قضايا مرتبطة بها إلى القضاء، في إطار حملة قانونية متواصلة تستهدف ملفات الجماعة وأنشطتها.
