انتخاب محمد الاتربي رئيسا لاتحاد المصارف العربية لولاية ثانية لمدة 3 سنوات

أعلن اتحاد المصارف العربية مساء اليوم عن انتخاب محمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الاهلي المصري، واتحاد بنوك مصر رئيسا لمجلس ادارة الاتحاد لولاية ثانية لمدة 3 سنوات.

كما تم انتخاب الدكتور زياد خلف، رئيس بنك التنمية الدولي ممثل العراق  و عبدالمحسن الفارس ممثل السعودية نائبين  لرئيس مجلس ادارة اتحاد المصارف العربية.

وقال محمد الاتربي، خلال مؤتمر اتحاد المصارف العربية ، أن دور البنوك لا يقتصر فقط على تمويل المشروعات الكبرى بل يمتد لتمويل سلاسل الإمداد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأكد رئيس إتحاد المصارف العربية، أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعد خيار استراتيجي رئيسي لسد فجوة التمويل وتحسين البنية التحنية وتحفيز الابتكار، وتحقيق التكامل بين دور الدولة كمنظم ومراقب ودور القطاع الخاص كمنفذ للوصول لتحقيق التنمية المستدامة.

 القطاعين العام والخاص

وتابع، أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تقوم على تكامل الخبرات وتقاسم المخاطر وتحقيق أعلى فائدة تشغيلية، حيث يتميز القطاع الخاص بالمرونة والابتكار وتنفيذ المشروعات الكبرى دون تحميل موزانات الحكومات أعباء إضافية، كما تؤدي إلى تعزيز الثقة بين المستثرين المحليين والدوليين.

وأشار إلى أن العقد الأخير في مصر شهد نشاطا قويا لعدد من المجالات بفضل الشراكة الاستراتيجية البناءة بين الدولة والقطاع الخاص.

اتحاد المصارف العربية 

وواصل الإتربي، أن الحكومة المصرية كانت من أوائل الدول العربية التي فعلت مختلف أشكال التمويل، وما كانت المشروعات القومية الكبرى التي حدثت في العقد الأخير لتحدث، لولا الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

بيوت التمويل العربية والعالمية

وحث الإتربي، البنوك وبيوت التمويل العربية والعالمية لاستغلال الفرص والمشروعات ذات الجدوى المربحة والتي توفرها مصر، سعيا منها في تطبيق استراتيجيتها الجديدة لتمكين القطاع الخاص، ودفعه نحو تحقيق النمو المطلوب في الاقتصاد المصري.

وأضاف أن العالم يعيش حالة من الاضطراب والضبابية وعدم اليقين تنعكس على الدول العربية ومستقبلها، ما يتطلب ضرورة التكاتف والتعاون خلق الشراكات بين الحكومات والقطاع الخاص من أجل مواجهة هذه التحديات والتخفيف على الشعوب العربية من أثار الأوضاع العالمية.

وأوضح، أن المنطقة العربية تشهد تهديدا استراتيجيا يطال النواجي الاقتصادية والاجتماعية، ولابد من البحث عن حلول للتخفيف عن معاناة الشعوب ودفع عجلة التنمية وتحقيق الاهداف الاستراتيجية والاستغلال الأمثل لكافة الموارد.