الحبس والغرامة.. تعرف على عقوبات الغش التجاري وغش الأغذية في القانون

حدد كل من قانون الغش والتدليس وقانون العقوبات العقوبات المقررة على جرائم الغش التجاري وغش الأغذية، في إطار حماية المستهلك والحفاظ على الصحة العامة، حيث تتدرج العقوبات بين الحبس والغرامة وفقًا لطبيعة الجريمة والنتائج المترتبة عليها.

ونص قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941، المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، على معاقبة كل من خدع أو شرع في خداع المتعاقد معه بأي وسيلة، بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة محل الجريمة أيهما أكبر، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما تناول قانون العقوبات جرائم غش الأغذية، حيث نص على معاقبة كل من غش أو شرع في غش أغذية مخصصة للإنسان أو الحيوان، أو تداول أغذية فاسدة وغير صالحة للاستهلاك، بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه.

وتنص المادة (116) من قانون العقوبات أيضًا على معاقبة كل من حاز، عن طريق الشراء، سلعًا مدعمة لغير الاستعمال الشخصي، أو أعاد بيعها أو خلطها بمواد أخرى بقصد الاتجار، بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، أو بغرامة تتراوح بين 10 آلاف و30 ألف جنيه، وذلك في إطار مكافحة التلاعب بالسلع المدعمة وحماية المال العام.