مجلس النواب يطالب بوضع آليات واضحة لسداد مستحقات الغاز بين البترول والكهرباء
في خطوة مهمة نحو تحسين الوضع الاقتصادي وتعزيز بيئة الاستثمار في مصر، اقترحت النائبة رشا رمضان، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، عقد اجتماع تنسيقي بين وزارتَي البترول والكهرباء لمناقشة أزمة عدم سداد مصاريف الغاز التي يتم تحصيلها. وأكدت رمضان أن هذه الأزمة تتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة ووضع آليات محددة لضمان عدم تحمل وزارة البترول فاتورة ليست من واجبها، مؤكدة أن وزارة الكهرباء لا يمكن أن تظل تقوم بتحصيل الغاز دون سداد مستحقاته.
وخلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، الذي شهد حضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، تم مناقشة استراتيجية وزارة البترول لتوفير الغاز للمصانع بأسعار تنافسية وأثر ذلك على زيادة الإنتاجية والتصدير وتوفير العملة الأجنبية. وأكدت النائبة أن هذا الاجتماع يعد خطوة أساسية في دعم القطاع الصناعي في مصر وتعزيز القدرة التنافسية للمصانع.
إقرار قانون الثروة المعدنية
في ذات السياق، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على أهمية قانون الثروة المعدنية الذي تم إقراره مؤخرًا، مشيرًا إلى أن هذا التشريع سيُسهم في تحقيق نقلة نوعية للبلاد في مجال الثروات الطبيعية. وأضاف فوزي أن وزارة البترول كانت من أبرز الجهات المساهمة في هذا المشروع، حيث أثبتت أهمية التكامل بين المؤسسات المختلفة لتحقيق الأهداف الوطنية.
وفي اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، الذي حضره أيضًا المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، ناقش فوزي استراتيجية وزارة البترول لتوفير الغاز للمصانع بأسعار تنافسية وأثر ذلك على زيادة الإنتاجية والتصدير، مؤكداً أهمية التكامل بين المؤسسات لإنجاز هذا التشريع.
وفيما يتعلق بتطوير بيئة الاستثمار، أشار فوزي إلى الدور المحوري لجهاز حماية المنافسة في ضمان تطبيق سياسات المنافسة الحرة، والتي تعد جزءًا من رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة. وأوضح أن الدولة تعمل على تطوير التشريعات لتشجيع الاستثمار وتعزيز المنافسة بين الشركات المحلية والأجنبية، مما يسهم في تحفيز الاقتصاد المصري وزيادة معدلات النمو.
وأضاف أن الحكومة تعمل بشكل مستمر على تمكين جهاز حماية المنافسة من أداء مهامه باستقلالية وحيادية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات تندرج ضمن استراتيجية الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية، بهدف خلق سوق تنافسية تعزز من استدامة النمو الاقتصادي وتفتح آفاقًا جديدة للاستثمار.
