غرامة من ألف جنيهاً لخمسون ألف جنيه.. تعرف على عقوبة المتهرب من الضرائب

يُعد التهرب الضريبي من أخطر الجرائم الاقتصادية التي تواجه الدولة المصرية، حيث يؤثر سلبًا على اقتصاد الدولة وإيراداتها، ويقلل من قدرتها على تمويل الخدمات العامة والبنية التحتية.

في هذا السياق، وضعت الدولة المصرية قوانين صارمة لمعاقبة كل من يرتكب جريمة التهرب الضريبي، وذلك في إطار تعزيز الامتثال الضريبي وتحقيق العدالة الاجتماعية، فالقانون المصري يعتبر التهرب الضريبي جريمة جسيمة، ويتضمن مجموعة من العقوبات الرادعة التي تهدف إلى حماية الإيرادات العامة وردع المخالفين.

ميكنة خدمات منظومة الضرائب العقارية 

وقد أعلن أنور فوزي، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، بدء العمل على ميكنة خدمات منظومة الضرائب العقارية منذ 6 أشهر، والمصلحة قطعت شوطًا كبيرًا في هذا الصدد، مشيرًا إلى أن الميكنة والتحول الرقمي سيسهل تحصيل الضريبة العقارية وإعداد قاعدة بيانات واضحة.

ونص القانون الصادر برقم 196 لسنة 2008 بشأن قانون الضريبة العقارية والمعدل بالقانون رقم 23 لسنة 2020، على عقوبات تلاحق كل من تخلف عند تقديم الإقرار الضريبي للعقار، فقد نص القانون على غرامة لاتقل عن 200 جنيه ولاتتجاوز 2000 جنيه، لكل من خالف أحكام هذا القانون وامتنع عن تقديم الإقرار أو تقدم ببيانات غير صحيحة تؤثر بما يجاوز 10% من دين الضريبة.

تغليظ العقوبة في حالة العودة إلى ارتكاب ذات المخالفة 

وتصل العقوبات الى غرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها كل ممول خالف أحكام هذا القانون بقصد التهرب من أداء الضريبة المستحقة عليه.

وقد حدد القانون بعض الحالات التي تستوجب سداد تلك الغرامة والتي تتمثل في تقديم أوراق أو مستندات غير صحيحة للجنة الحصر والتقدير، أوعند تقديم مستندات غير صحيحة بقصد الاستفادة بإعفاء من الضريبة بدون وجه حق.

وتلاحق ذات العقوبة كل من يمتنع عن تقديم الإقرار بزوال سبب الإعفاء من الضريبة، أو تقديم مستندات غير صحيحة من شأنها إصدار قرار برفع الضريبة دون وجه حق.

وجدير بالذكر انه خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي،َ لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/ 2026، بمناقشة مشروع موازنات وموازنة البرامج والأداء للجهات الإيرادية مصلحة الضرائب العقارية للسنة المالية 2025/2026، وتابع: "حاليا لو 40 مليون المفروض يدفعوا الضريبة بيجيلنا منهم 3 ملايين".

واستكمل: "هناك تعديلات تشريعية سيتم إدخالها على القانون الحالي لمعالجة هذا الوضع، ومنها ما يتعلق بالمادة الخامسة التي تحدد سقفا للإعفاء الضريبي، حيث إن القانون الحالي يمنح إعفاء ضريبيا للعقارات السكنية التي تتجاوز قيمتها 2 مليون جنيه، بشرط أن تكون مخصصة كسكن رئيسي للمالك، إذا كان يتم إلغائها أو تعديلها، لأن هذه المادة لا تحقق العدالة وهناك أموال كبيرة تضيع على الدولة في الضرائب العقارية.

وعن الديون المستحقة لمصلحة الضرائب العقارية في مشروع الموازنة للعام المالي الجديد 2025 /2026، قال رئيس المصلحة: "هذه تقديرات مستحقة، ومش عارف أوصل لها، لو عملت وسيلة دفع إلكتروني، وميكنة، دا يسهل تحصيل الضريبة،  قائلا:
" إذا وقفنا على حقيقة هذه المبالغ المقدرة بأكثر من 7 مليارات جنيه، فهذا إصلاح".

في سياق أخر أكد أنور فوزي، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن التعديلات المقترحة على قانون الضرائب العقارية لا تزال في مرحلة المشاورات وجمع المقترحات، مشيرًا إلى أن ما يُتَدَاوَل بشأن هذه التعديلات حاليًا مجرد اجتهادات، حيث لم تُشَكَّل اللجنة المسؤولة عن مراجعة التعديلات حتى الآن.

وأوضح فوزي في تصريحات خاصة، أنه من المتوقع الوصول إلى صيغة نهائية لهذه التعديلات خلال شهر من الآن، مع التأكيد على أن رفع الحد الأدنى للضرائب العقارية سيكون من أبرز الموضوعات التي ستناقشها اللجنة فور تشكيلها.