عبير سبا تفجر مفاجأة بشأن أزمة محامية سوهاج: «ملهاش علاقة للحجاب.. وانتظروا نتائج التحقيقات»
علقت الكاتبة عبير سبا على الجدل المثار بشأن قرار نقابة المحامين بإيقاف لؤه الخطيب محامية سوهاج، مؤكدة أن كثيرًا مما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا يعكس حقيقة الواقعة.
وقالت عبير سبا، في منشور عبر حسابها على « فيس بوك»، إن قرار إيقاف المحامية صدر منذ أكثر من شهر، وليس قرارا جديدا كما يعتقد البعض، مشيرة إلى أن الواقعة – بحسب مصادر وصفتها بالموثوقة ا تتعلق من قريب أو بعيد بعدم ارتداء الحجاب، ولا بفرض زي ديني أو بأي توجهات متشددة.
وأضافت: «ليس كل ما يتم تداوله حقيقة.. توضيح بشأن الجدل المثار حول محامية سوهاج، بالنسبة لبيان نقابة المحامين بشأن إيقاف محامية سوهاج، فإن هذا القرار صدر منذ أكثر من شهر، وليس قرارًا جديدًا، وبحسب مصادر موثوقة، فإن الواقعة لا تتعلق، من قريب أو بعيد، بعدم ارتداء الحجاب، ولا علاقة لها بالتشدد أو التطرف الفكري أو فرض زي ديني، كما يروج البعض».
تابعت: «فالمحاكم المصرية تضم آلاف المحاميات غير المحجبات، من المسلمات والمسيحيات، ويمارسن عملهن بصورة طبيعية، ولم يكن عدم ارتداء الحجاب، في حد ذاته، يوما سببا للمساءلة التأديبية أو لإيقاف أي محامية عن ممارسة المهنة كما أنني اطلعت على بعض المعلومات والتفاصيل التي تتعلق بملابسات الواقعة، إلا أن طبيعتها الخاصة تحول دون نشرها، احترامًا لسير الإجراءات، والتزامًا بثقة المصادر، أدعو الجميع إلى عدم استباق الأحداث أو بناء الأحكام على رواية واحدة، وانتظار ما ستسفر عنه الإجراءات الرسمية».
واستكملت: «الإجراءات التي تتخذها نقابة المحامين، وفقًا لبيان النقابة، هدفها صون هيبة وكرامة مهنة المحاماة، وترسيخ الالتزام بأخلاقيات وآداب المهنة بين جميع المحامين والمحاميات، سواء أثناء مباشرة العمل أو في السلوك العام الذي ينعكس على صورة المهنة وأرجو من الجميع عدم الزج بالواقعة في صراعات أو تصنيفات سياسية، فالأمور تحتاج إلى الوعي والحكمة، دون الانسياق خلف اجتهادات شخصيةن ومن يعرف السيد نقيب المحامين يدرك أنه يتولى مسؤوليات عامة، وأنه ليس من الشخصيات التي تُعرف بإثارة الجدل أو تبني مواقف متشددة، ولكنه رجل وطني يسير وفقًا لرؤية الدولة المصرية نحو ترسيخ دولة القانون وبناء الجمهورية الجديدة».
اختتمت: «فربط ما حدث بأفكار متشددة، أو اتهام أشخاص بأنهم ينتمون إلى تيارات معينة دون دليل، لا يخدم الحقيقة ولا يساعد على فهم القضية، القضية لها مسارها القانوني، بعيدًا عن إطلاق أوصاف أو اتهامات جزافية لا تستند إلى وقائع، وفي النهاية، يبقى القانون هو الفيصل، وتبقى المؤسسات هي صاحبة الاختصاص في مباشرة إجراءاتها وفقًا للقانون، مع كفالة جميع الضمانات والحقوق والعدالة التي يقررها القانون لكل الأطراف.. حفظ الله مصر ومؤسساتها».
