الرقابة المالية تجيز لمراقب الحسابات مراجعة خمسة صناديق استثمار
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا يجيز لمراقب الحسابات مراجعة خمسة صناديق استثمار في وقت واحد بدلًا من ثلاثة، على ألا يتجاوز هذا العدد إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة ووفقًا للمعايير التي تضعها في هذا الشأن.
ويأتي القرار ضمن تعديل المادة (السابعة مكرر 2) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 58 لسنة 2018 بشأن قواعد وضوابط وإجراءات مباشرة البنوك وشركات الأنشطة غير المصرفية لنشاط صناديق الاستثمار.
مرونة أكبر لصناديق الاستثمار
وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرار يستهدف إتاحة مزيد من المرونة أمام صناديق الاستثمار ومراقبي الحسابات، وتقليل الأعباء المادية على الصناديق، في ظل الزيادة الملحوظة في أعدادها، مع الالتزام بمعايير استقلالية مراقبي الحسابات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.
ارتفاع عدد صناديق الاستثمار
وأوضح رئيس الهيئة أن عدد صناديق الاستثمار ارتفع إلى نحو 190 صندوقًا حاليًا، مقارنة بـ 172 صندوقًا بنهاية العام الماضي، مشيرًا إلى أن الهيئة تلقت خلال الفترة الماضية مطالبات بالسماح لمراقب الحسابات بمراجعة عدد أكبر من الصناديق.
وأكد أن الهيئة تواصل تحديث الإطار التنظيمي للأسواق المالية غير المصرفية بما يواكب التطورات ويعالج التحديات العملية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتعزيز جاذبية الأنشطة المالية غير المصرفية ودعم الاقتصاد المصري.
نمو أصول الصناديق
وأشار الدكتور إسلام عزام إلى استمرار الهيئة في تطوير نشاط صناديق الاستثمار، بما يعزز مستويات الشفافية والكفاءة، ويحمي حقوق المستثمرين، إلى جانب دعم الابتكار في المنتجات والخدمات والتوسع في استخدام التكنولوجيا المالية.
ولفت إلى أن صافي أصول صناديق الاستثمار بلغ نحو 410.6 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2026، مقارنة بـ 316 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، مدفوعًا بالتوسع في إطلاق صناديق جديدة وتنويع أغراضها وزيادة قاعدة المستثمرين.
