مستشار رئيس النواب: تعديلات قانون «مستقبل مصر» لا تخالف أحكام الدستور

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إعادة تنظيم جهاز «مستقبل مصر للتنمية المستدامة»، وذلك خلال اجتماعها المنعقد اليوم الخميس 9 يوليو 2026، بعد الانتهاء من مناقشة جميع مواده وإدخال عدد من التعديلات.

وأكد المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، أن مشروع القانون بصيغته النهائية، بعد التعديلات التي أقرتها اللجنة، لا يتضمن أي نصوص تتعارض مع أحكام الدستور أو المبادئ المنظمة للحياد التنافسي، مشددًا على أن جميع المواد صيغت وفقًا للقواعد القانونية والدستورية الحاكمة.

وأوضح كفافي أن مشروع القانون يحقق توازنًا بين دعم التنافسية وتعزيز الحوكمة والشفافية والإفصاح، وبين متطلبات الحفاظ على الأمن القومي، بما يضمن توفير إطار تشريعي حديث ينظم عمل الجهاز ويعزز دوره في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

وأشاد المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب بالنهج الذي اتبعه جهاز «مستقبل مصر» خلال مناقشات مشروع القانون، مؤكدًا انفتاحه على مختلف الرؤى والمقترحات التي تقدم بها أعضاء اللجنة من ممثلي الأغلبية والمعارضة والمستقلين، واستجابته لعدد من التعديلات التي طرحها النواب، وهو ما أسهم في تحقيق توافق واسع حول نصوص مشروع القانون.