واشنطن تفرض عقوبات جديدة على داعمي برنامج التسلح الإيراني

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة، فرض عقوبات على تسعة أفراد وكيانات، متهمة إياهم بالمشاركة في دعم عمليات شراء أسلحة لصالح الحرس الثوري الإيراني ووزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية.

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن هذه العقوبات تستهدف تعطيل شبكات المشتريات الخارجية التي يعتمد عليها الجيش الإيراني للحصول على الأسلحة، مؤكدا أن الوزارة نجحت في تجميد أصول مرتبطة بالنظام الإيراني وإضعاف قدراته الاقتصادية والعسكرية، مشددا على أن واشنطن لن تتسامح مع أي دعم يقدم للمؤسسة العسكرية الإيرانية.

وأوضحت وزارة الخزانة أن قائمة العقوبات تشمل أفرادا وشركات تتخذ من الصين وهونغ كونغ مقرا لها، بدعوى تسهيل عمليات شراء أسلحة لصالح الحرس الثوري ووزارة الدفاع الإيرانية.

كما شملت الإجراءات شركة مقرها هونغ كونغ، قالت الوزارة إنها تنشط ضمن شبكة مصرفية سرية مرتبطة بإيران، وحاولت تنفيذ معاملات مالية تتعلق بصفقات تسليح.

وأضافت الوزارة أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) يواصل استهداف شبكات التمويل والمشتريات الخارجية التي تدعم برامج التسلح الإيرانية، معتبرا أن هذه الشبكات تسهم في تعزيز قدرات طهران على إنتاج ونشر الأسلحة، بما يمثل تهديدا للولايات المتحدة وشركائها وحلفائها في المنطقة.

وأشارت إلى أن العقوبات الجديدة تأتي استكمالا للإجراءات التي فرضتها واشنطن في 8 مايو 2026 على شبكات توريد أسلحة للحرس الثوري الإيراني، إضافة إلى مركز الابتكار والتعاون التكنولوجي الإيراني (CITC)، الذي تتهمه الولايات المتحدة بتنسيق جهود إيران للحصول على تقنيات عسكرية، بما في ذلك السعي لشراء منظومات الدفاع الجوي المحمولة على الكتف (MANPADS) من الصين.

وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تنفذ بموجب مذكرة الأمن القومي الرئاسية رقم (2)، التي تهدف إلى حرمان الحرس الثوري الإيراني من الوصول إلى الموارد والأصول التي تدعم أنشطته.

وبالتزامن مع إعلان وزارة الخزانة، فرضت وزارة الخارجية الأمريكية عقوبات على شركتين وشخصين في إيران وبيلاروس، استنادا إلى الأمر التنفيذي رقم 13949، على خلفية أنشطة قالت إنها مرتبطة ببرنامج إيران للأسلحة التقليدية.